درخت حوزه‌های تخصصی

هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.

ادغام میان بنگاه ها از شیوه های شایع افزایش اندازه شرکت ها، توسعه فعالیت ها، انجام انواع صرفه جویی ها و کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی و هم افزایی میان بنگاه ها محسوب می شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه های بزرگ کشورهای توسعه یافته بعضاً دست به تدوین برنامه هایی جهت تشویق ادغام ها می زنند. با این حال، گاه ادغام ها در مسیر حذف بنگاه های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف کنندگان منتهی می شود. به همین دلیل، ادغام ها به لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن جا که ادغام ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت ها و تدوین دقیق سیاست های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به شمار می آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت های بزرگ به منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام هایی که در این راستا صورت می پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه ریزی های اقتصادی حدفاصل سال های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه های بزرگ بین المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل گیری شرکت های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می تواند درس های آموزنده ای را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت های ایرانی دنبال نکرده اند، به همراه داشته باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوش بینی) مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1387 تا 1393 بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 109 شرکت می باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزار تدبیرپرداز بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل با اثرات ثابت نشان داد بین فرهنگ شرکت و رفتار مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از ارتباط معکوس بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و نیز ارتباط مستقیم بعد فرهنگی فردگرایی با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبری شرکتها و حقوق سهام داران تأکید دارد مطرح گردیده است که نقش آن در کاهش تضاد منافع بین سهام داران و مدیران است. از طرفی محافظه کاری بطور بالقوه موجب کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله، تأثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و وظیفه دوگانه مدیرعامل را به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی قوی بر محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است . برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1393-1385 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که نظام راهبری شرکتی قوی محافظه کاری را افزایش می دهد.

Organizational loafing is the phenomenon of a person exerting less effort to achieve a goal when they work in an organizational group than when they work alone.This phenomenon is a serious problem in today's organizations.The research seeks to explain factors affecting the phenomenon of organizational loafing. First, the elites’ opinion through Delphi technique about the indicators influencing the organizational loafing including environment, human, technology, aims and structure was collected. After designing the model, the fitting as well as editing questionnaire were measured. This research which is both quantitative and qualitative designed the final model. 180 employees of the Ministry of Communications and Information Technology were randomly selected as the sample of study. Statistical analysis of research data was performed with the help of structural equation. In so doing, the questionnaire, whose validity and reliability with Cronbach's alpha equal to 834% were confirmed, was utilized to collect data. And after confirmation of normal distribution of data with the help of Smart PLS software and confirmatory factor analysis, eventually proposed model with 5 criteria and 25 indicators was approved. The results showed that the most influential factors affecting organization loafing is organization environment, followed by other indexes including aims, structure, and human factors and technology. So the managers were recommended to turn to the most important indicators affecting organizational loafing such as satisfaction, commitment and organizational culture so as to achieve efficient organizational loafing management.

ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متأثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین اهمیت وجودی ساختار راهبری شرکتی بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و نقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحران های مالی وسیع پیش رفته است، اشاره می نماید. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط می باشد.

توانگری II فراتر از آن است که تنها یک پروژه مطلوب نامیده شود؛ توانگری II یک نیروی محرکه مهم در چشم انداز جهانی بیمه خواهد بود. بیمه گرانی که در حال حاضر مشغول شکل دادن به راهبردهای خود هستند انتظار دارند که تغییرات احتمالی در مقررات، ارزش های قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. به ویژه بیمه گران زندگی و سلامت باید به این موضوع توجه داشته باشند که چگونه بیمه اتکایی به مدیریت ریسک کمک کرده و الزامات سرمایه ای را تأمین می کند؟

طی سال های اخیر، پژوهشگران با به کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT) ، ریسک بازار را به نحو دقیق تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش های مختلف اندازه گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه گیری اثرات بحران های مالی بر ارزش دارایی ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازاین رو، در این مقاله از 4 شاخص کل، صنعت، بازار اول و بازار دوم در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج پس آزمایی در این پژوهش حاکی از آن است که از بین روش های مختلف، رویکرد نیمه پارامتریک یا همان رویکرد EVT در مقایسه با رویکردهای پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) و ناپارامتریک ( Historical Simulation ) در سطوح اطمینان بالاتر، کارآیی بالاتری دارند. همچنین روش HS در سطوح اطمینان بالا نتایج قابل قبولی را نشان می دهد. این در حالی است که روش های پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) در محاسبه ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90/0 و 95/0 نتایج قابل اطمینان تری را ارایه می کنند. همچنین پویایی الگوهای GARCH و EWMA نسبت به سایر الگوها بسیار بیشتر است. در بخش بعد، با ترکیب الگوهای مختلف، 3 الگوی EWMA-EVT ، GARCH-EVT و AWHS ساخته شد. پس از پس آزمایی 3 الگوی یادشده، مشخص شد که دو الگوی AWHS  و EWMA-EVT بهترین نتایج را در بین الگوهای مختلف ارایه و در تمام سطوح اطمینان کفایت قابل قبولی را در تخمین ارزش در معرض ریسک ارایه کرده اند. با این حال، الگوی GARCH-EVT تنها در سطح اطمینان 999/0 نتایج قابل قبولی را نشان می دهد.

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.

مطالعات متنوعی با رویکرد تحلیل و ارزیابی ریسک در بیمه صورت گرفته ولی کمتر به جنبه های شناختی و حقیقی مفهوم عدم اطمینان و ریسک توجه شده است. نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چارچوب قراردادهای حقوقی متبلور می گردد. بنابراین واحد سنجش معاملات بین بیمه گر و بیمه شده، مبادله می باشد. اطلاعات ناقص و نامتقارن، در قالب عقلانیت محدود، بیشترین سهم را در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. رویکرد اقتصاد هزینه مبادله که مبتنی بر نگرش اقتصاد نهادی جدید می باشد، مهمترین روش برای تبیین، تحلیل و راه های کاهش هزینه های مبادله (ناشی از نهادهای رسمی و غیررسمی) و به تبع آن ریسک های مرتبط خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که با درک عمیق از مفهوم هزینه مبادله و عوامل نهادی مؤجد آن، می توان بخش عمده ای از ریسک های مربوطه را شناسایی و به طور پایداری کنترل و مدیریت نمود. همچنین نقش نهاد دولت در مدیریت ریسک از منظر وظایف حاکمیتی، قانون گذاری و سیاست گذاری در کاهش زمینه های بروز هزینه های مبادله در نهادهای پائین دستی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. بنابراین می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، طراحی و سازماندهی کرد.

این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM)، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج نشان می دهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تایلند، شانگهای چین، کوالالامپور مالزی و بورس اوراق بهادار تهران شکست های ساختاری معنادار و لذا ناپایداری در شاخص ریسک سیستماتیک مشهود است. از طرفی نتایج برآورد پویای ریسک سیستماتیک این بازارها بر اساس مدل دو متغیره ناهمسانی واریانس BEKK نشان می دهد که بورس اوراق بهادار تهران دارای پایین ترین سطح شاخص ریسک سیستماتیک در بین بازارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج، نوسانات معنادار در روند ریسک سیستماتیک بازارهای سهام مورد بررسی وجود دارد و مقدار میانگین ریسک سیستماتیک این بازارهای سهام در دوره های حول نقاط شکست ساختاری اختلاف معنادار دارد. بر پایه نتایج مدل BEKK از دقت بالاتری نسبت به مدل خطی رگرسیون سری زمانی CAPM در برآورد شاخص ریسک بتا برخوردار است. نتایج تحقیق رهنمودهای سیاستی مفیدی را برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری بین الملل در پی دارد.