درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون آمریکا سه رویکرد را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است: قدرت سخت[1]، قدرت نرم[2]و قدرت هوشمند[3]. نگاهی به تاریخ آمریکا، نشان می­دهد که سیاست خارجی این کشور در مقابل ایران در دوران جمهوری ­خواهان عموماً بر پایه « قدرت سخت» بوده است که دورة جرج بوش پدر و پسر از جمله آنهاست. در مقابل «قدرت سخت»، استراتژى «قدرت نرم» توسط دمکرات­ها و رؤسای جمهور برآمده از این حزب در برخورد با جمهوری اسلامی به کار گرفته می­شود. اما پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شعار «تغییر»، او واژه «قدرت هوشمند» را به عنوان سیاست جدید کاخ سفید مطرح کرد که برای اولین بار توسط هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه­اش، در کنگره بیان شد که امروز به عنوان مهم­ترین ابزار در برابر ایران به شمار می­آید و به طور حتم سیاست اوباما پیگیری و اجرای این نوع از قدرت خواهد بود. قدرت هوشمند توانایى تلفیق قدرت سخت و نرم براى ایجاد راهبردهاى موفق است. به نظر مى­رسد دولت جدید آمریکا براى رویارویى با چالش­هاى کنونى و آیندة پیش­روى خود، نسبت به تلفیق این دو مقوله براى ایجاد قدرت هوشمند تلاش خواهد کرد. آمریکا که طی سی سال گذشته به اهداف خود در برخورد با ایران دست نیافته، به دنبال روابط نزدیک با ایران در جهت دستیابی به همان اهداف گذشته، به خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به دانش هسته­ای می­باشد. با توجه به شرایط حاضر، جمهوری اسلامی باید با تقویت خود در عرصه­های گوناگون با قدرت هوشمند، هوشمندانه برخورد کند.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

بحث ذات و تجلیات ذاتی حق تعالی از مباحث بنیادین در عرفان نظری است که آرای زیادی از آن متفرع می گردند. عرفا اتفاق نظر دارند که مرتبه ذات، غیب مغیبی است که فوق شهود شاهدان و ادراک مدرکان است و بنابر این مجال بحث و تبادل آراء در میان عرفا دربارة کنه ذات منتفی است. در میان مباحث مربوط به تجلیات ذاتی، مرتبه واحدیت، در عرفان نظری امام و ابن عربی و شارح او قیصری اشتراکات زیادی دارند و نقاط افتراق در مقابل اشتراک ناچیز است؛ اما در مورد مرتبه احدیت، وضع برعکس است و نقاط افتراق بر نقاط اشتراک غلبه دارد و اگر این مرتبه را نقطه عطف و منشأ بسیاری از نظرات اختصاصی امام بدانیم، سخن گزافی نگفته ایم. امام در مرتبه احدیت، مباحث بدیع و متمایزی را مطرح نموده اندکه معمولاً از چشم شارحان و محققان آثار امام مخفی مانده است و انگیزة تدوین این نوشتار مداقه در این ظرایف با استناد به آثارمکتوب ایشان است. تحقیق درباره دیدگاه امام در حوزه مرتبة احدیت و رابطة آن با اقسام وجود، امکان و وجوب، اسمای الهی، اسمای ذاتی، مفاتیح غیب، اسم مستأثر و مظاهرش، علم ذاتی الهی، وجوه پنجگانه قلب و اقسام فتوح سالک در قوس صعود، از اهداف این نوشتار است.

«بحران کارآمدى» مسأله‏اى است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدى قرار داده است. طرح و تبیین دیدگاه‏هاى اندیشمندان و فیلسوفان سیاسى اسلام، مى‏تواند راهکارهاى مهم و اساسى را براى حل این معضل ارائه دهد. در این راستا مقاله حاضر به طرح اندیشه امام خمینى(ره)، یکى از بارزترین فیلسوفان سیاسى معاصر، در خصوص کارآمدى پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدى دولت تحت عنوان کارآمدى اخلاقى، حقوقى، اقتصادى، مدیریتى و سیاسى با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین شده است.

از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.

هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد. تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.