فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
مدل سازی غیرخطی تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی آن بر رشد اقتصادی: رهیافت رگرسیونی انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش، تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بدهی های دولت را بر تولید ناخالص داخلی در ایران، در دوره زمانی سالهای 1350 تا 1387، مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد مورد استفاده، مدل رگرسیون سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم STR است. نتایج نشان می دهد که با لحاظ نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین تولید با مخارج دولت و منابع تامین مالی مخارج دولت وجود دارد. نتایج تخمین مدل STR نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال، برابر با 8/14 درصد است و سرعت انتقال بین رژیمی برابر با 10 می باشد. بر پایه نتایج، ضرایب اثرگذاری متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، بدهی های دولت و نرخ تورم سالانه بر تولید ناخالص داخلی در رژیم حدی اول یعنی زمانیکه تورم پایین تر از حدآستانه است، به ترتیب مثبت ، منفی ، منفی ، مثبت و مثبت است. در رژیم حدی دوم یعنی دوره ای که تورم بالاتر از حد آستانه است، ضریب اثرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب برابر با منفی ، مثبت ، مثبت ، منفی و منفی می باشد. بر اساس نتایج، کلیه ضرایب به لحاظ آماری معنادارند. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بیانگر کفایت لازم مدل STR جهت برازش رابطه مذکور است. این نتایج بر لزوم کنترل تورم و کاهش وابستگی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی و بدهی های بانکی تاکید می نماید
تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه، به دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست گذران برای دست یابی به این اهداف می باشیم. شبیه سازی مدل های تعادلی نشان می دهد که در بازی های همکارانه نسبت به بازی های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال تری به این نااطمینانی ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می شود بدهی در سطح پایین تری تثبیت شود.
بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار های سیاست گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران از مدل نظام چرخشی تبعیت می کنند. براساس نتایج برآورد قواعد سیاست مالی و پولی، بر مبنای مدل چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران، کل دوره زمانی مورد مطالعه به سه دوره تقسیم می شود؛ در سال های 1360 تا 1364ش، هر دو سیاست گذاران با یک سیاست پولی و مالی منفعل مواجه بودند، به طوریکه از یک تعامل رفتاری سازگاری با یکدیگر برخوردار نبوده اند. در سال های 1365 تا 1387ش، اقتصاد با سیاست پولی منفعل ولی یک سیاست مالی فعال مواجه بوده است؛ به طوری که در این دوره زمانی، سیاست گذار پولی در تعدیل ابزار سیاستی خود نسبت به افزایش تورم به صورت توانمند واکنش نشان نداده است و به طور همزمان، افزایش بدهی معوق دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و، در نتیجه، افزایش کسری بودجه دولت شده است. سرانجام، در دوره 1388 تا 1392ش، مجدداً سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی منفعل پیروی کرده اند.
نگاهی به اقتصاد
تحلیل سیاست اقتصادی در یک الگوی اقتصادسنجی
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، تأثیر سیاست اقتصادی بر متغیرهای مهم اقتصادی را با استفاده از یک‌الگوی اقتصادسنجی کلان برای ایران بررسی کرده‌ایم. کوشیده‌ایم تا الگوی اقتصادی، تا حدامکان، وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه را منعکس سازد تا امکان مقایسه نتایج‌حاصل از این مطالعه با بررسیهای تجربی از سایر اقتصادهای در حال توسعه وجود داشته وتعمیم یافته‌های این پژوهش میسر باشد. تحولات اقتصادی ایران با توجه به نقش مهمی که‌کشور ما در خاورمیانه ایفا می‌کند، جایگاه آن در منطقه به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان‌همکاریهای اقتصادی (اکو) و نیز از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ازدیدگاههای مختلف قابل توجه است. بنابراین، مطالعه رفتار مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید،تقاضا برای واردات، تعادل در بازار پول و تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای مهم‌اقتصادی در ایران، نه تنها در چارچوب اقتصاد ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیزاهمیت دارد. در این مقاله، ضمن برآورد مجموعه‌ای از پارامترهای اقتصاد کلان که اهمیت آنها درتحلیل و توصیه سیاستهای اقتصادی انکارناپذیر است، از الگوی اقتصادسنجی برآورد شده برای‌تحلیل تأثیر سیاست اقتصادی در وضعیت تعادل کوتاه مدت در یک چارچوب ایستای‌مقایسه‌ای استفاده کرده‌ایم. اثر نسبی ابزار سیاست اقتصادی بر متغیرهای هدف در نظام‌اقتصادی نیز از طریق مقایسه ضریب‌های کشش به هم فزاینده ابزار سیاست پولی و مالی موردمقایسه قرار گرفته است.
ارزیابی آثار تکانه های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته می شود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت ای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت که باعث کاهش قدرت وام هی بانک ها شده است، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. علاوه بر این، توابع عکس العمل ناشی از تکانه های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. همچنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان، به دلیل انتقال اثرات تکانه ها به ترازنامه بانک ها و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذار فراهم می نماید که در مدل های رقیب وجود ندارد
11پیشنهاد بورس
لزوم توجه به مفهوم لجستیک معکوس در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی مساله بازیافت کاغذ )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
همگام با افزایش فشارهای اقتصادی به کشور و طرح کلید واژه ی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این فشارها ، نیاز به اجرای موثر لجستیک معکوس و هدایت و اداره زایدات روزبهروز افزایش می یابد. لجستیک معکوس سبب می شود فاکتورهای تجاری و زیست محیطی با هم مرتبط گشته و در تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان موثر واقع شوند. لذا لجستیک معکوس به منظور تکمیل چرخه زیست محیطی صنعتی از فعالیتهایی همچون بازیافت، احیا و بازسازی که میتوانند در سطوح مختلف به کار روند، حمایت مینماید.در این میان بازیافت کاغذ که پنجمین صنعت بزرگ مصرفکننده انرژی در دنیا است می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کند. در این مقاله تلاش شده است به اهمیت و روشهای بازیافت کاغذ در ایران پرداخته شود و در انتها پیشنهادهایی برای تحقق آن ارائه شده است.
Neutrality of the Regulated Price Shock on Price Indices When All Primary Factors’ Endowments Are Adjusted(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
The regulated price policy may be implemented for some products. It is generally implemented for some products such as electricity, natural gas, water and so on that are supplied as monopolist. The regulated price shock on these products may lead to an adjustment in the endowments of primary factors. The aim of this paper is to investigate the effects of a regulated price shock on price indices when all primary production factors adjust their endowment with respect to a price shock. To this end, in addition to a mathematical approach, the matter is demonstrated practically for Iran’s economy through an extended Standard Leontief Price (SLP) model. The Input-Output table of Iran for the year 2001 is employed as the database of the research. The result of the research indicates that in a similar case, the regulated price shock is neutral and has no benefit for the monopolists who brought it up.