درخت حوزه‌های تخصصی

آقاى کدیور درباره ادله شرعى ارتداد اشکالاتى را مطرح کرده است; از جمله اشکال به مستند روایى و قرآنى ارتداد و نیز اشکال بر اصل اجراى حدود در عصر غیبت . نویسنده با استفاده از آیات، روایات و دیدگاههاى فقها به نقد آن پرداخته است . در قسمت پایانى مقاله به دیدگاه فقهاى نامدار شیعه درباره مشروعیت اجراى حدود در عصر غیبت پرداخته، از جمله دیدگاه فقیه نام آور شیعه صاحب کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام‏» مرحوم محقق نجفى که با قاطعیت تمام از این مشروعیت دفاع کرده و مى‏فرماید مساله ولایت عام فقیه جامع الشرایط و از جمله اختیار اجراى حدود در عصر غیبت‏به اندازه‏اى آشکار است که نیازى به استدلال ندارد و شگفت‏آور است که برخى در این مساله وسوسه مى‏کنند، گویا این دسته، حتى اندکى هم طعم فقه را نچشیده‏اند .

هژمونى آموزه‏هاى علمى سیاسى مدرنیستى و فرامدرنیستى غربى پارادایم غالب علمى و آموزشى سیاسى دانشگاه‏ها و حتى تدریجاً مراکز علمى، آموزشى و پژوهشى حوزوى را در مى‏نوردد. بحرانى بودن و بحران زایى دانش سیاسى جدید، از سویى، پیشینه و پشتوانه مدنى ایرانى و اسلامى، از سوى دیگر و نیز هوشمندى، نوگرایى و باورمندى نیروها و نهادهاى ایران اسلامى، تجدید یا تأسیس دانش سیاسى را ایجاب مى‏کنند. اصلاح ساختار سیاسى و علمى کشور همراه با ترسیم و اجراى طرح و برنامه راهبردى، زایش یا بازسازى این چنین دانش سیاسى متعادل، متعال و کارآمدى را فراهم مى‏سازد. مقاله حاضر گذرى به این فرایند دارد؛ فرایند گذار دانش سیاسى طبیعى ماکیاولیستى - هابزى به دانش طبیعى سیاسى و نمودشناسانه پوزیتیویستى، و این دانش به دانش یا آموزه‏هاى علمى سیاسى فرامدرنیستى، و آن به علم سیاسى اسلامى و ایرانى یا علم سیاسى انسانى، متعادل و متعالى. دانش سیاسى اسلامى و ایرانى متشکل است از فلسفه سیاسى عقلانى و استدلالى، فلسفه سیاسى وحیانى و تفهمى و دانش سیاسى تجربى و عرفى اعم از انسان‏شناسى سیاسى، جامعه‏شناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى و مدیریت سیاسى.

افکار بیرونى مجموعه‏اى از دانش‏ها و رویکردهاى متفاوت است. از این رو مسأله اساسى در مطالعات «بیرونى‏شناسى» شناخت ماهیت آرا و مبانى معرفت‏شناسى، هستى‏شناسى و انسان‏شناسى اوست. اگر چه نگاه بیرونى به غایت عالم طبیعى است و نقطه عزیمت اندیشه وى توصیف الگوها و قوانین طبیعى است، اما همو با تعلیل ذهنى و در نهایت به واسطه وحى و شهود به تعادل و انسجام مى‏رسد؛ به عبارت دیگر مدل پژوهش وى «معرفت ترکیبى» است که از حس و استقرا آغاز و با عق ل و قیاس به تعادل و در نهایت با وحى به ثبات و استحکام مى‏رسد.

مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریه‏های اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکل‏گیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: 1ـ انقلاب اسلامی و نظریه‏های موجود در مورد آن؛ 2ـ تشریح انقلاب اسلامی؛ 3ـ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه می‏کند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریه‏های اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریه‏ها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، می‏پردازد.

از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع‏الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى‏هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه‏ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.

اندیشه سیاسى فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگى دین و سیاست، از طرفى، اجتهاد و تلاش علمى فقها را پویایى و توانمندى خاصى بخشیده و از سوى دیگر، عالمان و فقهاى شیعه را منزلتى رفیع داده است به گونه‏اى که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومى جامعه بوده و به این نکته منتهى مى‏گردد که در ساختار سیاسى جامعه اسلامى یا بایستى فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشى، به ولى فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامى در عرصه مصالح عمومى و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوى صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والاى فرد در نظام سیاسى ولایت فقیه بررسى کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است.