درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.

رضاخان، برای تثبیت خود و ایجاد حکومتی عاری از نفوذ مذهب و روحانیان ـ الهام گرفته از غرب به خصوص آتاتورک در ترکیه ـ اقداماتی انجام داد. هرچند نوسازی در این دوره ـ که با الگوی مدرنیسم غربی مطابقت دارد ـ به صورت ناقص و نیم بند انجام شد، اما ثمره مهم آن، یعنی سکولاریسم پیگیری شد و تا حد قابل ملاحظه ای اجرا شد. در این راستا سازمان روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد دینی در معرض تحدید و حذف از صحنه اجتماع قرار گرفت؛ تا جایی که اعضای این سازمان به صحنه رویارویی مستقیم با مصداق های نوگرایی عصر رضاشاه کشیده شدند. این مقاله تلاشی در پاسخ به این سؤال اساسی است که اصلاحات و سیاست های نوگرایانه رضاشاه چه تاثیری بر قدرت و نفوذ سازمان روحانیت شیعه در جامعه ایران داشته است؟ به نظر نگارنده رضاشاه با نوسازی ارتش و نظام اداری، نظام قضایی، نظام آموزشی و سازمان اوقاف حکومت خود، باعث کاهش چشمگیر نفوذ و قدرت روحانیت شیعه در سالهای 1299 تا 1320 شد.

در پژوهش حاضر درصددیم «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام در دو بُعد علمی و کاربردی بررسی کنیم. به این منظور چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور بررسی میگردد: بستر شهروندی (فضای شکل گیری ایده شهروندی)، مبانی شهروندی (مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوط)، محتوای شهروندی (نسبت میان تعهدات و مزایا، با حقوق و تکالیف)، عمق شهروندی (حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)، نوع شهروندی (نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی)، گستره شهروندی (چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن) و غایت شهروندی (که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد). در نهایت این دریافت حاصل میشود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است، در نهج البلاغه، امیرمؤمنان علیه السلام به شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به صورت متقابل معتقد است.

حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.

در دوران معاصر که با ظهور اندیشه های سیاسی مدرن همراه بوده است، انقلابی به وقوع پیوست که پشتوانه نظری و مبانی رفتاری رهبری آن از سنخ اندیشه های مدرن نبود. در زمانی که اندیشه های سیاسی مدرن، نسبتی با دین نداشتند و اندیشه های پست مدرن بر پایه فروریختن تمام یقین ها شکل می گرفت، امام خمینی1 انقلابی را به وجود آورد که در شعور و شعار، امتزاج ذاتی با دین داشت. سؤال این است که امام خمینی با اتخاذ چه شیوه هایی این انقلاب دینی را رهبری کرد؟ در این نوشتار، دفاع قاطع امام خمینی از گفتمان ناب سیاست دینی ـ از طریق افشای عوامل استعماری ترویج جدایی دین از سیاست، ارائه الگوی اسلامی در نظام هدفمندی سیاست و ترویج گفتمان اخلاقی در سیاست دینی ـ گزینش واژگان دینی در موضع گیریهای سیاسی، استفاده از گفتمان دینی در انگیزش سیاسی، ارجاع مستمر به سیره معصومان و تاریخ صدر اسلام، پرهیز از اشتراکات لفظی در کاربرد واژگان سیاسی، گفتمان ساده و همه فهم و بهره گیری از عنصر تذکر و یادآوری برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، به عنوان برخی از مهمترین شیوه های حرکت سیاسی امام خمینی، معرفی شده است.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم میشود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگارکردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی میتواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار میشود که موجودیت جدیدی پدید میآید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم میشود.

در این مقاله، بر اساس اندیشه های فقهی و آموزه های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیکهای کتابخانه ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه های امام(ره) میباشد. به بیان دیگر، نشان میدهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه های نظری و اصول کلی تامین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه های فقهی پردازش نموده اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.