دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی ، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده مند سازی است مناسبات گروهی ، تضمین کرده اند . در عین حال دین مقوله ای تفسیر پذیر است و از این رو منشاء تاریخی شکل گیری نحله ها ،فرقه ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری ها سیاسی است .
از جمله موضوعات مهم در بررسی سیر تحول اندیشه و عمل سیاسی شیعه ، نحوه مواجهه فقهای شیعی با حکومت های غاصبی است که از حیث نظری ، همگی غیر مشروع تلقی می شوند . با اینحال در اندیشه و عمل بسیاری از فقهای شیعه می توان به مبانی و اصولی دست یافت که به خاطر مصالح عمومی جامعه ، قایل به تخصیص این حکم کلی و یا ذکر استثناهایی برای آن شده اند . از جمله این عوامل می توان به مقوله «امنیت» اشاره کرد که نزد پاره ای از فقها ، به واسطه جدی شدن تهدیدات بیرونی ، اهمیت و ارزشی دو چندان یافته و ایشان را تا صدور حکم شرعی مبنی بر جواز - و ضرورت - حمایت و اطاعت از پادشاه ، رهنمون کرده است .
در نگاه حقوق کیفری بزه های سازمان یافته تنها یک ویژگی برجسته دارد و آن شیوه انجام به طور برنامه ریزی شده، است. این نکته نشان می دهد این دسته از بزه ها در سنجش با دیگر بزه ها دسته ای نوین نیستند و بر وارونه آن هر بزه عمدی را می توان به طور سازمان یافته انجام داد. در عین حال، در بزه شناسی، بزه های سازمان یافته جدا از شیوه ارتکاب که چهره راستین آن است، دو ویژگی دیگر را نیز دارا است که یکی در مالی بودن و دیگر در فراملی بودنش است. سه ویژگی بالا هنگامی که با کنشگران(فاعلان) بزه سازمان یافته پیوند داده می شود؛ نقش امنیت به عنوان موضوع این بزهها آشکار می شود. با این حال، بر وارونه تروریسم که بیشتر بر ضد شهروندان بیگناه رخ میدهد، بزههای سازمانیافته رفتارهایی بر ضد امنیت اقتصادی و امنیت ملیاند. پیگرد آنها از سوی پلیس به هیچ روی سنجش پذیر با بزه های خیابانی و خشونت آمیز نیست. به دلیل پیوند بزهکاران سازمان یافته با قدرت و نیز به جهت گرامیداشتن ظاهری قانون و پاسداشتن هنجارها از سوی آنان، پلیس در شناخت و پیگرد این دسته از بزهکاران، پیروزی چشمگیر نداشته است.