حسین آقایی نیا

سوءاستفاده در ورزش یک مشکل غیر قابل انکار است و به روش های مختلفی اتفاق می افتد، از همین رو شناسایی عوامل تاثیرگذار در وقوع این معضل اجتماعی از اهداف اساسی مسئولان ورزشی در دنیا است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری سوءاستفاده در ورزش است که با روش کیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان در این تحقیق 14 نفر بودند که شامل اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند که بر اساس معیارهای تعیین شده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمونی براون و کلارک(2006) استفاده شد. در کل 28 کد استخراج شد که میزان اتکاپذیری آن ها بیش تر از 70 درصد است که وثوق پذیری کُدگذاری را تأیید می کند. نتایج تحقیق شش عامل را در شکل گیری سوءاستفاده موثر می داند که عبارتند از: 1) اجبار و تعدی به حریم ورزشکار، 2) سوء استفاده از قدرت، 3) اعتماد پوچ به سایرین، 4) وقوع غیرمنتظره و ناخواسته، 5) گرفتن نقطه ضعف از ورزشکار و 6) انکار آزار و اذیت. بر اساس نتایج این تحقیق آگاه بودن از عوامل موثر بر شکل گیری سوءاستفاده در ورزش باعث می شود این مسئله راحت تر درک شود و شناخت دقیقی از وقوع سوءاستفاده در دست باشد تا زمینه پیشگیری از این مسئله مهم ایجاد شود و مهم تر از همه ورزش را به یک محیط امن برای ورزشکاران تبدیل کرد.

وجود انواع سوءاستفاده از قبیل سوءاستفاده های عاطفی، جسمی، جنسی و غفلت در ورزش توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است لذا با توجه به ناپسند بودن سوءاستفاده ها در ورزش و جامعه داشتن برنامه ای برای پیشگیری از انواع سوءاستفاده در ورزش باعث کاهش چشمگیر این قبیل مسائل در ورزش می شود. هدف از این تحقیق شناسایی روش های پیشگیری از سوءاستفاده ها در ورزش ایران است. روش پژوهش کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته به صورت روش گلوله برفی جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان در این تحقیق اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین که به صورت کدگذاری و شناخت مقوله ها از متن مصاحبه است، استفاده شد. یافته های تحقیق نه عامل اساسی را برای جلوگیری از سوءاستفاده در ورزش ایران شناسایی کرد که عبارتند از : بینش جمعی، فراگیری فرهیختگی، خلق مربیان امین، اصلاح بنیاد مدیریتی، توبیخ درخور، درمان مرتکبین، مخبر معتمد،امتناع از انکار و در آخر اجرا سبک نوین و متنوع. با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که مهم ترین مورد برای پیشگیری از سوءاستفاده اتخاذ یک برنامه اصولی و کاربردی برای تمام جامعه ورزشی و خانواده ها می باشد. هر چقدر که آموزش دقیق تر باشد زمینه شکلگیری سوءاستفاده کمتر می شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عواقب سوءاستفاده در ورزش ایران بود. روش شناسی: روش پژوهش کیفی می باشد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. 14 مشارکت کننده در این پژوهش حضور داشت که شامل اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، هشت عامل از عواقب سوءاستفاده در ورزش است که عبارت هستند از: 1) پریشان حالی، 2) انزوا و تنهایی، 3) خودآزاری ورزشکار، 4) سرزنش و سرخوردگی، 5) اختلال در زندگی عادی، 6) انگشت نما شدن، 7) خدشه دار شدن آبروی خانوادگی و 8) وجهه ناخوشایند ورزش. نتیجه گیری: طبق یافته ها می توان بیان کرد تأثیرات سوءاستفاده بر ورزشکاران می تواند شدید باشد و تا مدت ها پس از سوءاستفاده ادامه یابد. به همین منظور آگاه شدن از عواقب وقوع سوءاستفاده در ورزش باعث می شود این مسئله راحت تر درک شود و عواقب سوءاستفاده از ورزش کاهش یابد.

اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.

ورزش علاوه بر فعالیت های فیزیکی، اجتماعی و سیاسی درگیر مسائل دیگری نظیر انواع سوءاستفاده شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سوءاستفاده در ورزش با رویکرد شناسایی انواع و عوامل به وجود آورنده آن است. با استفاده از روش کیفی داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان در این تحقیق اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب-نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شش نوع سوءاستفاده در ورزش ایران وجود دارد که عبارت اند از جسمی، جنسی، غفلت، عاطفی، مالی و ارتباطی. علاوه بر این، عوامل شکل دهنده سوءاستفاده در ورزش عبارت اند از : 1) تماس بدنی در ورزش و نوع پوشش ورزشکاران،2) کاستی های اجتماعی،3) مشکلات خصوصی و خانوادگی،4) ضعف شخصیتی و ناآگاهی، 5) ضعف در سیستم های اداری و قانونی، و 6) تأکید و اشتیاق به مدال آوری. بر اساس نتایج این تحقیق آگاه شدن از انواع و علل وقوع سوءاستفاده در ورزش، باعث شناخت مسئله، تصمیم گیری درست و برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری از این امر حساس است. در حقیقت، نتایج این تحقیق فتح بابی برای آموزش و حمایت از ورزشکاران، مربیان ورزشی، پزشکان ورزشی، کادر فنی، مدیران و اعضای فدراسیون هاست.

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شدهاند. در سال 1352 برای نخستین بار مقرر شد که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نمیشود. این مقرره در قوانین بعدی نیز با تغییراتی اندک تکرار شد. علت این حکم نیز مصلحت اجتماعی، رضایت زیاندیده، عرف و عادت و توجه به جایگاه مهم ورزش در تعالی اخلاق و تاکیدات قانون اساسی است. مرتکب، شخص ورزشکار است و عمل ورزشی، آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام میگیرد. شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری، التزام به مقررات مربوط به ورزش مورد نظر است که بارزترین آنها مقررات مربوط به خطاهای ورزشی است. همچنین ورزشکار نمیتواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سوء استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار، محدود به زمان ورزش بوده و همچنین ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد.

زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.

آنچه در اندیشه مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض های دوگانه در نظام های حقوقی گوناگون، باید به جست وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه می تواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینیِ ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جست وجوی دیدگاه بعضی نظام های حقوقی، پیرامون این فرض ها بر آمده است.

تحقق عوامل موجهه جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آن ها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز می کنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهه جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهه کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده می شود که صرفاً یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلاً با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهه، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشه های ذهن گرایان و عین گرایان شده و هریک برای خود استدلالی می آورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهه انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک می گیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی می یابد.

جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.

در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر منجر به تعامل ها و تعارض هایی میان این دو قانون شده است. در بخش نخست این مقاله، قلمروها و در بخش دوم نیز تعامل های این دو را بررسی می نماییم.

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شکل گیری مفهومی در نظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل، «حق تصرف»، «حق تغییر»، «حق استفاده» و «حق انتقال» در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیرملموس یا منقول و غیرمنقول، به عنوان موضوع این «حق ها»، تعریف می شود. متناظر با این تعریف، دامنه مفهومی سرقت مشخص می گردد؛ یعنی تعدی به یکی یا تمامی «حق های» مطروحه نسبت به یک یا تمام انواع مال (موضوع «حق ها») در مجموعه مزبور. مدعای اصلی این مطالعه آن است که برداشت های مختلف از مفهوم مال و نوع و جایگاه مالکیت در هر نظام حقوقی بر مفهوم سرقت اثرگذار است.

جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام¬های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقیق عنصر مادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود‘ مگر این که متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشد که در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود (نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم بر این باور باشد که عمل او به موجب قانون جزا ممنوع نشده است.)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ فتاوی صادره‘ نظرات مشورتی و دکترین های موجود‘ دیدگاههای متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.