نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.
حزین لاهیجى دانشمند ذوفنون قرن دوازدهم هجرى، نه تنها در شعر بلکه در فقه و اصول و فقه مقارن،موضوع شناسى فقهى و تفسیر و تاریخ، و علوم طبیعى و پزشکى ید طولانى داشت، و «رساله خواص الحیوانات» نمونه اطلاعات وسیع وى در فقه مقارن و موضوع شناسى فقهى است.
علامه حزین لاهیجى در این رساله قبل از ورود به ذکر احکام فقهى مذاهب اسلامى در مورد حیوانات به ترتیب الفبایى، ابتدأ قواعد کلى فقه هر یک از مذاهب اسلامى را در این باره بیان مى دارد.
مقاله حاضر به برسى این رساله مى پردازد و فتاواى منقول حزین لاهیجى را با منابع فقهى مذاهب اسلامى،امامى، حنفى، شافعى، مالکى و حنبلى تطبیق مى دهد، این تطبیق، نشانگر اطلاعات وسیع و عمیق و عارى ازتعصب حزین لاهیجى از فقه مذاهب اسلامى، همچنانکه همراه کردند حزین احکام فقهى هر یک از حیوانات رابا تعریف و شناخت و خواص آن ها، بیانگر اهتمام وى به موضوع شناسى فقهى است. نتائج این بررسى را درآخر این مقاله تحت عنوان نتیجه گیرى کلى از نظر مى گذرانید.
"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته میشود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزههای علمیه جریان داشته، اما در سالهای اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمهالله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از اینرو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهمترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد.
"
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.