محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
۴۱.

بررسی معنای باطنی «طهارت و نجاست» و نقش آن در اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 109-124

کلیدواژه‌ها: طهارت نجاست معرفه الامام اهل بیت (ع) اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۰۴
مکاتب مادی، حکما، فلاسفه و عرفا مبانی و روش های مختلفی در علم اخلاق و راه نیل به فضائل و عبور از رذایل بیان کرده اند. اما راه حقیقی رسیدن به اخلاق کریمه، که در دیگر مکاتب اخلاقی دیده نمی شود؛ طهارت به معنای حقیقی کلمه است. وفق تعالیم اسلام، تنها طهارت سبب سعادت و رستگاری و مایه رشد و تکامل انسان است. تدقق در آیات و روایات افاده این مطلب را می کند که حقیقت طهارت، معرفت به امام(ع) است. لذا رکن اساسی اخلاق، معرفت به امام است و هر چه معرفت انسان به ولی الله الاعظم بیشتر شود تخلق او به اخلاق کریمه بیشتر خواهد شد. این پژوهش با نگاهی نو ضمن بررسی معنای باطنی طهارت و نجاست به تبیین تقابل این دو با یکدیگر می پردازد و اثبات می کند که حقیقت طهارت منحصر در ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) است، و از آنجایی که نجاست در معنای اولیه ضد طهارت ظاهری، و در معنای دوم نیز ضد طهارت باطنی است، چیزی جز دشمنان اهل بیت (علیهم السلام( نمی باشد. بنابراین کمال اخلاق در ولایت اهل بیت (ع) است و رسیدن به این مهم بدون ولایت معنا و مفهومی نخواهد داشت و این همان مساله ای است که سبب تحول اخلاق می شود..
۴۲.

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و ارتقاء حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۱) 153 - 179

کلیدواژه‌ها: تشهیر امنیت عمومی حقوق شهروندی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۸
زمینه و هدف: پژوهش حاضر جایگاه مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی را بررسی نموده است. روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از متون فقهی، منابع اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه استدلالی به بحث حاضر پرداخته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داده که مجازات تشهیر به دلیل انتشار اسامی مختلفان و مفسدان، ایجاد شفافیت در جامعه، توجه به جنبه های بازدارنده، نفی و جلوگیری از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول کرامت و عدالت دارای آثار مهمی بر حقوق شهروندی و ارتقای امنیت عمومی است. نتیجه گیری: تسری بخشیدن مجازات تشهیر به مسائلی مانند فسادهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت را به عنوان شاکله حقوق شهروندی مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر شناسایی و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهیر حتی می تواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و این امر بر عهده دستگاه قضایی است که زمینه های لازم را برای آزادی رسانه ها و اصل تشهیر رسانه ای فراهم آورد.
۴۳.

تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 86 - 61

کلیدواژه‌ها: تزاحم تبعیت احکام تشکیک احکام واقعی احکام ظاهری اجزاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۲
یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.
۴۴.

تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 145 - 168

کلیدواژه‌ها: انحلال قهری قصد قرارداد آتی وجه التزام بطلان عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.
۴۵.

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 195 - 220

کلیدواژه‌ها: ماهیت عمق فضای محاذی عین حق منفعت زمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جمله مهم ترین این سؤالات، این است که آیا می توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی ای که عین بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به گونه ای است که عینیت داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می تواند به نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل وانتقال قرار گیرد.  
۴۶.

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 85-71

کلیدواژه‌ها: تقصیر عید قربان ذبح اعمال مکه وکالت در قربانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.
۴۷.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 71 - 90

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری رشوه در حقوق هدیه معاملات محاباتی مال رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.
۴۸.

غذا و تغذیه از منظر قر آن کریم و روایات

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79-100

کلیدواژه‌ها: غذا تغذیه اسلام آداب قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توان مندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. قریب به 250 آیه قرآنی و ده ها روایت از معصومین علیهم السلام بر اهمیت غذا و تغذیه دلالت می کنند. س ؤال ای ن اس ت که اسلام، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خ ورد؟ اس لام چند وعده برای خوردن را توصیه می کند؟ و بالاخره آداب خوردن غذا چیست؟ اینه ا سؤالاتی است که بزرگان علوم تغذیه نیز با آن مواجه بوده و بعضاً به دنبال پاسخ مناسب بوده هستند. اما دین مبین اسلام همواره بدنبال سعادت مادی و معنوی نوع بشر بوده است. لذا برای تمام مسائل پیش روی بشر، پاسخ شایسته ای که جامع جهات سعادت انسان باشد، در کتاب هدایت خود یا از طریق انوار هدایت الهی یعنی انبیاء و اولیاء در اختیار بشر قرار داده است. لذا این انسان است که باید کاشف نیازهای مادی و معنوی خود باشد، و با بهره گیری از قرآن و روایات و دستورات بزرگان علوم مختلف که با مبانی شرع تفاهم داشته باشد، بهترین ها را برای حیات مادی و معنوی خود برگزیند.
۴۹.

امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 5 - 18

کلیدواژه‌ها: قنوت استحباب شفع وتر نوازل فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
یکی از اجزای نماز که در فقه امامیه و اهل سنت پیوسته مورد اختلاف بوده قنوت است. فقهای امامیه تا اوایل قرن یازدهم قمری، با تمسک به عمومات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند، اما از آن زمان به بعد، برخی با تمسک به روایت عبدالله بن سنان قائل به عدم استحباب قنوت در نماز شفع شدند. در مقابل، فقهای اهل سنت تنها در موارد خاصی قنوت را مشروع می دانند. نوشتار حاضر در صدد این است که برای نخستین بار با کنارگذاشتن تعصبات مذهبی و با استفاده از منابع معتبر به نقد و بررسی آراء مذاهب مختلف در این زمینه بپردازد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، با استفاده از داده های کتابخانه ای، مستندات مذاهب مختلف بررسی گردید و روشن شد که از نگاه فقه امامیه قنوت در همه نمازها از جمله نماز شفع مستحب است و روایت عبدالله بن سنان نمی تواند عمومات استحباب قنوت را تخصیص بزند. در فقه اهل سنت نیز اثبات شد که قنوت در نماز صبح، نماز وتر و در هنگام نزول بلایا به طور مطلق استحباب دارد و محدودکردن این سه قنوت به برخی موارد دلیل معتبری ندارد.
۵۰.

بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 1-17

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه تقنین قانون اساسی رهبری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۵۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
۵۱.

بررسی فقهی-حقوقی ابعاد اجتماعی حریم خصوصی در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی خانواده تجسّس حقوق خصوصی حمایت حریم فرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
محدوده ای از عقاید و رفتارهای هر عضو خانواده که برای دیگران آشکار نباشد و یا فرد از افشای آن راضی نباشد، حریم خصوصی نامیده می شود. آنچه در مقاله حاضر بررسی می شود ارائه تعریفی جامع از حریم در مناسبات و روابط اعضای خانواده در چارچوب ضوابط خانوادگی و مؤلفه های حقوقی است که رعایت حریم آن، بسیار مهم است و به همین دلیل، وجه بداعت پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر، لزوم رعایت حریم خصوصی در میان اعضای خانواده و مصادیق حریم خصوصی و الزامات اخلاقی، حمایت و ضمانت اجرایی در بعد حقوقی و الزامات رعایت آن بیان شده است و تلاش می شود با بیانی ساده، اهمیت رعایت حریم در محیط خانه و خانواده برای همگان روشن شود و مورد استفاده قرار گیرد.
۵۲.

چالش های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن آوری های رایانه ای (تحلیلی بر ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 123 - 143

کلیدواژه‌ها: آیین نامه قانون ثبت حقوق ثبت اسناد و املاک سند مالکیت المثنی فناوری رایانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.
۵۳.

وضع فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 41 - 55

کلیدواژه‌ها: سند تحول قوه قضاییه کانون کارشناسان کارشناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.
۵۴.

تحلیلی بر مفهوم «مکتب» و «پارادایم» و ابتنای روش شناسانه آنها از منظر آیت الله سید محمدباقر صدر و توماس کوهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۵) 976 - 959

