درخت حوزه‌های تخصصی

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

دادن راه کارهایی برای افزایش کارآیی آب مصرفی از سیاست های مهم در بخش کشاورزی است. از جمله ی این راه کارها می توان به استفاده از هموارسازی (تسطیح) لیزری زمین اشاره کرد. در این تحقیق ابتدا سعی شده است با استفاده از مدل تحلیل بقا عوامل موثر بر تاخیر در زمان پذیرش این فن آوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت بررسی، و سپس احتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالت عدم پذیرش به سوی پذیرش این فن آوری تعیین گردد. برای جمع­آوری داده­های اقتصادی، تکنیکی و دیگر اطلاعات مورد نیاز 240 کشاورز برای مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل بقا نشان داد که متغیرهای سن، پیشینه ی کشاورزی، سطح آموزش ها، دوره ترویجی، زمین کشاورزی، درآمد خارج از کشتزار، اندازه ی خانوار، ناتوانی مالی، در اختیار داشتن زمین با مساحت کم، نبود اطلاع و آگاهی از این فن آوری و نداشتن اطمینان به کاربرد این فن آوری و مزایای آن اثر معنی داری بر تاخیر در پذیرش هموارسازی لیزری داشت. نتایج هم چونین نشان داد که هر چه از نظر زمانی جلوتر می­رویم، احتمال پذیرش این فن آوری از سوی کشاورزان در حال افزایش است. به طوری که در سال 1386 نزدیک به 60% کشاورزان و برای سال بعد حدود 86% کشاورزان زمین های خود را هموارسازی کرده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، توصیه می شود در صورت ورود چونین فن آوری­هایی به کشور ابتدا به شیوه ی اطلاع رسانی درست و مناسب در مورد برتری های به کارگیری آن ها اعتماد کافی برای کشاورزان ایجاد شود، و سپس با دادن تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب مالی، زمینه ی پذیرش آن ها فراهم شود، تا از این راه بتوان کارآیی مصرف آب در کشتزار ها را افزایش داد.

تجارب گذشته ی ایران نشان می دهد که افت وخیزهای درآمدهای ارزی نیازمند برگزیدن سیاست هایی در زمینه ی افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی است . زعفران ایران یکی از مهم ترین محصولاتی است که می تواند درآمد ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه ی بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد. در این راستا سه عامل مهم بسته بندی، نام تجاری (برند)، و تجارت الکترونیک با بهره گیری از روش دلفی فازی و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 45 نفر از متخصصان بررسی شد. نتایج نشان داد که در خصوص کاستی ها و مشکلات موجود در بسته بندی زعفران مهم ترین عامل نیاز به سرمایه گذاری بالا، در زمینه ی نام تجاری مهم ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه ی تجارت الکترونیک زعفران مهم ترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادی است. هم چنین حفاظت از کالا، فرصت استفاده از تسهیلات ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطلاعات بترتیب مهم ترین برتری های موجود در عامل بسته بندی زعفران، عامل نام تجاری و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران است. گسترش سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردی آن با محصولات ویژه مانند زعفران، و بازبینی قوانین آن برای افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه های استفاده از آن پیشنهاد می شود. توسعه ی دامنه ی دست رسی به اینترنت به ویژه بومی سازی آن در مناطق مختلف شهری و روستایی می تواند در تجارت الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید. برنامه ریزی برای تامین نیروی متخصص از راه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های IT در دانشگاه ها می تواند به این امر کمک کند. طبقه بندیJEL Q13:

بر اساس تئــوری های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می شود. این مقاله سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)) در داده های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده است از این رو استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در نهایت پیشنهاد می گردد که در تخمین این معادلات بایستی مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر سیاست های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.

مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.

خیار گل خانهیی محصولی است که از دیدگاه استفاده­های مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پ رداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل خانه­ی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهاده­های تولید تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم تری دیده می شود ، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است. میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنیدار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنیدار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاست های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.

در سال های اخیر سیاست های دولت منجر شد تا تولید گندم در ایران به سطحی نزدیک به خودکفایی افزایش یابد. منتقدان سیاست خودکفایی معتقدند این امر به بهای کاهش تولید سایر غلات مانند جو محقق شده است. لذا در مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن ارتباط مابین دو بازار گندم و جو، تابع ترجیحات سیاستی به طور مجزا برای هر دو بازار محاسبه شد و با اعمال وزن های سیاستی مناسب، تئوری بازی جهت ارزیابی اثرات رفاهی این سیاست به کار گرفته شد. نتایج نه تنها عقاید منتقدان را تایید میکند بلکه نشان میدهد رفاه از تولیدکنندگان گندم به سمت مصرف کنندگان و دولت انتقال مییابد. هم چنین علیرغم مثبت بودن مازاد تولیدکننده و مصرف کننده در بازار گندم، هزینه های زیاد دولت باعث ایجاد زیان رفاهی شده است. این امر در حالی است که در بازار جو مازاد رفاهی مثبت وجود دارد. در نهایت تعادل نش (Nash Equilibrium) به عنوان استراتژی بهینه زمانی رخ میدهد که سطح زیر کشت گندم 15 درصد و نیز هزینهی تولید جو 20 درصد کاهش یابند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که رفاه بهینهی اجتماعی با کاهش نقش دولت در بازار گندم ارتباط مستقیم دارد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.