درخت حوزه‌های تخصصی

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟ پرسش بالا، از اساسى‏ترین پرسش‏هاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیق‏تر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود. الف. تبیین بحث از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مى‏پذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کامل‏ترین و متقن‏ترین دین و عادلانه‏ترین

اصول تضمین کننده آزادى اجتماعى در نظام اسلام در بخش نخست این نوشتار، مطالبى درباره‏ى معناى «آزادى»، «منشأ آزادى اجتماعىاز دیدگاه قرآن»، «نقش ادیان در تأمین آزادىاجتماعى انسان»، «منشأ محدودیت آزادى دردیدگاه توحیدى»، «آزادى، کمال وسیله‏اى»،«ارمغانى بالاتر از آزادى»، «دفع عوامل سلبآزادى انسان در مکاتب الهى»، بیان شد. دراین بخش، به بررسى اصول تضمین کننده‏ىاین آزادى در نظام سیاسى - اجتماعى اسلام،مى‏پردازیم.

شوراى امنیت، عالى‏ترین رکن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مى‏رود که اساسى‏ترین وظیفه آن نیز، پاسدارى از صلح و منیت‏بین‏المللى و رهانیدن بشر از بلاى جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانى دوم، بویژه پس از تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق علیه ایران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به کویت 1990 م . /1369 ش . و همچنین، یورش ائتلاف جهانى ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم کشورهاى انگلیس، استرالیا، کانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبرى آمریکا که هر یک مصداق عینى تجاوزند، بوده است . بنابراین، آیا عدم اقدام درست و به موقع شوراى امنیت در متوقف ساختن این جنگ‏ها، ناشى از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعریف تجاوز بوده است، یا خیر؟!

در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیت‏حکومت دینى محسوب مى‏شود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیت‏یا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .

مشروعیت اساسى‏ترین و قدیمى‏ترین مسأله حاکمیت‏ها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهم‏ترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازه‏اى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشه‏ها را صرف خویش کرده است. در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحث‏ها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.

وقوع قتل پى در پى در پاییز 1377 ایران، که به قتلهاى زنجیره‏اى معروف شد، مساله ترور و اسلامى؟ ! یا انسانى؟ ! بودن آن را به یک بحث جنجال برانگیز داخلى تبدیل کرد . عملیات تروریستى تابستان 1380 آمریکا نیز، ترور را در صحنه جهانى، بر سر زبانها انداخت . این عملیات در 11 سپتامبر 2002 مصادف با 20 شهریور 1380 انجام شد . هم در حادثه قتلهاى زنجیره‏اى ایران، و هم، در عملیات تروریستى آمریکا، عده‏اى کوشیدند این دو اقدام را به اسلام و مسلمانان رادیکال؟ ! و بنیادگرا؟ ! نسبت دهند . بنابراین، مقاله حاضر مى‏کوشد، به این سؤالات پاسخ دهد: آیا اسلام با ترور موافق است‏یا خیر؟ آیا مسلمانان اجازه دارند با استناد به سیره معصومین، دست‏به ترور بزنند؟ و سرانجام ترور چه نسبتى با مجازات اسلامى دارد؟

مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .