کیمیای عدالت و تلقی های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت ها به ویژه نظام های دین مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت خواهی و عدالت گستری پای می فشارند؛ به گونه ای که می توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 سند چشم انداز بیست ساله کشور را به قوا و نهادهای ذی ربط ابلاغ نموده است و بر این مبنا سیاست های کلی و برنامه های توسعه یا خط مشی های اجرایی، می بایست در چارچوب اصول و موازین آن تدوین شوند. بر این اساس مقاله حاضر به جستجوی اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می پردازد و سعی دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت ها را در این بیست سال ترسیم نماید. بر این اساس نویسنده مدعی است که فراگیری و پایداری دو اصل راهنمای مورد نظرند .
پرسشگر در قالب پی جویی موانع ساماندهی نظام اجتماعی ایران، به دنبال یافتن علل شکست فرآیندهای اصلاحطلب این جامعه، آقای قائم در پاسخ این پرسش، معتقد است که ما در دوران گذار، با جامعه مبتنی بر روابط فامیلی روبرو هستیم که این جامعه نیازمند یافتن هویت جمعی و فراگیر است و برای اینکه به این مهم دست یابد، باید با سه درد عدم خودباوری و عدم تکیه کافی بر عقلانیت و عدم تجربهاندوزی مقابله کند. نقطه آغاز کار، توجه به سنت نقد خویشتن در همه عرصهها، توسط پیشگامان جریانهای فکری میباشد و لازمه آن نهادینه کردن آزادیهای مدنی مثل آزادی بیان و اندیشه و مبارزه با تمام وجوه خشونت است، همچنین قوه قضائیه بایستی در جهت دخالت در امور حقوقی کلان جامعه و مبارزه با سوءاستفادههای سیاسی و اقتصادی دانهدرشتها تقویت شود و برای استقرار حس عدالت و باور عادلانه بودن ساختارهای اجتماعی، لازم است تا نقادی، وارد عرصه عقلانیت شود نه زمینه ساز آشوب و هرج و مرج باشد.
سال 1382 شاهد ظهور نخستین سند ملی توسعه در تاریخ کشور از سوی مقام معظم رهبری است. بسیار حائز اهمیت است که به مدد مؤلفه های اساسی محیطی و از طریق آینده پژوهی بتوانیم حرکت کشور را در راستای این سند متناوباً پایش کنیم و چهره ایران آینده را ترسیم نماییم. یک روش کلاسیک در روندشناسی تحولات، استفاده از شاخص هایی است که از سوی مجامع و نهادهای بین المللی تعریف و ارائه شده است. با این حال به نظر می رسد که اقتضائات چشم اندازگرایانه و زمینه گرایانه، ما را به بازتعریف این مؤلفه ها، فرا می خواند. تحقیق حاضر، مؤلفه های اصلی تغییرات محیطی کشور را با توجه به اقتضائات، برشمرده، بازتعریف نموده و اهمیت آنها را بر آینده ایران، تشریح نموده است.
این مقاله تاثیر دروس اسلامی در رشته علوم سیاسی را به صورت مطالعه موردی 140 تن از دانشجویان و اساتید علوم سیاسی دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار می دهد. مقاله از دوبخش نظری و میدانی تشکیل شده است. در بخش تئوریک، آن دسته استدلال های نظری که موجب گنجاندن دروس اسلامی در این رشته شده است، بررسی می شوند. این دلایل عبارتند از: تلقی حداکثری از اسلام، کارکرد طبیعی دولت های ایدئولوژیک و حفظ متغیر های الگویی پارسونز. در بخش پرسشنامه، یافته ها نشان می دهد علیرغم علاقه مندی پاسخگویان به این دروس و اعتقاد آنان مبنی بر فایده مندی دروس اسلامی، جامعه نمونه بر ضرورت بازبینی در سرفصل ها و روزآمد کردن آنها و ارائه از سوی دانشگاهیان تاکید دارد. نکته حائز اهمیت این است که از نظر پاسخگویان، این دروس در فرایند انسان سازی مورد نظر نظام سیاسی سهم زیادی ندارند.