درخت حوزه‌های تخصصی

«راهبرد ضدتروریسم» بوش، «راهبرد ضدشورش» اوباما و «راهبرد صفرپایه» ترامپ سه راهبرد جداگانه دولت آمریکا در سه دوره ریاست جمهوری در افغانستان است که سرانجام با خروج نیروهای آمریکایی، به پذیرش قدرت همان گروهی منجر شد که 20 سال پیش در سال 2011 با هدف نابودی دولت طالبان به روند حضور شکل داد. در این نوشتار ضمن تلاش برای ارائه شواهد تأییدکننده این تغییر راهبرد و تعارض آن با راهبردی کلان و با کانون بودن یکی از سطح های تحلیل نظریه روزنا که تمرکز خود را به تحولات محیط داخلی افغانستان قرار می دهد؛ به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که شواهد تغییر در رویکرد سیاست خارجی آمریکا پیرامون افغانستان در سه دوره یادشده کدامند و چه رابطه ای میان تحولات داخلی افغانستان با این تغییرها وجود دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نقش گروه های معارض داخلی و قدرت یابی آن ها در این سه دوره مهم ترین عامل ایجاد تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش، اوباما و ترامپ است. یافته های این نوشتار با توجه به اسناد بالادستی آمریکا نشان می دهند که پیگیری راهبردهای متعارض با اهداف اولیه ناشی از شکست راهبردی در سیاست خارجی آمریکا در برابر اقدام های گروه های مسلح مانند طالبان ، قدرت یابی آن ها و هزینه های روزافزون بوده است. با توجه به رویکرد بررسی مقایسه ای و تمرکز بر مرحله توصیفی آن، روش مورد استفاده در این نوشتار کیفی و از نوع مقایسه ای است. 

ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، بارها مورد توجه پدران مارکسیسم و نخستین رهبران اتحاد شوروی قرار گرفته اند. رویکرد آن ها به این مفاهیم، همواره یکسان نبوده است و دوگانگی و تناقضی آشکار، در اندیشه و عملشان دیده می شود. این دوگانگی در سراسر دوران حکومت شوروی و در همه جمهوری های آن از جمله جمهوری های آسیای مرکزی، بارها و به شکل های گوناگون نمود داشته است. این پرسش مطرح است که پدران مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی، چه نگرشی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی داشته اند و دلیل دوگانگی و تناقض نظری و عملی آن ها به این مفاهیم چه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که دلیل وجود دوگانگی و تناقض در نگرش بانیان مارکسیسم و نخستین رهبران شوروی نسبت به ملت، ملی گرایی و جهان وطن گرایی، کاربرد ابزاریِ ملت و ملی گرایی برای دست یابی به هدف های ایدئولوژیک، مانند جهان وطن گرایی بوده است. رویکرد پژوهشی این نوشتار، کیفی و مبتنی بر روش کنشِ گفتاری کوئنتین اسکینر است و داده های آن از اسناد و منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته این نوشتار این است که هدف اصلی اندیشمندانِ مارکسی متقدم، تحقق آرمان های مارکسیسم از جمله جهان وطن گرایی بوده است. ایشان، ملت و ملی گرایی را به عنوان ابزار هایی در این راه به کار می بردند. دوره زمانی نوشتار، از سال 1848، زمان انتشار بیانیه کمونیستی تا سال 1953 زمان مرگ استالین است. شخصیت های مورد بحث، مارکس و انگلس به عنوان پدران مارکسیسم و لنین، تروتسکی و استالین به عنوان نخستین رهبران اتحاد شوروی هستند.

راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمه فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است. مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریه عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است. 

