عابدین مؤمنی

اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فرد مردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر یافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محور بررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژه احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛ در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک ک جزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح این است که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.

تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.

در فقه اسلامی آمده است که زوجین از حریم خصوصی و منافع مستقلّی نسبت به یکدیگر برخوردارند و هیچ یک از آن دو حقّ ورود به حریم دیگری را ندارند. ولی در رویه عرفی زندگی مشاهده می گردد که زوجین امنیت، آسایش و استحکام خانواده را جز با همکاری و تعامل زوجین امکان پذیر نمی دانند و بر همین اساس خود را دارای منافع و مضارّ مشترک می دانند لذا ضرورت پیدا می کند که از مسائل و امورات خصوصی مربوط به هم مطّلع شوند. که به نظر می رسد بین توصیه های شریعت و رویه عرفی جامعه تعارض وجود دارد. لذا با بررسی و تحقیق در آیات و روایات و کلام فقهاء، با ذکر مستنداتی اثبات گردید برخی از رفتارهای مردم در زندگی بر مبناء اقتضائات شرعی است و برخی نیز اقتضاء عرفی دارد. بنابراین در این تحقیق آمده است که از صدر اسلام، در شریعت نشانه هایی از تأیید عرف مشاهده می شود که آن عرف چنان برجسته گردیده است که تصوّر می شود عرف بر شرع ترجیح داده شده است در حالی که آن عرف رایج به جهت تقویت خانواده از طرف شریعت اعتبار یافته است. لذا زوجین ضمن پذیرش مرزهای استقلال یکدیگر، با تعامل و همکاری فیمابین در منافع مستقل و مشترک، امنیت و آسایش خانواده را تقویت و از ورود آسیب به آن جلوگیری می کنند.

یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله ای استناد کرده اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می رسد.

جهل در معنای ناآگاهی و بی خبری، از مفاهیم کم تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در ماده 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده امامی سرچشمه می گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچه بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به ویژه ماده 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصه پژوهش این است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد.

با وجود مباحثی که ذیل ماهیت فقهی حقوقی نکاح از سوی اندیشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخی نکاح را ذیل معاملات قرار داده اند، برخی دیگر ماهیت نکاح را عبادی دانسته اند، اما واکاوی زوایای مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اکثریت مطلق فقهای مذاهب حنبلی، حنفی و مالکی، ماهیت نکاح عبادی است بدین جهت که شرط خیار و اقاله در آن جایز نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذکر مهر یا فساد آن صحیح است. این درحالی است که اکثریت فقهای امامیه و شافعیه، نکاح را دارای ماهیتی ذیل معاملات قرار داده اند که امکان انشاء قرارداد حقوقی بین طرفین در آن، وجود دارد، ایجاب و قبول طرفین از شروط نکاح تلقی می شود و امتناع زن از تمکین تا دریافت مهریه جایز است. این تحقیق، با شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نکاح، به نقد کلی و تفصیلی جنبه عبادی بودن آن از منظر فریقین پرداخته و بر این باور است که می توان رویکرد «معامله ای بودن نکاح» را بدین علت رجحان داد که دلیلی تعبدی بر اثبات عبادی بودن نکاح وجود ندارد، گرچه می توان به ادله اجتهادی در این خصوص اشاره کرد. بدیهی است پذیرش این رویکرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خیار در نکاح و امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین است.

بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.

تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.

یکی از رویکردهای مهم در مطالعات فقهی، توجه به مقاصد شریعت در احکام شرعی است، یعنی توجه به ملاکات و علل وضع احکام و نیز مصالح و مفاسد آن از منظر قانون گذار اسلام به گونه ای که آن مقاصد و علل احکام با روح کلی شریعت اسلام منافات نداشته باشد. بر اساس مقاصد کلی شریعت در نکاح که عبارت است از تشکیل خانواده، تولید نسل و انشاء صورت انسانی نه اطفای شهوت حیوانی و مقاصد جزیی شریعت در نفقه که عبارت است از تأمین نیازمندی های زن در خانواده، می توان گفت که اولاً: نفقه همسر به عنوان تکلیف یک جانبه بر عهده شوهر بوده و فقط نشوز زوجه مانع استمرار آن است. ثانیا: نفقه زوجه عبارت است از تامین نیازهای مادی، بهداشتی، معنوی، روانی، علمی و آموزشی او در راستای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان، از این رو تعیین نفقه در مسائل مادی مانند مسکن، لباس و غذا از باب طریقیت بوده و فی نفسه موضوعیت ندارد. ثالثاً: نفقه زوجه به عنوان هدف میانی یعنی دنیوی مطرح بوده نه هدف اصلی و اخروی.

