محمود باقری

محمود باقری

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۵ مورد از کل ۷۵ مورد.
۶۱.

محدودیت های تملک سهام بانک ها در ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه ساختار مالکیت کشورهای توسعه یافته کارامدی تمرکز مالکیت محدودیت بانک های خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۳۵
ین تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک ها و محدودیت های تملک سهام آن ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثیری در میزان کارامدی آن ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک های خارجی به دلیل این که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می آورند، باعث کارایی بانک های داخلی می گردند. از آن جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته های سایر کشورها استفاده کند.
۶۲.

چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قرارداد الکترونیکی فضای مجازی قانون حاکم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
تعداد بازدید : ۴۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۵
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
۶۳.

مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.
۶۵.

در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارایی اقتصادی عدم موفقیت بازار قضیه کاوز عوارض خارجی هزینه های معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف ""مسئله هزینه اجتماعی"" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به ""قضیه کاوز"" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.
۶۶.

"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۹
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،
۶۷.

مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۹۶۸
پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تأمین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.
۶۹.

همگرایی و رقابت در بازارهای بورس تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.
۷۰.

حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳
تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را به وجود آورده و از سوی دیگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهاد های دادرسی خصوصی، مخصوصاً داوری تجاری بین المللی شده است. این مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار می دهد.
۷۱.

حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصاد ملی حقوق رقابت حقوق بازاربورس اعمال فراسرزمینی حقوق ملی بحران درحقوق بین الملل صلاحیت تحت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است. با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی. مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.
۷۲.

دستیابی به قوانین مالی اصلح در چهارچوب کاتس چارچوبی برای همکاری و رقابت در تدوین قوانین ذخیره قانونی بانک ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۸
تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان