درخت حوزه‌های تخصصی

انگیزه اصلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی را می توان کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری ، حفظ تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج برای دستیابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. مطالعه حاضر به محاسبه شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی برمبنای سه نرخ ارز موجود در کشور (نرخ ارز رسمی مبادله ای، بازار آزاد و واقعی) و بر پایه قیمت های ثابت سال1376 و قیمت های جاری پرداخته است. با توجه به محدودیت های آماری در مورد برخی از سری های زمانی(از جمله آمار هزینه حمل و نقل جاده ای)، دوره89-1374 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در طی سال های مورد بررسی دارای نوسان های متعددی است و به صورت منظم، روند صعودی یا نزولی را طی نمی کند به طوری که درصد برآورد حمایت از تولیدکننده براساس نرخ ارز رسمی در قیمت جاری در دوره 1374-1380 روند افزایشی داشته اما در دوره 1380-1385 با کاهش همراه بوده است. البته در این میان، حمایت ها در سال 1383 افزایش چشمگیری داشته است که دلیل آن اختصاص حداکثر حمایت بودجه ای دولت بوده است. پس از آن، حمایت ها روند صعودی یافته به طوری که بیشترین میزان حمایت در طول دوره، متعلق به سال 1387 می باشد. این نتیجه تقریباً برای هر سه نرخ ارز صادق است. طبقه بندی JEL : Q26

تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی سیاست های حمایت تجاری محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب چین، هند، آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه طی دهه اخیر می پردازد. به منظور بررسی بیشتر تأثیر سیاست های مرزی بر روند تجارت محصولات باغی در ایران، توابع صادرات و واردات محصولات باغی با استفاده از روش ARDL براورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه از ابزارهای کمتری برای گسترش صادرات محصولات باغی استفاده می کند. همچنین در نظام تعرفه ای ایران، از ابزارهای متنوع برای کنترل واردات محصولات باغی استفاده نمی شود. این در حالی است که سایر کشورهای مورد بررسی از ابزارهای بیشتری برای کنترل واردات استفاده می کنند. بر اساس نتایج براورد تابع واردات محصولات باغی، متغیرهای نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات باغی و تعرفه تأثیر معنیدار بر واردات محصولات باغی به ایران در بلندمدت و کوتاه مدت دارند. در کوتاه مدت، علاوه بر متغیرهای مذکور، متغیر نسبت قیمت وارداتی محصولات باغی جهان به ایران دارای تأثیر آماری معنیدار بر واردات محصولات باغی است. تخمین تابع صادرات محصولات باغی نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، نسبت قیمت صادرات جهانی به داخلی محصولات باغی و شاخص آزادسازی تجاری تأثیر معنیدار بر صادرات محصولات باغی در بلند مدت و کوتاه مدت دارند. در بلند مدت، متغیر تولید داخلی محصولات باغی نیز دارای تأثیر معنیدار بر میزان صادرات محصولات باغی است. طبقه بندی JEL: L11

با توجه به تأثیر پذیری قیمت های محصولات کشاورزی از افزایش حجم پول، شناسایی ارتباط بین متغیرها نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی ارتباط تعادلی بین افزایش حجم پول و قیمت های بخش های اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی ایران، بر اساس اطلاعات سری زمانی فصلی طی دوره 1389-1370 پرداخته است. به این منظور، روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری بررسی و در ادامه اثر شوک متغیرها به کمک توابع عکس العمل آنی استخراج و تحلیل شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که درکوتاه مدت افزایش حجم پول اثر قوی تری بر قیمت های محصولات کشاورزی داشته است. بعلاوه نوسانات حجم پول در بلند مدت اثر مثبت بر قمیت های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد ولی بیشترین تاثیر بر قیمت های کشاورزی ناشی از نوسانات قیمتی بخش صنعت است.

