فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
آثار تمرکززدایی از ساختار مدیریتی بخش عمومی در ایران بر سطح رفاه‌جامعه با تأکید بر ابعاد اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف می‌توان به‌سه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی کرد. انجام این‌وظایف توسط دولت، می‌تواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایف‌تخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریت‌متمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. ولی واگذاری اختیارات‌و مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعه‌را افزایش می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخب‌مردم مناطق (عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیل‌مجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیص‌منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها می‌باشد.
الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
ایران در ISSA
الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (کلانشهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه ای، تحلیلی و مقایسه ای اقدام به رتبه بندی معیارها و گزینه های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم افزار Expert Choice داده های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل ق رار گرفتند. در نهایت پس از وزن دهی و اولویت بندی ملاک ها و گزینه های تصمیم گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم ترین اولویت های سیاست گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می روند.
قوانین و مقررات: آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
قوانین و مقررات: آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1373 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۳ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عملکرد تبصره 3 قانون بودجه در سال 1373
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
بودجه ، آیینه تمام نمای اقتصاد ملی
حوزه‌های تخصصی: