درخت حوزه‌های تخصصی

معاهده ماستریخت شامل تمهیداتی بود که پس از رسیدن به پول واحد در سال 1999 اندیشه تدوین قانون اساسی اروپایی را در چشم انداز متولیان وحدت اروپا قرار می داد. در سال 2002 والری ژیسکار دستن رئیس جمهور اسبق فرانسه به همراه جمعی از صاحب نظران مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی شد، اما این پیش نویس در میان شک و تردیدهای ناشی از تحول سریع اتحادیه اروپا و شکاف بین کشورهای کوچک و بزرگ و دل نگرانی اقشار اجتماعی که پیش از این از سیاستهای حمایتی دولتهای خود بهره مند می شدند با نفی روبه رو شد و از نو بحث و جدل های مربوط به محدوده وحدت اروپا را زنده ساخت. عقب نشینی مسؤولان اتحادیه اروپا از قانون اساسی به توافقنامه 2007 لیسبون انجامید. حال این پرسش پیش می آید که اروپا تا کجا می تواند در روند وحدت پیش برود و سرنوشت تلاش های مربوط به تدوین یک قانون اساسی اروپایی که در عین حال عهدنامه ای بین حکومتی بود و هرگز جانشین قانون اساسی کشورها یا چیزی شبیه آن نمی شد، به کجا می انجامد؟

در دوره پس از جنگ سرد، در وضعیت قدرت تغییرات شگرفی ایجاد شده است. این تغییرات نظم جدیدی را در روابط قدرت های بزرگ منطقه شرق آسیا حاکم کرده است و روابط دو جانبه میان چین، ژاپن، روسیه و آمریکا را باز تعریف نموده است. این نوشتار به بررسی جایگاه هر یک از این قدرت ها در شرق آسیا با توجه به منافع و اهداف استراتژیک امنیتی و اقتصادی آن ها بعد از فروپاشی شوروی می پردازد.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

رشد اقتصادی چین در سالهای اخیر موجب شده تا این کشور در زمره قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قرار گیرد و درآمد سرانه آن بهبود چشمگیری پیدا کند. اما معضلی که آینده چین و دستاوردهای اقتصادی اش را تهدید می کند، فاصله زیادی است که به لحاظ میزان توسعه یافتگی میان مناطق شرقی و غربی این کشور به وجود آمده است. در واقع چین از توسعه ناموزون در استانهای خود نگران است. این مساله تمامیت ارضی و ثبات داخلی را در این کشور به مخاطره خواهد انداخت. این مقاله می کوشد مساعی چین برای انتقال انرژی آسیای میانه به مناطق غربی چین به منظور نیل به توسعه پایدار و ارتقای رفاه اقتصادی در آن مناطق را مورد بررسی قرار دهد. به علاوه چین که در مرزهای غربی خود با کشورهای آسیای میانه مجاور است، به لحاظ جمعیت قابل توجهی از اقوام ترک تبار مسلمان در استان سین کیانگ ظرفیت بالایی برای بروز تحرکات جدایی طلبانه دارد و در صورت عدم اهتمام لازم به توسعه این استان به مشکلی جدی برای حکومت مرکزی چین بدل خواهد شد.تمرکز مباحث بر خط لوله نفت قزاقستان به چین است که یکی از سرمایه گذاری های کلان چین در حوزه های انرژی آسیای میانه به حساب می آید. پرسش اساسی اینجاست که این خط لوله تا چه اندازه در جهت توسعه نواحی غربی کشور چین ثمربخش واقع می شود.در این مقاله این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که انتقال انرژی قزاقستان به غرب چین اثر مثبت و سازنده ای را در تحقق اهداف دولت چین در نواحی کمتر توسعه یافته این کشور ایفا خواهد کرد.

بیشتر کارشناسان بر این باورند که اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که دارای سلاح های هسته ای است، با این حال اسرائیل در قبال برنامه هسته ای خود سیاست ابهام را در پیش گرفته است، به طوری که دارا بودن سلاح های هسته ای نه تایید و نه تکذیب می کند. دولت اسراییل طی سال های متمالی به دفعات عنوان کرده است که اولین کشوری نخواهد بود که در خاورمیانه به عنوان صاحب سلاح هسته ای شناخته می شود. دکترین هسته ای اسرائیل در اثر نبود عمق استراتژیک شکل گرفته و بر جنگ پیشدستانه استوار است. در همین راستا نیز اسرائیل تلاشهای دیپلماتیک، عملیات روانی و همین طور اقدامات نظامی پنهانی را مورد استفاده قرار می دهد تا از دست یابی کشور های خاورمیانه به توانایی های هسته ای جلو گیری کند. در 7 جون 1981، اسرائیل حمله هوایی پیش دستانه ای را علیه راکتور هسته ای عراق در اوزیراک سازماندهی کرد که به عملیات اپرا معروف است .در 6 سپتامبر 2007، اسرائیل حمله هوایی دیگری را با نام عملیات اورچارد علیه هدفی در منطقه دیر الزور سوریه انجام داد. این کشور همچنین در حال انجام تلاش های دیپلماتیک عملیات روانی گسترده ای است تا برنامه هسته ای ایران را متوقف کند. با توجه به اینکه انحصار هسته ای در خاورمیانه از مهم ترین اهداف دولت اسرائیل در منطقه است ، این مقاله بران است تا ضمن نگاهی به این سیاست اسرائیل، روش های مورد استفاده این کشور را در راستای حفظ انحصار هسته ای نیز مورد بررسی قرار دهد.

