یافته این نوشتار آن است که براى فهم اندیشه امام خمینى باید به دنبال شناخت سرمشقهاى امام یا به تعبیر دیگر شخصیتهایى بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلى مىدید. یکى از بارزترین این شخصیتها، آیة الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادى در این دو شخصیت مىتوان رسید. با توجه به تقدم زمانى مدرس مىتوان شواهدى دال بر تأثیرپذیرى امام از ایشان دست یافت. به نظر مىرسد یافته این مقاله براى درک عمیقتر اندیشه و رفتار امام خمینى مناسب باشد.
توجه و عنایتبه مسائل و پرسشهاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگىهاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینههاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مىداند . بحث «حق و تکلیف» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مىگرفت . استاد محترم به تناسب بحثخود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحثحقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار دادهاند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.
نگارنده در این مقاله، نظریه آقاى کدیور را با عنوان «حکومت انتصابى» که در شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسید مورد نقد و بررسى قرار داده است .
نویسنده با تبیین اشکال مختلف قیاس که در استدلالهاى آقاى کدیور مورد استناد قرار گرفته است، چگونگى مغالطات به کار گرفته شده در آن مقاله را برشمرده و با تشریح انواع قیاسها در علم منطق، این امر را به اثبات رسانده است که قیاس مورد استناد در مقاله یادشده، از صور عقیم آن مىباشد .
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مىباشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّهاى براى نظریّه خود اقامه نمودهاند.
مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادلهاى که مخالفان اقامه کردهاند خالى از خدشه نمىباشد.
چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مىشود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصههاى مختلف اطلاعرسانى از جمله «کتاب» گام نهادهاند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحهاى مىباشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مىپردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصهاى از این کتاب است.