فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۵۷۹ مورد.
اثر پراکندگی های درآمدی بر توزیع مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390- 1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تأیید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد؟: بیکاری و اشتغال ناقص در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
ضرورت بازنگری در لایحه منع پولشویی در ایران
حوزههای تخصصی:
بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران
حوزههای تخصصی:
دستمزد در جامعه اطلاعاتی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سطوح و ساختار دستمزد،تفاوت های دستمزدی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
میزگرد/ چالشهای توزیع در ایران؛راهکارها و توصیه ها«با تأکید بر آینده نگری در صنعت توزیع»
حوزههای تخصصی:
چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها""، عنوان میزگردی بود که در دفتر نشریه ی توسعه مهندسی بازار با حضور ""استادان بازار"" و ""استادان دانشگاه"" برگزار شد.
صاحبنظران حاضر در این میزگرد، سالها است کار اجرایی و عملیاتی، و پژوهشی در ""صنعت توزیع"" دارند. از این رو، در میزگرد، نخست به پیشینه ی ""صنعت توزیع در ایران"" پرداختند. سپس کاستیهای این صنعت در شرایط کنونی عنوان شد، و در نهایت با نگاه آینده پژوهی، ""آینده ی صنعت توزیع در ایران"" مورد توجه حاضران میزگرد قرار گرفت.
""توسعه مهندسی بازار"" علاقه مند است پیشنهادهای تازه و چشم اندازهای جدید را در ""صنعت توزیع"" دنبال کند؛ از این رو چشم انتظار دیدگاههای صاحبنظران ""بازار"" و ""دانشگاه"" هستیم.
اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58
برآوردی از سرمایهگذاری خصوصی در ایران در سالهای 1371-1338
حوزههای تخصصی:
اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در رشد اقتصادی، و از آنجا در شاخصهای مهماقتصادی و اجتماعی، از قبیل متوسط درآمد سرانه و توزیع درآمدها، بر کسی پوشیده نیست،ولیکن اوضاع و احوالی که عوامل اقتصادی را، از یک سو به پسانداز، و از سوی دیگرسرمایهگذاری، تشویق میکند، شایسته تأمل و بررسی است. در سطح خرد، درآمد واقعی، نرخرجحان زمانی و هزینه اجاره سرمایه که خود از هزینه فرصت از دست رفته ناشی از تأخیر درمصرف حال و انتظارات درآمدهای احتمالی سرمایهگذاری نشأت میگیرند، بر سرمایهگذاریخصوصی تأثیر میگذارند. در سطح کلان، سیاستهای مالی و پولی دولت، از طریق تأثیر بر اینمتغیرها سطح سرمایهگذاری خصوصی را متأثر میسازند. در ایران، علاوه بر سیاستهایاقتصادی، حجم مخارج سرمایهگذاری دولت، که در دوره مورد مطالعه، بخش چشمگیری از کلتشکیل سرمایه را در کشور به خود اختصاص میداده است، میتوانسته به طور مستقیم، ازطریق تحدید منابع سرمایهگذاری قابل دسترس از یک سو، و ایجاد تقاضا و حرفههایاقتصادی برای تولید کالاها و خدمات خصوصی از سوی دیگر، و به طور غیرمستقیم، از طریقافزایش درآمدها، بر تشکیل سرمایه خصوصی تأثیر بگذارد. در این مقاله، سرمایهگذاریخصوصی در ایران، طی دوره 1371-1338، از طریق یک مدل اقتصادسنجی مورد بررسی قرارگرفته است.
ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می توانند از طریق غیر مستقیم و به واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می کنند.
این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟
نتایج حاصل از انجام آزمون های هم جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه ای حاصل نشده است. این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم چنین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.