درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت محصول پسته در صادرات غیر نفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی پسته صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این تحقیق سال های 2006- 2002 را شامل می شود. به منظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پسته از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تبیین ساختار بازار صادرات جهانی پسته از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده پسته تنها کشورهای لوکزامبورگ، آمریکا، سوریه، هلند، قبرس، اسلواکی، یونان و اردن دارای مزیت نسبی در صادرات پسته می باشند. به علاوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده پسته می باشد اما این مزیت نسبی طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. هم چنین هر چند که کشور ایران به عنوان بنگاه مسلط 60 درصد از صادرات جهانی پسته را در اختیار دارد ولی بر خلاف انتظار از قیمت صادراتی مناسبی برخوردار نمی باشد. بدین ترتیب در راستای تقویت و تثبیت شاخص محصول پسته ایران توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.

در سه دهه ی گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 6/12 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطی اهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص های تمرکز و برای دوره ی 2005-1990 انجام شد. در بیش تر سال­ها بیش از 50 درصد بازار ذرت در اختیار ایالات متحده بوده است. هر چند که در دوره ی یاد شده، تمرکز در بازار جهانی ذرت تا اندازه ای کاهش یافته است اما مشخص شد که بازار جهانی ذرت دارای ساختار انحصاری چندجانبه ی بسته است. بررسی رابطه ی علی میان بازارها نشان داد که رابطه ای یک طرفه از بازار جهانی به بازار داخل وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون انتقال قیمت برای دوره ی 84-1353 نیز نشان داد که انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است که طی آن میزان انتقال افزایش قیمت بازار جهانی به بازار داخل بیش تر از انتقال کاهش قیمت است. انتقال افزایش قیمت جهانی ذرت به بازار داخل می تواند منجر به افزایش هزینه­های تولید در صنعت پرورش طیور و سرانجام نیز موجب افزایش مخارج خانوارها شود.

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه ی برنج سبب شده تا تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز داخلی نباشد و بازار مصرف داخلی، همواره نیازمند واردات انواع برنج خارجی باشد. این در حالی است که رشد واردات برنج در سال های اخیر، در تضاد با طرح خودکفایی برنج است، پرسش پیش روی این است که آیا تولید کننده ی برنج پرمحصول استان گیلان با وجود انحرافات قیمتی در بازار برنج، می تواند در بازارهای داخلی و با ارقام مشابه وارداتی رقابت کند؟ برای پی بردن به این موضوع در این پژوهش به تعیین توان رقابت پذیری با استفاده از شاخص های نسبت هزینه ی خصوصی، توان رقابت داخلی و توان رقابت صادراتی(PCR، UCdو UCx) پرداخته شد. دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهش سال های زراعی 83-1382 تا 86-1385 بوده و رقبای خارجی مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تایلند و آمریکا می باشند. نتایج نشان داد که تولید برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان طی سال های زراعی یاد شده در مقایسه با تولیدکنندگان عمده ی جهانی دارای توان رقابت پذیری داخلی است. اندازه ی میانگین کوچک تر از واحد (52/0) شاخص UCd بیانگر توان رقابت هزینه ای داخلی زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای صادراتی (UCx) بیانگر عدم وجود توان رقابت صادراتی سامانه ی تولید برنج دانه بلند پرمحصول استان گیلان در مقایسه با سایر رقبای جهانی طی سال های مورد مطالعه است.

این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت منابع مالی و تاثیر آن بر سطح تولید برنج در دو استان مازندران و گیلان می پردازد. در این راستا از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم و با به کارگیری اطلاعات مربوط به تولیدات برنج برای سال زراعی 1386 در استان های یاد شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کمبود اعتبارات و منابع مالی در تمامی شهرستان های دو استان وجود دارد، بطوریکه در استان گیلان منابع مالی در دسترس 01/23 و در استان مازندران 04/21 درصد کمتر از میزان لازم برای دستیابی به سطح مطلوب اقتصادی در تولید است. این کمبود موجب کاهش میزان تولیدات فعلی در سطح 78/24 درصد در استان اول و 22/23 درصد در استان دوم نسبت به میزان تولید در نبود محدودیت مالی شده است. با توجه نقش به این دو استان در تامین برنج مورد نیاز کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند نقش قابل توجهی در کاهش واردات این محصول داشته باشد.

