در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی ها در طول مدت سرمایه گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب تر است
این فدراسیون در سال 1964 با هدف گسترش همکاری بین شرکت های بیمه و بیمه های اتکایی در آفریقا و آسیا از طریق تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری میان آنها تشکیل شد.
اصل تعیین حق بیمه ، قانونی برای انتساب حق بیمه به ریسک بیمه ای است. در این نوشتار سه روش معرفی می شودکه اکچوئری ها برای توسعه اصول تعیین حق بیمه مورد استفاده قرار می دهند و روش نخست توضیح داده خواهد شد. اینکه کدام روش ارجح است، موضوعی اختیاری بوده و اصل تعیین حق بیمه مورد استفاده می تواند فراتر از یکی از این روش ها باشد.
منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.
نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.
رویکرد سنتی به موضوع اندازه بنگاه و نرخ رشد آن، بر مبنای تحلیل ایستای مقایسه ای استوار است. لذا موضوع تغییرات رشد را طی زمان در نظر نمی گیرد. بر اساس رویکرد سنتی نظریه بنگاه، بنگاه ها یا در سطح اندازه بهینه قراردارند و یا اگر در این سطح قرار ندارند، فرض می شود که به رشد ادامه می دهند تا به سطح بهینه برسند.
این مطالعه، رویکردی پویا را برای بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و نرخ رشد آن برای بنگاه های حاضر در صنعت بیمه طی سال های 1382 الی 1388 اتخاذ نموده است.
در این مطالعه دو روش برای بررسی اعتبار نظریه گیبرات در صنعت بیمه ایران به کار گرفته شده است. در روش اول، موضوع استقلال دو ویژگی مهم بنگاه ها شامل اندازه و رشد بررسی می شود. روش دوم، مبتنی بر رگرسیون داده های تلفیقی (تابلویی) است.
نتایج این مطالعه، اعتبار نظریه گیبرات را قویا رد می کند و نشان می دهد بنگاه های کوچک رشد سریع تری را نسبت به بنگاه های بزرگ تجربه نموده اند.
تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.