یکی از هدفهای متعالی بشر که مصلحان اجتماعی همواره درصدد تحقق آن بودهاند، عدالت اجتماعی است. ازاینرو، اهلبیت (ع) بهعنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه کرده و به تبیین آن پرداختهاند. حقیقت عدالت اجتماعی، و ارکان آن (حکومت، حاکم، خواص و...) و نیز آثار و نتایج عدالت اجتماعی از نگاه روایات، مسائلی است که این نوشتار به بررسی آن پرداخته است.
بـى تـردیـد مـنـابـع انـسـانى بزرگ ترین سرمایه در مدیریت محسوب مى شود، منابع انـسـانـى را هرگز نباید با امکانات فیزیکى یا تکنولوژیکى مقایسه نمود، همه کسانى کـه در عـرصـه مـدیـریـت مـوفـق بـوده انـد، نـسـبـت بـه نـقـش و جـایـگـاه بـى بـدیـل مـنـابـع انـسـانـى در مدیریت توجه کامل داشته براى شاءن و منزلت انسان اهمیت و احترام ویژه قائل بوده اند. ضرورت حضور مدیریت در جمیع عرصه هاى فعالیت انسانى از یک سو، و پیچیدگى هاى حاکم برقاعده مندیهاى روابط انسانى از سوى دیگر، موضوع روابط انسانى در مدیریت را بـرجـسـته و داراى اهمیت به سزایى کرده است . نوشتار حاضر با تمرکز بر روابط انـسـانـى در مـدیـریـت کـوشـیده است ابعاد مختلف این موضوع را به اختصار شرح و بیان نماید.
خداوند تعالی، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامی داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انسانی به سجده درآیند و از اینجا بود که ماهیت واحد انسانی شکل گرفت. این برابری ماهیت انسان در نظام خلقت، برابری او را در نظام سیاسی رقم زد و در نتیجه «برابری های سیاسی ـ اجتماعی» را برای او به دنبال آورد. این برابری ها عمدتا در پنج مورد خلاصه می شوند که عبارتند از: 1) برابری مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابری مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابری مردم و حاکمان؛ 4) برابری در امکانات و امکان ها و 5) برابری صاحبان ادیان مختلف. دو اصل «شفافیت و تقدم آسیب مندان اجتماعی»، ضمانت اجرا و صحت اجرای این برابری ها هستند. تنها ملاک برتری انسان ها تقواست که به تصریح امام علی (ع) اجر و پاداش آن روز قیامت نزد خداست و هیچ امتیازی در حوزه حقوق سیاسی ـ اجتماعی به دنبال ندارد.پس از این مرحله، در حوزه سیاست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان های متفاوتی روبه رو هستیم و از آنجا که حق برابر برای انسان های برابر است و در اینجا انسان ها متفاوت می شوند، ضرورتا باید نابرابری هایی در عرصه اجتماع شکل گیرد که شرط مشروعیت این نابرابری ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب این شرط، برابری های سیاسی ـ اجتماعی با عبور از قاعده «مردم به میزان عدالت در حق یکسانند»، در قالب نابرابری های عادلانه تداوم می یابد.