حزین لاهیجى دانشمند ذوفنون قرن دوازدهم هجرى، نه تنها در شعر بلکه در فقه و اصول و فقه مقارن،موضوع شناسى فقهى و تفسیر و تاریخ، و علوم طبیعى و پزشکى ید طولانى داشت، و «رساله خواص الحیوانات» نمونه اطلاعات وسیع وى در فقه مقارن و موضوع شناسى فقهى است.
علامه حزین لاهیجى در این رساله قبل از ورود به ذکر احکام فقهى مذاهب اسلامى در مورد حیوانات به ترتیب الفبایى، ابتدأ قواعد کلى فقه هر یک از مذاهب اسلامى را در این باره بیان مى دارد.
مقاله حاضر به برسى این رساله مى پردازد و فتاواى منقول حزین لاهیجى را با منابع فقهى مذاهب اسلامى،امامى، حنفى، شافعى، مالکى و حنبلى تطبیق مى دهد، این تطبیق، نشانگر اطلاعات وسیع و عمیق و عارى ازتعصب حزین لاهیجى از فقه مذاهب اسلامى، همچنانکه همراه کردند حزین احکام فقهى هر یک از حیوانات رابا تعریف و شناخت و خواص آن ها، بیانگر اهتمام وى به موضوع شناسى فقهى است. نتائج این بررسى را درآخر این مقاله تحت عنوان نتیجه گیرى کلى از نظر مى گذرانید.
با توجه به قلمرو وسیع دین مبین اسلام و شمول آن نسبت به مسایل فردی، اجتماعی، روحی، جسمی، مادی، معنوی و همه ابعاد و شئون انسانی و ارتباط تنگاتنگ علوم انسانی همچون روان شناسی، جامعهشناسی، حقوق، سیاست، تعلیم و تربیت با جنبه های معنوی و روحی و فردی و اجتماعی انسان، پیوند عمیق اسلام و علوم انسانی روشن می گردد. همچنین نحوه دستیابی به معارف قرآن و سنت و عقل بدیهی و قریب به بدیهی نیز جز با تلاش علمی و با مهارت در متون و منابع دینی از طریق آشنایی عمیق با لغت، ادبیات، فصاحت و بلاغت، رجال، قواعد تفسیر و حدیث، قواعد اصول، مباحث عقلی و ملازمات عقلی و امثال آن نیست؛ این امور نیز همان اجتهاد مصطلح است؛ پس تنها راه دستیابی به علوم انسانی اسلامی، بهرهگیری از اجتهاد است.
گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه ی متفاوت ارائه داده اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می آورد: 1- تقدم اصالة العموم و تصرف در ناحیه ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل
نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه ی دوم را تقویت و آن را اختیار می کند.
یکى از اقدامات ضرورى در خصوص توسعه فقه، توسعه منابع آن است. توسعه منابع در دو جهت کیفى و کمّى امکان پذیر است. در توسعه کیفى، نوع نگاه و برداشت از منابع، موضوع بحث است. اما در توسعه کمّى، بحث بر سر این است که آیا منابع فقه در چهار منبع کنونى محصور است و یا از منابع دیگرى نیز مى توان در استنباط و استخراج احکام بهره جست؟ فطرت به عنوان یار دیرپا اما مغفولٌ عنه عقل، یکى از نمونه هاى قابل بحث و بررسى است که آیا قابلیت منبع قرار گرفتن براى فقه و احکام دینى را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر به تبیین کارکردهاى گوناگون علمى و عملى فطرت در سه مقوله پیشینى، میانى و پسینى مى پردازد. در کارکرد پیشینى، فطرت به مثابه کشتزارى مستعد، زمینه و پیش زمینه فعالیت و ثمربخشى منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل را فراهم مى کند. در کارکرد میانى، فطرت فى الجمله در کنار منابع چهارگانه قرار گرفته و منبع فهم برخى از آموزه هاى دینى است. در کارکرد پسینى، فطرت معیار و ملاک صحت گزاره ها و آموزه هاى استنباطى دینى است.