درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.

در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا طی دوره 2014-1994 و با استفاده از روش دوربین فضایی (Spatial Durbin Model) بر مبنای مطالعه لی و همکاران (2013) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد بوده در حالی که مجذور رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد نظر تایید می شود. همچنین سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد بوده و تراکم جمعیت نیز نابرابری درآمد را افزایش می دهد. نتایج حاصل از آزمون وابستگی فضایی نیز حاکی از وجود رابطه فضایی میان متغیرهای مدل مورد بررسی است.

با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره گیری از مزیت داده های استانی شکل گرفته است. برای اندازه گیری توسعه مالی، شاخص های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده های فوق در بین استان ها می باشد؛ به نحوی که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی که طی سال های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.