درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین الگوی بهینه بهره برداری های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از این الگو می توان حداکثر درآمد حاصل از مصرف میزان معینی از نهاده ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. برنامه ریزی ریاضی از متداولترین روشهای دستیابی به الگوی بهینه است. با این حال، استفاده از نوع خطی متداول آن تنها می تواند برنامه بهینه یک سال زراعی را تعیین کند.هدف اصلی این مطالعه معرفی کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی پویاست که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از کشاورزان استان فارس گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، به علت کمبود سرمایه، لوبیا که محصولی سرمایه بر است وارد الگو نشده است. در سال دوم نیز محصولات دیم از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و زمین به عنوان عامل محدود کننده ای برای این گروه از محصولات درآمده است؛ با این حال، محصولات آبی هنوز با مشکل کمبود سرمایه روبه رو هستند. همچنین در سال سوم، با افزایش سرمایه، مقداری از زمین به کشت لوبیا اختصاص می یابد و از سطح زیرکشت عدس آبی کاسته می شود. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی همچنان در حال افزایش است. در سال چهارم نیز سطح زیرکشت لوبیا، با کاهش میزان عدس آبی، همچنان افزایش می یابد. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی ثابت باقی می ماند. در سال پنجم، الگو به تعادل، می رسد. به دیگر سخن، سطح زیرکشت گندم آبی به میزان حداقل مورد نیاز، یعنی یک هکتار، می رسد. افزون بر آن، عدس آبی از الگو حذف می شود و سطح زیر کشت لوبیا به 2.5 هکتار می رسد. در این حالت، محدودیت سرمایه از میان می رود و محدودیت زمین سبب ثابت ماندن سطح زیرکشت محصولات آبی می شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که ارزش کنونی سود ناخالص محصولات وارد شده در الگو، در طول افق برنامه ریزی بیش از 45 میلیون ریال است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که بازده برنامه ای این الگو انعطاف در خور ملاحظه ای دارد. به طوری که در دامنه وسیعی از تغییرات سود ناخالص، قیمتها و هزینه ها، بازده برنامه ای الگوی ارایه شده بدون تغییر باقی می ماند. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که میزان سرمایه تنها نهاده ای است که تغییرات کمی در آن باعث تغییر تابع هدف می شود.

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

با توجه‌ به‌ اهمیت‌ شناسایی‌ و تعیین‌ بخشهای‌ کلیدی‌ از نظر سیاستگذاری‌، به‌ ویژه‌ درکشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از روشهای‌ مختلفی‌ بدین‌ منظور استفاده‌ می‌کنند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ارزیابی‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ روش‌شناسی‌ و روشهای‌ محاسبه‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ طرف‌تقاضا و عرضه‌ اقتصاد، از دو روش‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ ناخالص‌ و خالص‌ به‌ منظور تبیین‌محتوای‌ واردات‌ مستقیم‌، مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ برای‌ 78 بخش‌ اقتصادی‌ در سال‌ 1370 استفاده‌می‌کنیم‌. نتیجه‌ کلی‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌ ناخالص‌ و خالص‌ نرمال‌ شده‌ که‌نهادهایی‌ از قبیل‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و مرکز آمار ایران‌، از آن‌ استفاده‌ کرده‌اند، برای‌ بیان‌محتوای‌ واردات‌ کافی‌ نیست‌. برای‌ این‌ منظور، پژوهش‌ ما نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌پسین‌ و پیشین‌ متعارف‌ (غیرنرمال‌ شده‌) بهتر می‌تواند محتوای‌ واردات‌ بخشهای‌ مختلف‌اقتصاد را در سیاستگذاریهای‌ بخشی‌ ترسیم‌ نماید.

اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.

در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

در این تحقیق مجموعه ای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران می باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخش های مختلف این مدل هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شده اند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران به دست آمد. با استفاده از مدل ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دم دستی ( Cash-In-Advance ) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهره وری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدل های پایه ارائه شده می توان به عنوان یک مدل هسته در مدل سازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد.

در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال 1385، اثرات افزایش قیمت حامل­های انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1390) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حامل­های انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی 138 درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر 65 درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند. همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 68/473، 74/347 و 81/199 درصد قرار دارند. به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان 54/772 درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر 90/599 درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 52/431 در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمت­های محصول قرار دارند.

ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است.در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با مروری بر نظریات اندیشمندان مسلمان و مبانی اسلامی، نقش نابرابری فرصت ها در پیدایش نابرابری های درآمدی و توازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود. سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تأثیر نابرابری فرصت ها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با توسعه مدل حقیقی و مرتضوی کاخکی(2012) اثر فرصت ها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق برابر نمودن فرصت ها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود. بر اساس مدل ارائه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.

اندازه گیری اثرات رفاهی اصلاح یارانه انرژی، یکی از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی اثرگذاری اصلاح یارانه انرژی بر رفاه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی می باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد و بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در این مطالعه، سیاست های حمایتی و بازتوزیع درآمدی ناشی از اصلاح یارانه نیز شبیه سازی و تحلیل می شود. نتایج بررسی نشان می دهد که با اصلاح یارانه انرژی به صورت افزایش قیمت انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر، بویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری دارد. همچنین در نتیجه اصلاح یارانه انرژی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری، کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند و از طرفی دیگر، بسته های حمایتی و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف بازتوزیع تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند

سابقه تاریخی جداول داده - ستانده منطقه ای به سال 1950 باز می گردد که اندیشه تدوین آن توسط والتر ایزارد مطرح شد. در ایران تهیه حساب های منطقه ای از برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب آغاز گردید ولی تاکنون برای استان های معدودی این حساب ها تدوین شده است....

در این مقاله با توجه به رشد اقتصاد چین در سال های اخیر و وفور  معادن زیرزمینی در این کشور، موضوع اهمیت بخش معادن زیرزمینی جهت مقایسه و نقش این بخش در دو کشور ایران و چین، با بررسی روابط پیشین و پسین مبادلات این بخش در ساختار اقتصاد هر کشور  از طریق جداول داده ستانده سال های1390 و 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق رویکردهای هم پیوندی سنتی  جایگاه این بخش در اقتصاد دوکشور تعیین و سپس از طریق رویکرد هم پیوندی نوین، شامل روش خالص مقدار، پیوندهای پیشین و پسین کل آن بخش، تأثیرگذاری این یخش بر سایر صنایع دیگر در اقتصاد هر کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش معادن زیرزمینی از لحاظ جایگاه در ساختار اقتصاد ملی چین در بسترسازی تولید برای سایر بخش ها رتبه اول را داشته، لیکن در تقاضا برای کالاهای سایر بخش ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصاد آن کشور تأثیرگذار است. اما، بخش معادن زیرزمینی در ایران، هم در بسترسازی برای تولید، یعنی پیوندهای پیشین، هم در تأثیرگذاری بر تقاضا از سایر بخش ها، یعنی روابط پسین، از جایگاه ضعیفی برخوردار می باشد که این موضوع باتوجه به سهم تولیدات معادن زیرزمینی، به ویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی، نشان می دهد ماندگاری تولیدات آن بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات مواد خام از چرخه تولید خارج می شود و نتوانسته است باعث تحرک بخشی و تأثیرگذاری مناسب در سایر بخش های اقتصادی گردد.