جنگل ها به عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده در رشد و توسعه ی هم آهنگ یک کشور نقش عمده یی دارند و اجرای برنامه یی صحیح، که مستلزم شناخت کافی از این منبع طبیعی است، می تواند استعدادهای بالقوه ی جنگل را به فعل درآورد و سهم این منبع را در توسعه ی پایدار کشور نشان دهد. برنامه ریزی و اولویت بندی تصمیم گیری، در رابطه با مسایل مربوط به جنگل، زمانی که با چندین معیار و هدف برای توسعه ی پایدار سروکار داریم اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، در این مطالعه برای اولویت بندی تصمیم گیری ها در مورد مسایل اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی پارک جنگلی سراوان گیلان، برای دست یابی به توسعه ی پایدار، از روش برنامه ریزی سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه و نظرهای متخصصان پارک جنگلی به دست آمد. نتایج نشان داد که با توجه به امکانات کم تفریحی و رفاهی فعلی پارک، تصمیم گیری در مورد مسایل اجتماعی آن در درجه ی اول اولویت برای برنامه ریزی پارک است. نزدیک بودن میزان اولویت مسایل اکولوژیکی به اولویت اول نشان داد که برای رسیدن به توسعه ی پایدار پارک جنگلی، اولویت معیار اجتماعی باید در جهتی باشد که به هدف اکولوژیکی کم ترین صدمه وارد شود، و در عین حال از قابلیت های اقتصادی پارک نیز بتوان برای توسعه ی پایدار آن استفاده نمود.

انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از زمانی که قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده، اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته است. در سالهای اخیر با آزادسازی بازار این محصول تعادلی نسبی در تولید و مصرف این محصول برقرار شده است. مشکل بسیار مهم اما در بازار این محصول نوسانات شدید قیمتی است که در بین سالها و در طول ماههای سال به چشم می خورد. در این مقاله با استفاده از الگوی ARDL و بر اساس الگوی تصحیح خطا به بررسی ساختار تغییرات قیمتی این محصول و ارتباط بلندمدت قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی آن پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد، قیمت خرده فروشی به تغییرات قیمت عمده فروشی واکنش قابل توجهی هم در زمان افزایش و هم در زمان کاهش قیمت نشان می دهد. مقدار این واکنش 1.15 برآورد شد. بین میزان این واکنش در دو حالت افزایش و کاهش قیمت، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاستهای موردنظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر این، ارتباط بلندمدت بین این دو قیمت بیشتر بعد از آزادسازی بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن این ارتباط ضعیف بوده است.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

بخش کشاورزی به اعتبار شاخص های مهم اقتصادی، به درستی محور توسعه کشور تلقی گردیده و از مهمترین راه های دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز می باشد. در این رهگذر مدیریت دانش و دانایی محوری، اصل کلیدی و تعیین کننده آغاز و تداوم این راه می باشد. این مقاله، ضمن بررسی فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان یزد) به رتبه بندی مراحل و عوامل مطرح در هر یک از آنها می پردازد. داده ها، بصورت کتابخانه ای، مصاحبه ای و پرسشنامه ای گردآوری و روایی پرسشنامه توسط اساتید، محققین و کارشناسان رشته های مدیریت و کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. از 196 پرسشنامه توزیع شده بین محققین، کارشناسان و مروجین کشاورزی استان یزد، 160 پرسشنامه جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر 86/0 بدست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد نمره چهار مرحله ی مدیریت دانش شامل تولید و کسب دانش، ذخیره و بازیابی، انتقال و تسهیم و کاربرد دانش تخصصی– کاربردی در بخش کشاورزی بالاتر از حد متوسط است و اختلاف میان آنها با اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. بدون شک سهـم دانـش تخصصی- کاربـــــردی و مدیریت آن در عرصــه تولیدات کشاورزی در توفیقات بخش کشاورزی در سال های اخیر کم نمی باشد. نقش این فرایند به ویژه در افزایش عملکردها در واحد سطح آشکارتر می باشد. براساس رتبه بندی انجام شده با تکنیک TOPSIS ، مرحله تسهیم و انتقال در بین فرایندهای مدیریت دانش تخصصی– کاربردی حائز رتبه اول گردید. از مصادیق این نتیجه می توان به هم خوانی رشد تولید در نمونه های مورد بررسی با فعالیت های ترویجی، از جمله نفر روز کلاس های آموزشی، اشاره نمود. در مجموع این بررسی دلالت بر وجود ساختار اولیه مدیریت دانش در بخش کشاورزی دارد که با تقویت و اصلاح شاخص ها و استقرار کامل آن در این بخش می توان انتظارات برنامه و سند چشم انداز بیست ساله در زمینه امنیت غذایی را محقق ساخت.