ابداع و بکارگیری برنامه ریزی متمرکز در راستای حل مسائل و مشکلات شهری و ایجاد تحولات در توسعه و عمران شهرها و در کل اقتصاد یک سرزمین در نظام جدید سوسیالیستی در شوروی انجام پذیرفت که بر اساس کلیت عمومی عوامل تولید و مداخله همه جانبه دولت استوار گردیده بود. این تدارکات در قالب برنامه های توسعه به اجرا گذاشته شد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجربه برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی به پایان عمر خود رسید. در این مقاله سعی شده است که به ابعاد مختلف تحولات شهری در شوروی از قبیل روند ایجاد و توسعه شهرهای جدید، تحولات مسکن و توسعه اجتماعی- اقتصادی و کالبدی، مسائل ناحیه ای٬ میکرورایون شهری و در کل سیاست شهری در قالب برنامه ریزی متمرکز پرداخته شود و تجربیات یک نظام متمرکز سوسیالیستی در تحولات شهرسازی شناخته شده و جنبه های مثبت آن مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی روند تحولات شهرسازی و شهرنشینی و رشد اجتماعی – اقتصادی و توسعه شهری در قالب برنامه های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی و رسیدن به یک شناخت علمی در زمینه برنامه ریزی در یک سرزمین وسیع و آگاهی از تجربیات آنهاست.

منطقه ژئوپلیتیک دریای مازندران، هویت جدید خود را بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکردهای خاص است. خلا ناشی از فروپاشی شوروی، وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن، سبب جلب توجه کشورهای فرامنطقه ای و سرازیر شدن شرکت های عمده سرمایه گذری به این منطقه شد. از این رو بسیاری از تحولات این منطقه متاثر از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست های مربوط به انتقال آن است. پویایی منطقه دریای مازندران بر بنیان های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک استوار شده و کشمکش های رقابت آمیز قدرت های بزرگ در منطقه دریای مازندران، جنبه های استراتژیک نقش آفرینی های منطقه ای را حساس کرده است. در این رابطه ویژگی های جغرافیایی هر کشور، سیاست های خاصی را برای آن کشور به وجود می آورد. نیاز کشورهای محاط منطقه دریای مازندران به بازارهای جهانی و صادرات و واردات، به ویژه صادرات نفت و گاز که اقتصاد کشورهای منطقه در دهه های اخیر بر آن استور است و نیاز به ثبات سیاسی که وابسته به ثبات اقتصادی است، نیرومندترین جریانی است که به الگوی درون منطقه شکل دهد. از این رو بسیاری از تحولات این منطقه تاثیر گرفته از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست های مربوط به انتقال آن است. با توجه به اهمیت بحث انتقال انرژی از حوزه دریای مازندران، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز چه نقشی می تواند در این منطقه ایفا کند.

امروزه، آب به صورت ماده رقابتی و مطلوب و در عین حال عامل نگران کننده زندگی بشر وارد عرصه مناسبات و مناقشات دولت ها شده است. ارزش های بی شمار آب، آن را به کالایی ارزشمند نزد دولت ها و ملت ها تبدیل کرده است. با توجه به نیاز روزافزون به آب، این ماده حیاتی عنصر سیاسی و نیز ارزش سیاسی مهم قلمداد می شود. گفتنی است که فقط حدود 2.5 درصد آب های جهان شیرین و بقیه شورند و از مجموع آب های شیرین نیز تنها 0.3 درصد قابل تجدید است. از سوی دیگر دسترسی به آب بنا به دلایل بسیاری مشکل شده است؛ ازجمله مصرف بی رویه به دلیل افزایش شدید جمعیت، صنعتی شدن و تغییر الگوی مصرف، عدم توزیع یکنواخت در کشورها، تخلیه، شور شدن و آلودگی ذخایر زیرزمینی آب شیرین، آلودگی شدید آب های شیرین سطحی به وسیله فعالیت های مختلف بشر همچون فعالیت های اقتصادی، اشتراک منابع آب بسیاری از رودخانه ها بین کشورهای متعدد، تسلط کشورهای بالادست و وابستگی کشورهای پایین دست رودخانه های بین المللی و ... . آب که از آن به عنوان کالای استراتژیک، منبع نادر، مایه حیات و طلای آبی یاد می کنند، از ابزارهای رقابت بین کشورها و از چالش های موجود جهان است که در آینده ستیزها و جنگ هایی را به دنبال خواهد داشت. موضوع دسترسی به منابع آبی آن قدر اهمیت پیدا کرده است که بسیاری از کشورها ازجمله رژیم صهیونیستی، تا سرحد امکان، دخالت در مبدأ، مسیر و مقصد منابع آب کشورهای اطراف و حتی فراتر از آن را برای خود جایز می شمارند. با توجه به پیوند امنیتی رژیم صهیونیستی با دریای سرخ، فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی در کشورهای منطقه و وجود منابع نفتی در برخی از کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی و آمریکا و حتی انگلستان هرگاه لازم ببینند، برای حفظ منافع خود در منطقه دخالت و اعمال نفوذ می نمایند و از همگرایی ها یا واگرایی ها حمایت می کنند. این مقاله سعی کرده است به روش توصیفی- تحلیلی، نقش راهبردی رود نیل در همگرایی یا واگرایی کشورها و میزان تأثیرگذاری رژیم صهیونیستی و آمریکا را در این مسئله بررسی کند.