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره ای از شرایط تغییر می کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت هایی تغییر می کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره ای از مقاطع حکم اولی به واسطه ی گذر زمان کشف می شود نه اینکه تغییر می کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.

زمینه و هدف: قطعاً از راه های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت به سزایی برخودار باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند. نتیجه گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی کنند.

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می شود و این مهم را می توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی رود و زمانی که گفته می شود اختلال درنظام جایزنیست منظور از نظام؛ نظام اسلامی، نظام و سرزمین اسلامی، نظام حکومت اسلامی و نظام زندگی و معیشت مردم و منع اختلال در آن است که در این تحقیق آنچه مورد نظر می باشد منع اختلال در نظام اجتماعی و معیشت مردم است. از جمله بزرگان معاصر که بحث منع اختلال در نظام را مطرح و به آن پرداخته است امام خمینی(ره) است. از نظر ایشان حفظ نظام به حکم عقل از اوجب واجبات و اختلال در آن حرام است و هیچ حکمی توان و یارای تزاحم با آن را ندارد. این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای اصل منع اختلال در نظام را با رویکردی برمنظر امام خمینی(ره) به عنوان یک اصل معرفی کرده است.

امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.

کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.

در زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن معاشرت می باشد و در مقابل، زن هم از بابت دریافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد که سلطه ای متقابل و عادلانه است و برابری زن و شوهر را اثبات می کند. با این اوصاف این دو تصوّر یعنی تسلّط زوج و حریم خصوصی زوجه در تعارض با هم قرار می گیرند. حال راه حلّ چیست؟ آیا با وجود ادلّه فقهی تسلّط زوج بر زوجه، می توان برای زن حریم خصوصی قائل شد؟ از آن جایی که تعارض، جنبه بدوی دارد می توان از طریق جمع عرفی و از باب حکومت آن را حل نمود. با این بیان که با توجّه به اصل عدم ولایت و این که هر انسانی در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حریم خصوصی زوجه بر آن حاکم بوده و آن را محدود می کند.

پیشرفت جوامع و گستردگی روابط،  ضمن تحول در ابزار ارتباطی و شیوه های انتقال پیام، تعاملات شهروندی را  متأثّر نموده است. چنین تحولاتی در کنار نقش قانون در تنظیم روابط و اختلاف اندیشمندان بر اصالت حقّ و تکلیف، ضرورت بخش تبیین موضع در این خصوص است؛ بدین رو پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی و با نگاه فقهی- حقوقی به رسانه، نفس اطّلاع رسانی را از نگاه قرآن و از جهت حقّ- تکلیف، واکاوی نموده تا مشخّص گردد اطّلاع رسانی در حقوق موضوعه ایران، یک حقّ یا متعلّق آن است تا برای حفظ آن تکالیفی تعریف شود یا صرفاً موضوع حکم تکلیفی است که در این صورت چه آثار فقهی- حقوقی مترتّب می گردد؟ بدین رو  بی آن که به ابعاد سه گانه اطّلاع دهنده، اطّلاع گیرنده و اطّلاعات در اینباره پرداخته شود مفهوم اطّلاع رسانی را در نگاه کلّی واکاوی نموده و  با احصای عناوین نه گانه کلّی در آیات،  به احکام و مفاهیمی مرتبط با کنش رسانه ای دست یافته است، آنگاه با تحلیل تفسیری و انطباق مواد  قانونی با آنها، چگونگی حلّ تعارض احتمالی میان قوانین و تزاحم مصادیق را بیان نموده است.

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.