دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.
نویسنده مقاله «اپوزیسیون و حاکمیت» در مقاله خود ضمن مقایسه مسئولین غیرمعصوم با امیر مؤمنان نسبت اشتباه به آن حضرت داده است؛ غافل از اینکه التزام به این مسئله با عصمت معصومان سازگاری نداشته و برخلاف عقاید شیعه میباشد. در قسمتی از مقاله نیز بحث جدایی دین از سیاست را پیش کشیدهاند.
خانم مهرانگیز کار در طی این گفتوگو مدعی شدهاند که احقاق حقوق زن و کودک و متهمین سیاسی و مطبوعاتی در گرو تغییر قانون اساسی و تجدید نظر در مبانی اسلامی آن است. او میگوید به کمک برخی فقها و اجتهاد مناسب زمان میتوان خواستهای مردم را دراین زمینه محقق کرد. جریان اصلاحطلبی از تغییر و اصلاح ناامید شده و چارهای جز تغییر در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران نمیبیند.
نگارنده در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاحطلبی در ایران ناکام ماند، متغیرهای اثرگذار بر کامکاری و ناکامی آن چه بودند؟ معتقد است که کامکاری و ناکامی اصلاحطلبی بستگی تام به میزان زایش و افزایش سرمابه اجتماعی که به وجود آورده است دارد. با توجه به تعریف سرمایه اجتماعی و اهمیت نقش اعتماد ملی در آن چنین نتیجه میگیرد که اصلاحطلبان موجب گسترش بیاعتمادی ملی و گسست جامعه و دولت شدند و راه علاج پارادوکس دموکراسی توسعه تاریخی ایران را در دموکراسی تعاملی نخبگان میداند، نه در دموکراسی تودهای اصلاحطلبان.