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

امروزه یکی از عوامل مهم در مبادله ی کالاها و بویژه مواد غذایی ، موضوع کیفیت می باشد . بنابراین، در سازما ن جهانی تجارت نیز موضوع کیفیت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقتنامههای موانع فنی فرا راه تجارت و اقدام های بهداشتی و بهداشت گیاهی برای اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهانی تنظیم شده اند. در بین محصولات شیلاتی ، محصول میگو پس از خاویار دومین کالای قابل صدور و ارزآور می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثیر این قوانین بر جریان تجارت میگوی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقررات بهداشتی و فنی به گونهای معنی دار صادرات میگوی ایران را به کشورهای وارد کننده بویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا کاهش دادهاند. با توجه به اهمیت مس ایل بهداشتی در تجارت آبزیان، ایجاد یک نظام واحد بهداشتی عرضه ی میگو در ایران، ضرورت دارد . هم چنین سازمانهای مربوطه باید نظارت کامل برای انطباق مراکز تولیدی و عمل آوری کشور با معیارهای جهانی و استانداردهای فنی و بهداشتی داشته باشند.

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالارا ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84ـ1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86/0، گوشت گوسفند 76/0 و گوشت مرغ 03/1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (SARIMA)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چند دوره ای از جمله الگوهای برنامه ریزی غیرخطی متعارف، غیرخطی آرمانی قطعی موزون، غیرخطی آرمانی فازی موزون و غیرخطی آرمانی فازی ناموزون، الگوهای زراعی برای دشت فریمان - تربت جام پیشنهاد شد. این الگوها می توانند مجموعه ای از اهداف متقابل یا متضاد را در خود لحاظ و با اولویت بندی آرمان ها میزان دست رسی به هر آرمان را بیشینه کنند. اجرای الگوهای زراعی پیش نهادی در دوره برنامه ریزی ده ساله افزون بر رسیدن به اهداف چهارگانه ماکزیمم کردن بازده برنامه ای، کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی و مصرف کودهای شیمیایی و ثابت ماندن اشتغال نیروی کار و با کم ترین تغییر در الگوی فعلی کشت کشاورزان منطقه، باعث می شود بیلان منفی آب از حدود 216 میلیون مترمکعب در سال پایه به صفر در سال آخر دوره برنامه ریزی برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به میزان حدود 1.2 میلیارد متر مکعب خواهد شد.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

فناوری تسطیح لیزری یکی از بارزترین پیشرفت ها در زمینه حفظ منابع آبی و خاکی بوده که نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی دارد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگیهای پذیرندگان و نپذیرندگان و ارایه مدل بهینه با در نظر گرفتن تابع تشخیصی برای تمایز پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری در استان فارس میباشد که با تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تأیید شد، صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان 17 شهرستان استان فارس بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات از 100 نفر پذیرنده و 240 نفر نپذیرنده تسطیح لیزری به دست آمده است. نتایج نشان داد که مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری میزان مشارکت و ارتباطات بین فردی پذیرندگان است که به مراتب بیشتر از نپذیرندگان میباشد. بنابراین جلب مشارکت بهره برداران و نیز ایجاد ارتباط با آنها در نشر تسطیح لیزری حائز اهمیت است. یافته های پژوهش حاکی است که تابع ممیزی حاصل از مدل چند بعدی تحقیق میتواند با دقت و مطلوبیتی قابل ملاحظه، کشاورزان پذیرنده فناوری تسطیح لیزری را از نپذیرندگان طبقه بندی نماید. بر طبق یافته ها، متغیرهای ارتباطی (حضور مروجین) و مشارکت اجتماعی کشاورزان، مهمترین متغیرهای متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان فناوری تسطیح لیزری بوده است.