درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.

یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث های زیادی می شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه کارهایی هم چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش بینی شده است.

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

در علم «درایه و رجال» که در ارتباط با «حدیث شناسى» مطرح است اصطلاحى داریم به عنوان: «إستجازه» که به معناى طلب اجازه است، یعنى درخواست اجازه اى از محدّث و راوى مورد اعتماد که او هم نیز از استادش و... هم چنین تا برسد به آخرین راوى که از شخص معصوم 7 نقل حدیث نموده است. این «اجازه» اجازه نقل تمام آنچه را از «مروىّ عنه» یا به اصطلاح «شیخ اجازتى» شنیده ایم، در بر مى گیرد. مثلاً: ما که همزمان و معاصر محدث جلیل القدر مرحوم شیخ کلینى نبوده ایم، چگونه براى ما امکان نقل حدیث از ایشان است؟ جز به واسطه هاى نقل، که همان راویان و مشایخ اجازه نقل حدیث باشند. از قدیم این «استجازه و اجازه» ها در بین علما و محدثان، معمول و مرسوم بوده است و حتى برخى از علما استجازه و اجازات خود را به صورت کتاب یا کتابهایى درآورده اند که از آن جمله است :

چکیده : علّامه نمازى شاهرودى، یک دوره فقه استدلالى به نام "" الروضات النضرات "" نوشته که تاکنون به چاپ نرسیده است. نگارنده بر اساس نسخه خطى، به معرفى فصول و روش تألیف و ویژگى هاى کتاب مى پردازد.

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.

«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.

خلاف یکی از گرایشهای علم فقه است که به تخصصی برتر از علم فقه نیازمند است. تسلط بر اصول، مبانی و منابع فقه که از آن به فقه اجتهادی یا مذهبی تعبیر می شود، مرتبه والایی است که به انسان توانایی می دهد احکام شرعی فرعی را بر طبق مذهب خاصی از راه ادله تفصیلی بشناسد، ولی رتبه بالاتر را کسی تصدی می کند که علاوه بر کسب این ملکه و تسلط بر مذهب خویش، آراء و ادله مذاهب دیگر را نیز بشناسد و بتواند با موازنه بین آنها، رأی برتر و قول صحیح را برگزیند و با ادله ای که خود صحیح و مبرّا از نقض می داند، اثبات کند. با آگاهی از علم خلاف و آشنایی با فقه مقارن این مرتبه به دست می آید.

فرقه نصیریه از زمان امام حسن عسکری توسط محمد بن نصیر نمیری بنیان نهاده شد که ادعای بابیت امام را داشت. در مورد این فرقه مانند دیگر فرق اسلامی، در منابع فرق و مذاهب، مطالبی توسط ارباب ملل و نحل بیان شده است. این مطالب که در منابع قدیمی و معاصر بیان شده اند، متفاوت و گاهی متناقض و مبهم هستند. در این مقاله ابتدا دیدگاه ملل و نحل نویسان درباره نصیریه و یا همان علویان امروزی ارائه و سپس به دیدگاه نویسندگان جدید و معاصر پرداخته می شود. آن گاه به نظاره تفاوتها و تناقضات میان این دیدگاه و آنچه به علویون نسبت می دهند، می نشینیم. در پایان به اعتقادات علویان امروزی و آنچه خود از اصول دینیشان بیان می کنند، خواهیم پرداخت. اطلاعات صحیح و مستندی که مورد تأیید علویان باشد، درباره این فرقه بسیار کم است. تحقیقات درباره فرقه مذکور نیز در دهه های اخیر شروع شده است و در میان منابع فارسی نیز منبع مستقل و جامع در مورد این فرقه وجود ندارد و تنها چند مقاله پراکنده در این زمینه یافت می شود. متأسفانه در میان ارباب ملل و نحل شرط انصاف و بی طرفی در معرفی فرق و مذاهب رعایت نشده است و در هرجا که نویسنده در صدد معرفی فرقه و یا شخصیتی که مخالف مذهب خویش بوده، برمی آمده، خواسته یا ناخواسته از مرز انصاف دور شده و آنچه را خود می خواسته، به آنها نسبت می داده است. یکی از فرقه هایی که این زهر به کامشان ریخته شده و شاید بیشترین ظلمها به آنها رفته است، فرقه علویان اثنا عشری است که دوست و دشمن، خاورشناس و اسلام شناس، مسلمان و غیرمسلمان، هرچه خواسته اند، به آنها نسبت داده اند. البته ممکن است گفته شود که شاید آنچه در گذشته به آنان نسبت داده شده، مربوط به پیشینیان این فرقه است که دارای عقایدی بوده اند، ولی امروزه علویان خود را از عقاید پیشینیان رها ساخته اند. پس نباید علویان امروز را به چوب پیشینیانشان برانیم، بلکه می بایست در پی فهم عقاید آنها آن طور که هست، برآییم.