کلیدواژه‌ها: مکتب شهید صدر توماس کهن پارادایم روش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف: هدف از نگارش این مقاله، نمایاندن غنای روش شناسانه علوم دینی در تطبیق با قالبهای پرسابقه در مکاتب غربی با مطالعه تطبیقی در موضوعات هم عرض بود. روش: در این نوشتار با روش توصیفی- تطبیقی، به انگاره های موازی در دو مکتب روشی پرداخته شد. یافته ها: توجه به روشمندی علم، سابقه دیرینه ای در علوم غیر اسلامی دارد. اگرچه در علوم اسلامی به معرفتهای درجه دوم پرداخته شده و رئوس ثمانیه نیز از مهم ترین ابحاث فلسفه علمی است که در علوم اسلامی مورد توجه واقع شده است، اما بحث از روش به عنوان یک فصل مستقل در نظریه پردازی، مورد توجه جدّی اندیشمندان اسلامی نبوده است. شهید آیت الله سید محمدباقر صدر، از اندیشمندانی است که در آثار مهم فقه بین رشته ای خود، به روش شناسی نسبتاً منقّحی اشاره داشته و از آنها استفاده نیز کرده است. نتیجه گیری: مفهوم مکتب و روش اکتشاف آن، محوری ترین روشی است که شهید صدر در مباحث فقه اقتصاد مطرح کرده و قابل تطبیق با مفهوم «پارادایم» در مباحث روش شناسانه توماس کوهن، فیزیکدان آمریکایی است.
۵۵.

یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی، یک ضرورت فوری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 11 - 28

کلیدواژه‌ها: معایب تعدد نهادهای کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده 187 قوه قضاییه ماده 27 نظام مهندسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۴
یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.
۵۶.

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 219 - 248

کلیدواژه‌ها: اماره دلیل علم قاضی مشاهده مستقیم معاینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.
۵۷.

درآمدی بر مبانی رابطه حقوق و اخلاق در سنجه منطق فازی: تعامل یا تعارض(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ (پیاپی ۶۲) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق اخلاق منطق فازی اخلاق فازی تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
تأثیرپذیری قانون گذار از اخلاق و شریعت، برای رسیدن به اصل تناسب در قوانین، انکارناپذیر است. گاه دستورهای اخلاقی و گاه دستورهای حقوقی، نظم اجتماعی را ایجاد می کنند. بعضی بر این باورند که اخلاق و حقوق با یکدیگر در تعارض اند و بعضی این دو را مکمل و متعادل گر هم می دانند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق و حقوق بر اساس تفکر فازی است. در حقیقت، بر اساس نظریه فازی سازی، نوعی نگرش جدید درباره رابطه حقوق و اخلاق در نگارش قوانین و روابط حقوقی به وجود می آید. لذا بر مبنای منطق و تفکر فازی، کنجکاوی و دقّت شناختن متغیرهای این مسئله و درک چرایی روابط حقوق و اخلاق موردنظر است و بر این اساس، زمینه یابی رابطه میان حقوق و اخلاق با تفکر فازی را مى توان به طور موسع در عرف عام یافت. نتیجه اینکه یکی از نظریه های مطرح شده در این پژوهش این است که برای تحقق بیشتر عدالت باید از مبانی و اصول اساسی اخلاقی تفکر فازی در حقوق و قانون گذاری در مباحث کیفری و مدنی و بازرگانی و غیره استفاده شود.
۵۸.

تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: محاربه استفاده از سلاح کشیدن سلاح قید غالب قید احترازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۸۰۳
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیه 33 سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.
۵۹.

بررسی حجیت آراء صحابه بر اساس مبانی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹شماره ۱۳ 263 - 280

کلیدواژه‌ها: دلیل عقل دلیل اجماع عدم حجیت آراء صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از موضوعات میان رشته ای در علوم حدیث و اصول فقه اهل سنت، حجّیت و یا عدم حجیت اقوال و آراء صحابه بوده که همواره میان محدثان و اصولیون اهل سنت اختلاف نظر وجود داشته است. این مقاله با تکیه بر ادله غیر لفظی (عقل و اجماع) در پی حل این مسئله اختلافی، با توجه به مبانی پذیرفته شده نزد آن ها و اثبات دیدگاه صحیح در این رابطه می باشد. مدعای پژوهش حاضر این است که حتی بدون استفاده از ادله لفظی می توان عدم حجیت آراء صحابه را اثبات کرد. نتایج پژوهش حاکی از این است که اجماع صحابه بر جواز مخالفت بر آراء آن ها، عدم ملازمه میان عدالت و حجیت قول، عدم عصمت صحابه، منازعات میان صحابه، اطلاق ادله منع تقلید و لزوم اجتماع نقیضین در صورت قول به حجیت مذاهب صحابه، از جمله ادله ای است که به روشنی عدم اعتبار اقوال و آراء اصحاب را به عنوان دلیلی از ادله احکام اثبات می نماید.
۶۰.

بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 253 - 269

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای حد سرقت رایانه ای قطع ید قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان