درخت حوزه‌های تخصصی

ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقالة پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.

راه معرفت چگونه راهی است؟ چه فراز و نشیب هایی دارد؟ معرفت صحیح و واقعی چیست و شرایط و راهکارهای آن کدام است؟ پرسش-هایی از محضر عالم و عارف نمونه، امام خمینی است که با توجه به سیرة عملی و آثار علمی و عرفانی ایشان و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پاسخ داده شده است. شاید طرح پرسش نیز از توجه به همین منابع، سرچشمه گرفته و ناشی از سرگردانی در برابر گرایش فطری و احساس وظیفه نسبت به علم، نگاه قرآن و روایات، کارنامه علمی ایشان (از یک سو) و موضع گیری تند و شِکوه از علم و هر چیز منتسب بدان (از سوی دیگر) باشد. امام در برابر شیوة عزلت گزینی، هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، سیاسی و ... را مُجاز، بلکه لازم می داند؛ اما شرط معرفت صحیح و مصداق «نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» را تهذیب نفس و دوری از هواهای آن معرفی می نماید. این دسیسه ها آن قدر زیاد، متنوع، حساس و ظریف است که در مسیر علم نیز و در هیچ لحظه ای، انسان را راحت نمی گذارد و خطر آن، قابل مقایسه با شرک خفی است؛ اصلاً شاید هوای نفس در همة انواع آن، به همین خطرناکی است و شرک خفی، تنها، یک نمونه است.

بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بی‌اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمی‌توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می‌سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می‌آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌گاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است

مقصود از آسیب‏شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‏هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‏شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‏هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‏کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‏ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله همواره مردم را از آسیب‏هاى حکومت آگاه نموده‏اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‏اند. اسلام عمدتاً براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبرصلى الله علیه وآله از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‏هاى سیاسى برحذر مى‏دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‏کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‏کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‏هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‏پذیر است. پیامبرصلى الله علیه وآله با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‏شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‏دهد. هر چند پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‏توان مهم‏ترین آسیب‏هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‏ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.

یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.

فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایة مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعة سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تأمین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تأملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی1؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد. لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.

فیلسوفان مشایى با طبقه بندى علوم به دانش‏هاى حِکَمى و غیرحِکَمى، بخشى از دانش سیاسى را در زمره دانش‏هاى حِکَمى تحت عنوان «سیاست مدن» قرار داده‏اند و بخش دیگر آن را که ذیل دانش فقه قرار مى‏گرفت با نام «سیاسیات» جزو دانش‏هاى غیرحِکَمى جاى دادند. هر چند هر دو دسته دانش‏هاى فوق براى «رئیس اول» و «رؤساى افاضل» بیانگر یک حقیقت به دو شکل متفاوت بود ولى «رؤساى سنت» حقایق سیاسى را نه براساس قواعد عقل که به وسیله قواعد زبان‏شناسى به دست مى‏آوردند؛ از این رو فرآیند سیاسى در مدینه‏هاى رئیس اول و رؤساى افاضل با آنچه در مدینه‏هاى سنت جارى بود تفاوت مى‏یافت، هر چند همه این مدینه‏ها فاضله تلقى مى‏شدند. فیلسوفان مشایى با تأسیس اصل «سعادت» زندگى سیاسى را بر اساس آن و نه «اصالت فرد» یا «اصالت جمع» یا «اصالت گروه» تحلیل مى‏کردند. طبقه بندى جوامع به فاضله و غیرفاضله و دسته بندى‏هاى درونى هر یک از آنها بر همین اساس انجام مى‏گرفت. «اصالت سعادت» براى آنها زوج مفهومى «سعادت حقیقى» و «سعادت پندارى» را فراهم مى‏آورد. این اصل همچنین در کاربردى تجویزى، آرمانشهر حیات سیاسى را ترسیم مى‏کرد.

«جمهورى اسلامى» تجربهء جدیدى در نظام هاى سیاسى جهان است که به برکت انقلاب اسلامى ملت ایران به رهبرى امام خمینى‏ (قدس سره)تأسیس شد. در این نظام سیاسى , حاکمیت ملت در چارچوب ارزشهاو احکام اسلام جامهء عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه ءتعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و على رغم پاسخهاى مکرر همچنان در قالب هاى جدیدى تکرار مى شود. چنانکه درچگونگى تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهاى متنوعى مطرح بوده و هست .فصلنامهء حکومت اسلامى در پاسخ به انتظار جمعى از خوانندگان خود, موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره اى مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت ازهمنشینى این دو مقوله با هم , در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب الوقوع چهارمین دورهء مجلس خبرگان رهبرى موجب شد تاموضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را درارتباط با این نهاد مطرح نماییم . با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده[*] و احمدحسینشریفى که به پرسش هاى مشترک مجله پاسخ دادند, علاقمندان به اینمباحث را به مطالعهء آن که در دو شمارهء مجله منتشر شده , فرامى خوانیم . مجله آمادگى خود را مبنى بر پى گیرى مباحثى از این نمونه اعلام مى دارد.