درخت حوزه‌های تخصصی

بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانى‏شدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیده‏اند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مى‏داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مى‏کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست‏یافته است . به دنبال فوکویاما، عده‏اى کوشیده‏اند تا نشان دهند جامعه رضایت‏بخش‏تر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مى‏کوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مى‏شود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردم‏سالارى دینى مى‏تواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبت‏به آن، باعث گرایش به مردم‏سالارى دینى مى‏شود .

این نوشتار، پاسخى است به این پرسش که جهانى سازى چه آثار زیان‏بارى بر ایران و جهان سوم دارد؟ به‏کارگیرى واژه جهانى‏سازى به جاى واژه جهانى‏شدن به آن دلیل است که نگارنده، همگام با بسیارى از نویسندگان، دانشمندان و نظریه‏پردازان، جهانى شدن را یک «پروژه» و نه یک «پروسه» مى‏بیند که به صورت آشکار و بیشتر به شکل پنهان، مدیریت و هدایت مى‏شود. بر پایه این برداشت، مى‏توان جهانى‏شدن را جهانى‏سازى یا جهانى‏شدن پروژه‏اى نامید و تعریف کرد. از این رو، این نوشتار بر دو فرضیّه زیر استوار است: 1 - جهانى‏شدن یک پروژه است، و به این جهت، مى‏توان آن را جهانى‏سازى هم نامید؛ 2 - به دلیل پروژه‏اى بودن جهانى‏شدن، جهانى‏سازى بیش از آن که آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهاى بى شمارى به ویژه براى ایران است.

انقلاب اسلامى، پس از دو دهه مبارزه امام خمینى رحمه‏الله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوى، در بهمن 1357 به پیروزى رسید. پیروزى این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمى بدون سلاح، رژیمى با سابقه تمدنى 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهاى حامى آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکى از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثناى ساقط کردن رژیم پهلوى، پیامد و دستاورد دیگرى هم داشته است؟ نوشتار حاضر مى‏کوشد پاسخى براى پرسش فوق بیابد.

بسیارى از صاحب‏نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامى ایران یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد بیدارى و آگاهى مسلمانان و افزایش فعالیت‏هاى مؤثر اسلامى انقلابى در جوامع مسلمانان بوده است. مقاله حاضر نیز، درصدد است به برخى از این آثار بپردازد. از این رو، در آغاز مقاله به وجوه مشترکى که زمینه تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل انقلاب اسلامى و جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر را فراهم مى‏آورد، اشاره شده است. این در حالى است وجوه افتراقى نیز که بین آن‏ها وجود دارد، آثار مثبت تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل را کاهش مى‏دهد. پس از آن، بازتاب انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر مورد بررسى قرار مى‏گیرد، در پایان یک نمونه، از تأثیر انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى اسلامى، یعنى حزب‏الله لبنان را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.(1)

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسأله‏ی پاسخ‏گویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین می‏کند، اثبات نماید. به عقیده‏ی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخش‏های مختلف آن را نمی‏توان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخ‏گویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخ‏گویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانون‏مند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بی‏تفاوتی و بی‏تعهدی، نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیه‏ی مشارکت جمعی را می‏توان برشمرد. لیکن، به عقیده‏ی نویسنده، تا زمانی که پاسخ‏گویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دست‏یابی به چنان دستاوردهای ذی‏قیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره می‏نماید.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.