درخت حوزه‌های تخصصی

ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان و نیز ایران کشت می شود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به سلطان محصولات کشاورزی معروف است. بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران شروع به فعالیت نموده که یکی از اهداف بورس کالا، کنترل نوسانات قیمت محصولات معامله شده می باشد. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه ی نوسانات قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)، ARCH و رگرسیون خودبازگشتی(VAR) و با استفاده از اطلاعات هفتگی قیمت ذرت از مهر سال 1386 تا آذر سال 1390 به بررسی اهداف پرداخته شده است. همچنین اثرات متقابل قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی می شود. بررسی و مقایسه نوسانات تغییرات قیمت ذرت در 3 بازار نشان می دهد که نوسانات تغییرات قیمت بورس کالا اختلاف معنی داری با نوسانات تغییرات قیمت ذرت در بازار آزاد نداشته است، اما شدت نوسانات بورس کالا از شدت نوسانات بازار آزاد بیشتر می باشد. نرخ ارز اثر معنی داری روی تغییرات قیمت ذرت داشته اما قیمت نفت خام اثر معنی داری از خود نشان نمی دهد. بنابراین پیشنهاد می شود تا با ایجاد ابزار مشتقه در بورس کالای ایران به کاهش نوسانات قیمت این محصول کمک شود.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می آید. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ برای اندازه گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می گذارد. بنابر این سیاست گذاران بایستی از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند.

همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی برتوزیع اندازه ی مزارع بررسی شده است. آمارهای این مطالعه ازنتایج تفصیلی آمارگیری کشاورزی سال های 1367 و 1382 برای 16 استانی که از لحاظ مرزهای جغرافیایی در این دوره ی زمانی تغییری نداشته اند ، جمع آوری شده است. سپس متغیر های مقطعی و سری زمانی توسط مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته و FSI به عنوان شاخص اندازه ی مزرعه تعیین شده است. عامل هایی مانند سهم ارزش فروش مزارع غله، مزارع میوه وسبزی و مزارع دامی از کل ارزش فروش کشاورزی و سهم تولید کشاورزی از کل تولید ناخالص ،از عامل های مؤثر بر نابرابری اندازه ی مزرعه می باشند. یافته های مطالعه نشان می دهد که هرچه سهم فروش این نوع مزارع افزایش یابد، نابرابری اندازه ی مزرعه کاهش می یابد. واحدهای تولیدی میوه وسبزی و دامی با وسعت کم نیز می توانند بقاء خود را در بازار حفظ کنند و فقط سهم فروش کمتری نسبت به مزارع بزرگتر ، در بازار خواهند داشت که این موضوع سبب افزایش نابرابری اندازه ی مزرعه خواهد شد. افزون بر این مشاهده شد که رشد بخش کشاورزی در مقابل بخش های دیگر، به علت وجود نظام فعلی زمین های انفرادی، بر نابرابری اندازه ی مزرعه می افزاید. براساس نتایج، حمایت از فرآیند یکپارچه سازی اراضی زراعی یکی از راهکارهای مناسب توصیه شده است.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید، صادرات و واردات است. در این مطالعه وجود یا وجود نداشتن مزیت نسبی تولید غلات (گندم، جو و ذرت دانه‌ای) در منطقه‌ی جیرفت و کهنوج در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص‌های شناسایی مزیت نسبی تعیین شد. شاخص‌های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه‌ی منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص‌های نوع دوم، شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و جمعی مزیت بود. بر اساس نتایج تحقیق و با استفاده از شاخص‌های نوع اول هیچ یک از غلات مورد بررسی در منطقه دارای مزیت نسبی نبودند. بر اساس شاخص‌های نوع دوم، مزیت نسبی محصول ذرت در منطقه بیش‌تر از متوسط کشور بود. محاسبه‌ی ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که در تولید محصول و نهاده‌هایی که کشاورزان در جریان تولید به کار برده‌اند، یارانه‌ی غیرمستقیم پرداخت شده و تولیدکننده در شرایط مداخله‌ی دولت نسبت به تجارت آزاد سود بیش‌تری کسب کرده یا زیان کم‌تری دیده است.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

انگیزه برنامه های دولتی در راستای فراهم کردن اعتبارات هدایت شده برای کشاورزی و صنعت ریشه در بحث اطلاعات نامتقارن در بازارهای سرمایه دارد تا بتواند از طریق رفع محدودیت های تامین مالی ، منافعی را در بازار مالی به وجود آورد . در بخش کشاورزی ، برنامه های اعتباری هدایت شده به کشاورزان کمک می کند ثروت کافی برای تملک زمینی که روی آن کار می کنند ، جمع آوری کرده و تخصیص منابع از این طریق بهبود یابد . ...