ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
۱۰۴۵.

ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۳
"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می‏شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه‏های علمیه جریان داشته، اما در سال‏های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه‏الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این‏رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم‏ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد. "
۱۰۵۷.

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
۱۰۵۸.

تعامل ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۸۴۹
مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
۱۰۵۹.

هشام بن حکم نماینده برجسته عقلانیت در اسلام

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان