درخت حوزه‌های تخصصی

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانه مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی تلاش کرده اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیته تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شماره 28 را برای فعالیتهای بیمه عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوه محاسبه عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیتهای بیمه عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی نفعان (بیمه گران و بیمه گذاران) برخوردار نیست.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.