درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به «روش‏شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدن اسلامى» اختصاص دارد. فلسفه غرب تمدن اسلامى به اندیشه‏هاى فلسفى در آرا و آثارِ فیلسوفانى چون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد اطلاق مى‏شود. اینان برخلاف متفکران شرق تمدن اسلامى، مانند ابن‏سینا، روش‏شناسى ویژه‏اى در حوزه دانش سیاسى داشتند. بنیادى شرعى براى عقل در حوزه سیاست قائل بودند و در عین حال احکام شرعى سیاست یا سیاست شرعى را به اعتبار یافته‏هاى عقل برهانى، حمایت و نقد مى‏کردند. از این حیث نوعى روش‏شناسى معطوف به «روش تأویل» در فلسفه غرب اسلامى شکل گرفت، که امروزه به هرمنوتیک اسلامى یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است. مقاله حاضر به توضیح روش شناختى این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسى پرداخته است.

آزادى موهبتى است الهى که خداى متعال به انسان عطا فرمود اما از آنجا که انسان موجودى ضعیف است، براى او هم حجت درونى (عقل) و هم حجت بیرونى (پیامبران) قرار داد تا انسان را به سوى کمال و اهداف عالیه الهى رهنمون سازند ولى در عین حال بشر در انتخاب راه صواب و خطا آزاد است. در این مقاله نویسنده با استفاده از آیات، روایات، سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام ثابت مى‏کند اسلام نه تنها به پیروان خود، آزادى اظهار عقیده در تمامى عرصه‏هاى عقیدتى، سیاسى و اجتماعى را مى‏دهد و کتمان حق را حرام و بیان حقایق را براى مردم واجب مى‏داند بلکه براى غیر مسلمانان قائل به آزادى بیان مى‏باشد و در این راستا در برخورد با اندیشه‏هاى مخالف اسلام، دستور مى‏دهد که با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن با آنها مناظره شود. اسلام علاوه بر آزادى نطق و بیان، آزادى قلم را نیز در این ردیف قرار داده است که البته آزادى قلم آمیخته با آزادى نطق و بیان مى‏باشد و هر یک ملازم دیگرى است. باید توجه داشت که اسلام در عین حالى که آزادى بیان و قلم را براى همگان، در جامعه اسلامى پذیرفته است ولى حدود و مقرراتى را براى آن مشخص کرد تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد.

آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟ پرسش بالا، از اساسى‏ترین پرسش‏هاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیق‏تر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود. الف. تبیین بحث از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مى‏پذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کامل‏ترین و متقن‏ترین دین و عادلانه‏ترین

مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.