بعضی از گزارههای کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تأثیرگذار است. جامعیّت و کمال شریعت یکی از گزارههای کلامی مؤثر در تفسیر متون دینی است. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیّت دین مؤثر، متون دینی قابلِ تفسیر، در همین راستا تفسیر میگردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما اینگونه وضع قوانین، به معنای کافی بودن آنها در همة ابعاد زندگی انسانها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام شود. یکی از نتایج مهم بحث جامعیّت و کمال شریعت، اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است. پذیرش این قول به معنای تأسیس همة قواعد و اصول حکومتداری نیست، بلکه شریعت میتواند بعضی از قواعد و اصول عُقلایی را تأیید، برخی را تخطئه و به اظهار دیدگاه خود اقدام نماید.
چکیده: نگارنده سه معنا براى کلمه اخبارى بیان مى کند: یکى معناى قرن چهارم که تمام مورخان از جمله طبرى سنّى و برقى امامى را در برمى گیرد. دوم اطلاق کلى که هر محدّثى را شامل مى شود و مانند صدوق و مجلسى و حرّ عاملى. سوّم جریانى که در برابر علم اصول فقه ایستاده که در طول قرن یازدهم تا سیزدهم بر حوزه هاى شیعى اثرگذار بودند. این دوره با مولى محّمد امین استرآبادى آغاز شده و به شیخ یوسف بحرانى پایان مى گیرد. نگارنده که آراى استرآبادى را بر اساس کتابش "" الفوائد المدینة "" بررسى و گزارش مى کند، بر آن است که میرزا مهدى اصفهانى به عنوان شاگرد میرزا محمّد حسین نایینى نظام معرفتى فقاهتى داشته و نمى توان او را اخبارى به معناى سوم دانست.
برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد، شخصیت و ... در فقه مشاهده می شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می شود اما وجود برخی دیگر، ثابت است لذا در دومین مرحله، چرایی این احکام مورد تبیین قرار می گیرد.
تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.