از مقلّد تا محقّق فرق هاست کاین چو داود است وآن دیگر، صداست قرآن کریم ، روایات معصومین (ع) و حکیمان مسلمان، با طرح نقشه راهِ دانش پژوهی -از تقلید تا تحقیق-، علو همت، پویایی، اشتیاق به فراگیری، پاسداشت حرمت استاد، تفقه وتدبر، زمان شناسی ونوگرایی، خلاقیت وابتکار و...، را از مهم ترین محرک های رسیدن دانش پژوه به افتخارات علمی می دانند و از این طریق او را از جمود وخمودگی، دون همتی، قناعت در کسب معرفت، حیا از پرسش گری، هراس از اظهارنظر علمی، همیشه شاگرد و مقلد ماندن و...، باز می دارند. واضح است که تحقق کامل این نقشه و عبور از مرحله تقلید و رسیدن به مرحله جویای علم بودن و نشستن بر اریکه تحقیق وتولید علم کردن، علاوه بر سعی و اهتمام خود دانش پژوه، همت و تدبیر مشفقانه خانواده و جامعه- به ویژه استادان فرزانه و مسئولان مربوط- را نیز می طلبد.

تقیه یکی از مقولات عرفی و روش های عقلایی است که شریعت اسلامی آن را تأیید و به عنوان یک مفهوم اصیل اسلامی معرفی نموده است. تقیه در لغت به معنای حفظ و نگه­داری و در اصطلاح فقها به معنای مخفی نمودن حق و واقعیت از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم تر از مصلحت اظهار حق می باشد. مشروعیت تقیه را می توان از ادله تفصیلی آن به ویژه از آیات کلام الله مجید ـ همانند آیات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل ـ استنباط نمود. گرچه برخی ها تقیه را ساخته مذهب تشیع و جزء باورهای شیعی دانسته اند ولی با رجوع به کتاب­های تفسیری و فقهی فقهای فرقه ها و مذاهب اسلامی، ملاحظه می شود که همه مذاهب اسلامی بر مشروعیت آن اذعان داشته و به آن عمل نموده اند. البته شایسته ذکر است که فقهای غیرشیعی تقیه را به زمانی که در آن بیم شدید و یا اکراه و اجبار و اضطرار وجود داشته باشد مقیّد ساخته اند، اما فقهای امامیّه ـ همانند امام خمینیŠ ـ تقسیماتی برای تقیه ذکر کرده اند و برخی از اقسام آن را ـ همانند تقیه مداراتی ـ در غیر موارد ترس نیز جایز دانسته اند.

امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.

این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.

تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟ احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.

نوشتار حاضر طى چهار فصل به بیان سه معناى لغوى کلمه فقه و معناى اصطلاحى آن و سیر تطور و شکل گیرى آنها در میان عموم مسلمانان و دانشمندان دینى در طول تاریخ پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معناى لغوى نخست براى فقه، فهم عمیق معانى مى باشد. این معنا پس از نزول آیه 122 سوره توبه به تدریج به معناى دوم که فهم عمیق دین است متحول گردید. سپس در اوایل قرن پنجم، معناى سوم فقه که فهم عمیق احکام شرعى مى باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان مسلمانان از لفظ فقه متبادر است. پس در عصر حضور معصومان(ع)، معناى سوم رواج نداشته و به همین جهت نباید نصوص قرآنى و روایى بر این معنا حمل شود. در نهایت در فصل پنجم این نوشتار برخى نتایج علمى برخاسته از فصول قبل بیان شده است.

بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟ این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.

شیخ على نمازى شاهرودى چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدى اصفهانى دروس فقهى اصولى و معارفى را تلمّذ نموده است. دیدگاه وى در برخى معارف دینى الگویى صحیح براى طالبان معارف دینى به شمار مى آید.برخى از نظریات ایشان : ـ بداء به معنى حدوث رأى و ظهور امر و مشیّت جدید خداوند است. - علم خداوند دو قسم است: استقلالى که مخصوص خداست، غیر استقلالى و وهبى که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه اى که بخواهد، مى دهد. ـ خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و براى اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است. ـ کتب اربعه حدیثى شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح مى باشد. ـ تمسّک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است. ـ خداوند متعال به معرفت فطرى خودش را به مردم معرّفى کرده و اگر این معرّفى نبود کسى خالق و رازق خود را نمى شناخت. ـ علم نورى الهى است که در قلب مقدّس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.