با مراجعه به کتاب مقدس و آموزه های پدران کلیسای مسیحی درمی یابیم که آیین مسیحیت الهام بخش صلح در جهان است. با این حال، تاریخ مسیحیت نشان از جنگ های متعدد مذهبی دارد. نقطه آغاز این جنگ ها به زمان گرویدن کنستانتین کبیر به دین مسیح و درآمیختن دین و سیاست برمی گردد. در تاریخ مسیحیت برای مشروعیت بخشی به جنگ، ابتدا نظریه جنگ عادلانه و سپس مفهوم جنگ مقدس به تدریج وارد مباحث الهیاتی در رابطه با اخلاق جنگ و صلح شد. این پرسش مطرح می شود که موضع کلیسای ارتدکس نسبت به این رویکردها چیست و کدامیک از رهیافت های موجود در مورد جنگ وصلح با سنت الهیاتی و اخلاقی آیین ارتدوکس سازگار است و می تواند برای مفهوم بندی رویکرد جداگانه آن کارآمد باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنت مسیحیت ارتدوکس هیچ کدام از رهیافت های مشروعیت بخش به جنگ و خشونت را نمی پذیرد که در بستر تاریخ مسیحت غربی شکل گرفته اند. بنابراین در جست وجوی قالب های فکری جایگزین، در این نوشتار استدلال می کنیم که رهیافت «صلح آفرینی عادلانه» می تواند مدل منسجمی در ارتباط با پاسخ ارتدوکس به جنگ و صلح فراهم کند. مبنای این استدلال، سازگاری عمیق مبانی اعتقادی مذهب ارتدکس با راهکارهای رهیافت صلح آفرینی عادلانه است که دربردارنده خشونت پرهیزی و تلاش برای پیشگیری از جنگ با تلاش برای عدالت و توسعه است. چارچوب نظری که در این نوشتار برای تلفیق سنت ارتدوکس با رهیافت صلح آفرینی عادلانه استفاده شده است رهیافت واقع گرایی مسیحی راینهولد نیبور است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی است که در آن میان از روش مدل یابی کاربردی پیروی می کند.

پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.

این پژوهش با هدف شناخت مانع های گذار فرهنگ سیاسی افغانستان به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی انجام شده است. سال هاست افغانستان درگیر دوقطبیِ دولت های انحصارگر قومی و رانتی و البته امارت طالبان با کانون پشتون گرایی است و نه تنها پیشرفتی در مسیر مردم سالارسازی نداشته است بلکه آشکارا این عقب ماندگی با توجه به وضعیت مشارکت سیاسی، حضور نخبگان سیاسی و نقش زنان در جامعه دیده می شود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین مانع های گذار فرهنگ سیاسی افغانستان به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که مهمترین مانع ها را باید در ضعف های ساختاری و فساد اداری گسترده در نظام سیاسی افغانستان جستجو کرد. در این پژوهش که با روش تحلیل زمینه مند اشتراس و کوربین انجام شده است، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 35 نفر از مردم افغانستان با تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی که با نمونه گیری تعمدی یا قضاوتی شناسایی شدند، به 120 مفهوم و 35 مقوله اصلی و فرعی رسید که سرانجام به شکل گیری هسته محوری «مانع های گذار به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی در افغانستان» منجر شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به دلیل ضعف نهادهای سیاسی مانند احزاب و مجلس و ناکارامدی دولت قومی که درگیر فساد است و اقدام به حاشیه راندن زنان و حذف نخبگان سیاسی کرده است، مردم در شرایط نداشتن مشارکت سیاسی، از دولت ها نیز به دلیل فساد ساختاری و اداری ناامید شده اند. پیامد این چرخه که سال هاست در افغانستان وجود دارد، سبب شده است مردم سالاری به دلیل مدیریت نادرست در این کشور و حاکمیت مطلق منافع قومی و همچنین رشدنکردن نگرش سیاسی مردم، همچنان دور به نظر برسد.

شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی متنوع و وجود منابع اولیه غنی، شرایط مناسبی برای رونق صنایع دستی مختلف در قفقاز فراهم کرده بود. این صنعت پیوند عمیقی با فرهنگ و اجتماع داشت و جایگاه مهمی را در اقتصاد منطقه به خود اختصاص داده بود. هرچند شیوه مدیریت خانواده در این دوره دچار تغییرهای زیادی شد و نگاه استعمارگرایانه دولت روسیه بر اقتصاد منطقه در دوره های مختلف سایه افکنده بود، بیشتر اعضای یک خانواده قفقازی به پشتوانه صنایع دستی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده و تضمین دوام و بقای آن داشتند. محصولات تولیدشده در این منطقه، بیشتر به مصرف داخلی می رسید و غیر از محصولات ابریشمی و قالی، در اقتصاد و تجارت خارجی اهمیت زیادی نداشت. با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ این پرسش هستیم که صنایع دستی در آخرین دهه های روسیه تزاری، چه نقشی در اقتصاد خانواده قفقازی داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ساختار اجتماعی، تنوع آب وهوایی، مواد خام در دسترس و شرایط سیاسی ایجادشده در قفقاز زیر سلطه روسیه، صنایع دستی با گسترش روحیه مشارکت پذیری اعضای خانواده و بالابردن سطح اشتغال و افزایش درآمد سرانه، بخش قابل توجهی از بار اقتصادی منطقه را بر دوش می کشید. این نوشتار با روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و ابزار آن داده های تاریخی تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد صنایع دستی در زندگی مردم قفقاز جنوبی بیشتر از قفقاز شمالی تأثیر داشت و نزدیک به ۳۰ درصد درآمد سالانه یک خانواده را تشکیل می داد.