یکی از بحث برانگیزترین موضوع در تجارت و سازمان جهانی تجارت مسئله حمایت از محصولات کشاورزی بوده است. در این راستا موافقین و مخالفین استدلال های مختلفی را ارائه می نمایند. در استدلال های ارائه شده توسط موافقین غالبا تاکید و توجه خاص بر موضوع فقیر بودن کشاورزان، سنتی بودن آنها، عدم برخورداری از مزیت نسبی و نهایتا تاکید براثرگذاری در تولید و تامین غذا می باشد. نکته ای که اساسا مغفول مانده است عدم توجه به مبانی تئوری و ماهیت محصولات این بخش در بازار اغلب نقاط دنیاست. لذا در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره به رویکردهای مختلف محققین بر اصرار در حمایت از بخش کشاورزی ، با ارائه شواهدی با تاکید بر مبانی نظری و ماهیت محصولات بخش کشاورزی بویژه ارتباط بین کشش تقاضای محصولات کشاورزی و در آمد تولیدکنندگان به این مهم پرداخته شود. بنابراین در تحقیق حاضر ارتباط بین کشش تقاضا و میزان حمایت از بخش کشاورزی در محصولات مختلف و در کشورهای مختلف تحت سه سناریوی یکساله (2012) و سه ساله (12 2010 ) و پنج ساله (12- 2008) مورد بررسی قرار گرفت به موازات آن شیوه های حمایت و میزان حمایت در کشورهای مورد بررسی و در محصولات مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین حمایت و کشش تقاضا در محصولات مختلف در کشورهای مختلف تحت سناریوهای فوق الذکر وجود داشته است و این رابطه بیانگر آن است که هر چه کشش تقاضای محصولی کمتر بوده میزان حمایت آن بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف نشان می دهد که در طی زمان نوع حمایت و میزان حمایت تغییر کرده و به منظور کارامدی حمایت از روش هایی که کمترین اخلال را در بازار ایجاد نماید استفاده شده است.

تولید پایدار برنج کلیدی برای بهبود معیشت شالیکاران بوده و در جهت داشتن زندگی با رفاه بیشتر به آنها یاری می رساند. هدف این تحقیق تحلیل پایداری شالیزارهای شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار می باشد. چارچوب معیشت پایدار ابزاری در جهت درک بهتر از معیشت است. این رویکرد از مفهوم دارایی ها به عنوان یک شرط مرکزی استفاده می کند. جامعه ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، شالیکاران شهرستان رشت(84772=N) بود که برای مطالعه ی سطوح سرمایه های پایداری موجود در بین آنها از جدول حداقل حجم نمونه کرجی- مورگان تعداد 401 کشاورز به روش خوشه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای طراحی شده با 42 گویه و 13 مؤلفه برای پنج سرمایه معیشت پایدار(فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی متخصصین و کارشناسان تایید شد. پایایی پرسشنامه ی طراحی شده با ضریب کودر ریچاردسون 96/0 تایید شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی هر یک از شش بخش شهرستان رشت(مرکزی، کوچصفهان، لشت نشا، سنگر، خشکبیجار و خمام) در پنج سرمایه ی فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. اما می توان گفت که سرمایه انسانی وضعیت بهتری نسبت به سایر سرمایه ها در این شش بخش دارد. بالاترین سطح سرمایه های طبیعی و فیزیکی را سنگر به خود اختصاص داد. همچنین بخش مرکزی در سرمایه های مالی و انسانی و بخش خمام در سرمایه ی اجتماعی بهترین وضعیت را داشتند.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

در این مطالعه با شبیه سازی روند عملکرد پویای دام و علوفه و با استفاده از برنامه ریزی تصادفی پویا، الگوی بهینه ی بلندمدتی تحت شرایط عدم حتمیت برای دامداران عشایری در استان فارس تدوین شد. نتایج نشان داد که عشایر نماینده در وضعیت فعلی بهینه عمل نمی کنند و به رغم دلبستگی به دام خود به عنوان یک دارایی و وابستگی فراوان زندگی آنها به دام، سعی در حفظ گله خود تحت هر شرایطی و حمل گله بزرگتر در هر سال دارند. اما نتایج الگوی بهینه بلندمدت براساس مدل برنامه ریزی تصادفی پویا نشان داد که عشایر باید گله خود را حتی در شرایط سال های مرطوب تعدیل و تعداد دام خود را با ظرفیت مراتع در دسترس متناسب نمایند. براساس این نتایج استراتژی فروش یا تعدیل جزئی دام توسط عشایر را به عنوان استراتژی بهینه در مقابل استراتژی خرید علوفه اضافی و نگهداری گله اولیه پیشنهاد می نماید.

