درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

در این مطالعه، تمایل به پرداخت کشاورزان برای مقابله با سرمازدگی در شرایط وجود پدیده سال آوری در محصول پسته بررسی شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسشنامه حضوری و مصاحبه با باغداران پسته جمع آوری شد. منطقه مورد مطالعه، شهرستان رفسنجان بود و تعداد 204 پرسشنامه تکمیل شد. داده های مورد استفاده مربوط به سال های 1384 تا 1386 بود. برای تجزیه و تحلیل و دسته بندی اولیه اطلاعات از روش تحلیل آماری استفاده شد. برای بررسی تاثیر عوامل گوناگون بر ضریب تغییر عملکرد از تابع رگرسیون استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان، تابع مطلوبیت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به علت وجود پدیده سال آوری، سرمازدگی؛ میانگین بلندمدت عملکرد در هکتار پسته را تغییر نمی دهد ولی باعث افزایش ریسک تولید می شود. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط وجود پدیده سال آوری و افزایش نیافتن میانگین تولید به واسطه استفاده از ابزارهای مقابله با سرمازدگی، تمایل کافی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد. در چنین شرایطی، استفاده ازطرح هایی چون بیمه محصول توصیه می شود که کل نوسانات درآمدی ناشی از سرمازدگی و سال آوری را به طور همزمان حذف کند.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

استان قزوین از مناطق مستعد برای کشت محصولات زراعی بوده و با داشتن رتبه سیزدهم تولید محصولات زراعی در کل کشور، سرمایه گذاری جهت رشد و توسعه آن از اهمیت شایانی برخوردار است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از روش های مهم درتصمیم گیری چند معیارهاست. این تکنیک توانایی ترکیب شاخص های کمی و کیفی را به طور همزمان دارا می باشد. از این روش جهت اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش زراعت استان قزوین استفاده شده است. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه مقایسات زوجی، توسط کارشناسان و خ برگان بخش زراع ت استان قزوین ت هیه و با اس تفاده از نرم افزار اکسپرت چویس مراحل محاسباتی انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین معیارهای تعیین کننده کشت محصولات زراعی استان قزوین، منابع آب، بازار فروش و درآمدزایی به ترتیب با ضرایب اهمیت 169/0 و 167/0 و 165/0 می باشند و همچنین گندم و جو از میان محصولات پاییزه و ذرت از میان محصولات بهاره از بالاترین اولویت برای قرار گرفتن در الگوی کشت محصولات زراعی برخوردارند و دو گیاه چغندر و پنبه پایین ترین اولویت را از این لحاظ دارند.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

دانه های روغنی بعد از غلات به عنوان دومین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان مطرح می باشند. در میان اجزای پنجگانه مواد غذایی، روغن و چربی ها به دلیل تامین فشرده ترین منبع انرژی و ویتامین های محلول در چربی و ارزش غذایی بالایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در مطالعه حاضر تقاضای خانوار برای مهم ترین روغن های خوراکی شامل روغن زیتون، سویا، ذرت و آفتابگردان در ایران در دوره زمانی 1369-1391 بررسی گردید. همچنین اثرات رفاهی تغییرات میزان موجودی بازار آنها مبتنی بر مقدار، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل معکوس درجه دوم (IQUAIDS) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی روغن های خوراکی دارای کشش خود مقداری منفی هستند و روغن های سویا و زیتون به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کشش خود مقداری می باشند. در پایان، میزان تغییرات رفاه ناشی از کاهش 10، 25 و50 درصدی موجودی بازار روغن آفتابگردان بیشترین تاثیر را بر روی رفاه خانوارها در میان سایر روغن ها دارد. بنابراین در میان روغن های موجود، روغن آفتابگردان از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15

متولی اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع روستائی بخش ترویج کشاورزی می باشد. یک سازمان ترویج با برنامه ریزی مناسب وکارا، می تواند فعالیتهای خود را بر روی نتایج قابل اندازه گیری متمرکز سازد و از هدر رفتن وقت، انرژی و منابع جلوگیری نماید. بدیهی است برای تحقق چنین آرمانی بایستی کارکرد کلی یک نظام ترویجی را با دقت کافی مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا در پژوهش حاضر از یک سو کم و کیف عملکرد برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی از لحاظ ارتقاء سطح بهره وری، دانش و مهارت های علمی و فنی (بینش و کنش) کشاورز مورد ارزیابی قرار گرفته است و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش این برنامه ها و ارائه راهبردهای مناسب برای ساماندهی نظام نوین ترویج و بهبود عملکرد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشاندهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر تغییر کنشها، بینشها و بهره وری در میان کشاورزان و بهبود آنها بوده است که خود حاکی از عملکرد مناسب این برنامه ها در میان کشاورزان می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت در راستای بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی نشان داده که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستا محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنی داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه های ترویجی گشته و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمینهای تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری های نوین نیز دارای رابطه معنی دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه های ترویجی درمیان کشاورزان می باشند.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در مطالعه حاضر وجود یا عدم وجود مزیت نسبی محصولات مهم جالیزی منطقه جیرفت(سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی) در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص شناسایی مزیت نسبی تعیین گردید. شاخص های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت بودند. با استفاده از شاخصهای نوع اول در شرایط فعلی منطقه، محصول خیار و گوجه فرنگی مزیت نسبی داشتند. بر اساس شاخصهای نوع دوم، به ترتیب متوسط عملکرد خیار و گوجه فرنگی و درجه تمرکز محصولات خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به همه محصولات زراعی منطقه جیرفت بالاتر از متوسط کل کشور و نشاندهنده ترجیح کشاورزان منطقه به کشت این محصولات بود. محاسبه ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که یارانه غیر مستقیم به تولید محصول سیب زمینی پرداخت شده و در شرایط مداخله دولت سود بازاری برای تولید کنندگان سیب زمینی و خیار وجود داشته؛ به علاوه، نظام تولیدی محصولات خیار و گوجه فرنگی دارای کارایی بوده و تولیدکنندگان محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط مداخله دولت نسبت به تجارت آزاد، سود کمتری کسب کرده اند.