جنگ روسیه و اوکراین یکی از جدی ترین بحران هایی است که اتحادیه اروپا پس از جنگ جهانی دوم  با آن روبه رو بوده است. این جنگ تمام حوزه ها و بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این اتحادیه را زیر تأثیر قرار داده است. این جنگ با فشار ناهمتراز بحران بر کشورهای عضو این اتحادیه، بستر سیاسی شدن هویت های ملی را افزایش داده و ترکیبی از این دو عامل همراه با صلاحیت پایین نهادهای فراملی نیز بر دلایل افزوده است تا شاهد اختلاف کشورهای اروپایی برای رسیدن به یک سیاست مشترک باشیم. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پیامدهای  جنگ اوکراین بر اتحادیه اروپا چه بوده است؟ یافته های این نوشتار این است که  جنگ اوکراین پیامدهای زیادی بر اتحادیه اروپا داشته است که به واگرایی این نهاد و به دنبال آن، کاهش قدرت آن در نظام بین الملل انجامیده است. این مسئله ناشی از پررنگ شدن شکاف های درون این اتحادیه، خلأ رهبری قدرتمند و موضع گیری های متفاوت اعضا در پی بروز این جنگ بوده است. در این نوشتار ضمن توجه به دلایل و عوامل شروع جنگ اوکراین می خواهیم با استفاده از سناریوسازی پیامدهای جنگ اوکراین در ایجاد اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا و تضعیف جایگاه این نهاد در فضای بین المللی را بیشتر بررسی کنیم.

رقابت روسیه و آمریکا در دو دهه گذشته و از زمان روی کارآمدن ولادیمیر پوتین، روند فزاینده ای یافته و از سال 2014 و در پرتو بحران اوکراین به بزرگ ترین مسئله راهبردی جهانی تبدیل شده است. جنگ سال 2022، این رقابت ها را تا حد زیادی بازگشت ناپذیر و چشم انداز صلح و ثبات بین المللی را برای آینده ای طولانی مبهم کرده است. مسئله اصلی این نوشتار، مشکلات برخاسته از روابط موجود آمریکا و روسیه و دشواری های آن برای صلح و امنیت بین المللی است. این پرسش مطرح است که رقابت روسیه با آمریکا در مسائل راهبردی، چه پیامدهای بین المللی مهمی دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که رقابت های روسیه با آمریکا در مسائل راهبردی به هجومی ترشدن سیاست خارجی روسیه تا مرز یک جنگ بزرگ اروپایی و پیگیری یک سیاست شرق گرایانه تر منجر شده است و چنانچه این روند تداوم یابد و ساختارهای باقی مانده از دوران پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد مانند نظام ملل متحد و نظام کنترل تسلیحات راهبردی یا ثبات راهبردی جهانی نیز از میان برود، جهان با بحرانی بسیار بزرگ و هرج ومرج گسترده روبه رو می شود. رویکرد نظری مورد توجه در اینجا، واقع گرایی راهبردی بر اساس مؤلفه های مطرح شده توماس شیلینگ است و از روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوای داده ها و تحلیل های موجود بهره می بریم. یافته اصلی این پژوهش این است که رقابت اصلی در روابط مسکو و واشینگتن بر سر مفهوم ثبات راهبردی جهانی مبتنی بر همپایگی راهبردی دوران جنگ سرد در دهه های 1960 تا 1980 است که آمریکایی ها از دهه 1990 آن را منکر شده و به تدریج از زیر بار تعهدهای آن خارج شده اند. روسیه نیز برای حفظ این وضعیت در معرض خطر، به نظامی گری و جنگ روی آورده است.