درخت حوزه‌های تخصصی

در شماره اول همین مجله, مقاله اى از آیه الله جوادى آملى, با عنوان ((سیرى در مبانى ولایت فقیه)) به چاپ رسید. آن مقاله ـ همان طور که در پاورقى هم تـوضـیح داده بودیـم ـ تحـریـر چهار سـخـنـرانى ایـشـان بـود کـه مـجـلـه آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد ودر نهایت با بازنگرى وتایید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله, نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید.خوشبختانه این نقد ازسوى جناب دکترحائرى براى آیه الله جوادى آملى نیزارسال شده بود.استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه اى فراهم ساختند.از آن جا که دست اندرکاران مجله, دیـدگاه هـاى گـوناگون و نقـدهاى سازنده راجهت رشد افکار و تضارب آرا, سودمند مى دانند, با سپاس از هر دو بزرگ, اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى کند.

در راستای تبیین جایگاه بلند علمی حضرت امام خمینی رحمه‏الله و راهگشایی اندیشه‏هایش برای نسل فرهیخته امروز، در این مقاله کوشیده‏ایم تا اندیشه‏های قرآنی وی را در عرصه‏های مختلف به تصویر کشیم. امام خمینی از جمله صاحب نظرانی است که بر جامعیت و جاودانگی قرآن پای فشرده و معتقد است قران دارای پیوستگی و انسجام متقنی است و کتابی است که دست تحریف‏گران هرگز به آن نرسیده و زبانی جامع و فراگیر دارد و دارای مراتب معنایی است؛ به گونه‏ای که بخشی از معارف عمیق آن تنها برای اهل بیت علیهم‏السلام قابل دست‏یابی است.

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

در این مقاله، بر اساس اندیشه های فقهی و آموزه های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیکهای کتابخانه ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه های امام(ره) میباشد. به بیان دیگر، نشان میدهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه های نظری و اصول کلی تامین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه های فقهی پردازش نموده اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، تأمین عرصه های لازم برای بروز اندیشه ها و ظهور آرا و سلایق گوناگون در مسائل اجتماعی، سیاسی می باشد تا با زدودن تیرگی های استبداد، جامعه اسلامی را در سلوکی راستین براساس تعالیم وحیانی، به سوی سعادت حقیقی، رهنمون کند. اما روشن است که چنین فرجامی، رهین حراست از هر نوع انحراف از شاخص همدلی و وفاق اجتماعی است که رمز اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است. در این تحقیق، مسئلة اصلی تبیین موضع امام خمینی€ از میان دیدگاه های«همانندگرا»، «تثبیت گرا» و «تکثرگرا» در عرصه اندیشه و بیان باورهای مکتبی و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب، ضمن احراز محوریت وفاق اجتماعی بر نگاه تکثرگرای بنیانگذار جمهوری اسلامی، ثابت می شود که این محوریت، براساس اصول بنیادینِ وفاق مردم مسلمان ایران، یعنی اسلام، قانون اساسی و مصالح ملی بوده است.

ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.