در این مطالعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی اثر تعرفه دانه روغنی، روغن خام و روغن نباتی بر قیمت مصرف کننده روغن نباتی در ایران پرداخته شده است. اطلاعات استفاده شده سری زمانی ماهانه بوده که از سال 1383 تا 1391 را شامل می شود. الگوی استفاده شده نیز الگوی VAR و VECM بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مذکور وجود دارد و اثر تعرفه روغن نباتی بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به ترتیب 4/0 و 07/0 است. همچنین افزایش یک درصدی تعرفه دانه روغنی و روغن خام به ترتیب سبب 35/2، و 19/0 درصد افزایش قیمت مصرف کننده روغن نباتی خواهد شد. فاصله شدید بین میزان تأثیرگذاری تعرفه دانه روغنی و روغن خام بر قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حلقه روغن کشی در کشور از کارآمدی کافی برخوردار نیست و عملاً سبب می شود تا اثر افزایش تعرفه دانه به نحو مضاعفی به مصرف کنندگان تحمیل شود. لذا اصلاح ساختار صنعت روغن کشی می تواند به توسعه کشت دانه های روغنی و عدم تحمیل بار اضافی قیمت بر دوش مصرف کنندگان کمک کند.

در دهه های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی ثباتی کل محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذاران درتصمیم گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خود رگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روش های ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکت های فعال و پربازده بورس از تاریخ 4/11/1389 تا 1/4/1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش بینی استفاده شده است. همچنین پیش بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.

مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.

با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل مؤثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تأثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.

این مقاله اقدام به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری تولیدگنندگان هندوانه آبی 12 استان کشور با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های 89- 1384 کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و یک ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان هندوانه آبی استان های کشور در خلال سال های 89- 1384، 4/79% است. متوسط کارایی تخصیصی و اقتصادی نیز به ترتیب 9/75 و 5/61% است و این نشان از این دارد که تولیدکنندگان هندوانه آبی در استان های منتخب کشور در سطح مناسبی از کارایی های مذکور قرار ندارند. از میان استان های منتخب در محاسبه ی بهره وری، 4 استان به طور متوسط رشد مثبت و استان های دیگر رشد منفی بهره وری در خلال سال های 89- 1384 را تجربه کرده اند. به طوری که با بررسی رتبه ای بهره وری استان ها، مشاهده شد که استان سیستان و بلوچستان و استان همدان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر استان ها در تولید هندوانه آبی دارند. از طرفی با بررسی مقادیر بهره وری استان ها مشاهده شد که علت مقادیر مناسب یا نامناسب بهره وری در استان های منتخب کشور بیشتر از ناحیه ای تغییرات کارایی فنی بوده است.

با توجه به افزایش روزافزون شهرنشینی و وابستگی خانوارهای شهری به مصرف موادغذایی، امنیت غذایی خانوارهای شهری از اهمیت زیادی برخودار است. از طرفی مساله ی امنیت غذایی همواره در استان سیستان و بلوچستان که جزء مناطق محروم کشور محسوب می شود، اهمیت بسیاری دارد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های بودجه و هزینه ی خانوارهای استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 الگوی مصرف مواد غذایی در این استان بررسی شد و 223 قلم کالای خوراکی برای سهولت در تحلیل به 9 گروه اصلی تقسیم شده و خانوارها دهک بندی شدند. آنگاه منحنی انگل هر گروه کالای خوراکی برای تحلیل مصرف بر اساس درآمد با استفاده از الگوریتم LOWESS و نرم افزار متلب رسم شد. نتایج نشان داد که در دهک های پایین درآمدی با توجه به بزرگ تر بودن ابعاد خانوارها، مصرف مواد غذایی بسیار کمتر بوده و ناامنی غذایی وجود داشته است. مصرف دو گروه «انواع گوشت» و «میوه ها و خشکبار» که منابع اصلی پروتئین و کربوهیدرات هستند، تنها با افزایش درآمد و مخارج خانوار افزایش یافته و خانوارهای شهری کم درآمد قدرت خرید پایینی برای این کالاها دارند. لذا توصیه می گردد که با اتخاذ سیاست های درآمدی مناسب نظیر توزیع سبد کالای خوراکی میان دهک های پایین درآمدی، به قدرت خرید این خانوارها افزوده شود. همچنین تغییرات قیمتی دو گروه کالای «نان و غلات» و « انواع گوشت» که بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص دادند، می تواند تاثیر به سزایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری این استان داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که به الگوی قیمت گذاری این کالاها در سبد مصرفی خوراکی خانوارها توجه شود.