علی اکبر ایزدی فرد

علی اکبر ایزدی فرد

مدرک تحصیلی: استاد تمام رشته حقوق دانشگاه مازندران- بابلسر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۴ مورد.
۱۰۱.

مسئولیت پذیری کارگزاران و مدیران به عنوان یکی از عوامل شایسته سالاری از دیدگاه امام علی (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۵ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۷ 153 - 174
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
سؤال اساسی این مقاله این است: مسئولیت پذیری کارگزاران به چه معناست و عنصر اصلی مسئولیت پذیری کارگزاران حکومتی چیست؟ خلاصه پژوهش اینکه مسئولیت پذیری کارگزاران حکومت به معنای پاسخگویی است که در آن فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران نسبت به وظایفی که بر عهده دارند، مطرح می گردد و عنصر اصلی مسئولیت پذیری، که همان پاسخگویی است یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف». پاسخگویی به این معنا را می توان همان مسئولیت پذیری حکومتی دانست که به عنوان مسئولیت حرفهای و سازمانی زمامداران و کارگزاران حکومت به شمار آمده و ناظر بر مسئولیت افراد به عنوان اشخاص حقوقی است. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعددی به این نوع از مسئولیت اشاره کرده است. در این مقاله درباره اصل مسئولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از دیدگاه امام علی (ع) بحث و بررسی به عمل میآید.
۱۰۲.

عدم ذکر مدت در نکاح منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۶ 21 - 34
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ کدام واقع نمی شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می باشد، یعنی درصورتی که مدت عمداً ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می شود مقصود آنها نمی باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.
۱۰۳.

ولایت در نکاح باکره ی رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت باکره ی بالغه ی رشیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۰۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۹
باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.
۱۰۴.

جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: ولایت غیبت کفائت باکره رشیده عَضْل سقوط ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
قانونگذار برای پرهیز از عواقب ناشی از بی تجربگی و غلبه حرارت ناشی از تاثیر عواطف و احساسات در دختر جوانی که سابقه زناشویی ندارد، اذن پدر را به عنوان دلسوزترین فرد برای تشخیص مصالح وی، لازم شمرده است. اما به هر حال این مساله یکی از مسائل اختلافی در فقه است. پدر و جد پدری بر نکاح بالغه ی رشیده ای که ثیبه باشد، ولایت ندارند، اما اگر بالغه ی رشیده، باکره باشد، دارای اقوالی است. کلیه فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره معتبر می دانند اضافه می کنند که اعتبار اجازه ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه ننماید. لکن چنانچه ولی با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عَضل» گویند. اما اگر ولی، دختر را از تزویج با غیرکفو منع کند این امر را عضل نمی نامند. در این پژوهش، بعد از مفـهوم شناسی واژه هـا، در یک مطالعه تطبیقی بین مذاهب امامیه و اهل سنت به بررسی عضل، به عنوان مهم ترین مورد سقوط ولایت ولی در نکاح باکره رشیده، می پردازیم. در انتهاء به نقد و بررسی دیدگاه حقوق ایران نیز خواهیم پرداخت.
۱۰۵.

مجازات پدر در قتل فرزند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 113 - 127

کلیدواژه‌ها: پدر فرزند قتل مجازات قصاص محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۱
مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، « عموم ابتلا » درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکر این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم و ضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته- اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.
۱۰۶.

بازخوانی مواضع تهمت در شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: عدالت شاهد شهادت تهمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۳
گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.
۱۰۷.

سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد سرقت اینترنتی سرقت فیزیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۶۱
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
۱۰۹.

ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ضمان غصب منفعت مال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸۷ تعداد دانلود : ۷۰۵۳
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی­دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می­دانند؛ نه متصل. بعضی از فقها نیز غاصب را ضامن منافع منفصل یا متصل مال می­دانند. در مورد مبنای ضمان غاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی که غاصب را ضامن می­دانند، اختلاف عقیده وجود دارد. در این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در فقه اسلامی (اهل سنت و فقه امامیه) و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان، بررسی می­شود. خواهیم دید که غاصب براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، ضامن منافع متصل و منفصل مال می­باشد.
۱۱۰.

بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)

کلیدواژه‌ها: انسان نسب شبیه سازی دوقلو ثابت بودن نسب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۱۶
در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.
۱۱۱.

ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: صلح قمار اجاره غرر حکم ثانوی بازاریابی شبکه ای جماله اکل به باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.
۱۱۴.

بررسی فقهی ـ حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: بیع آپارتمان قرارداد پیش فروش قرارداد خصوصی لایحه پیش فروش ساختمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲۲ تعداد دانلود : ۳۹۵۱
در میان فقها و حقوقدانان، ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان، اختلافی است. نظرات مطرح درباره ماهیت چنین قراردادی، عبارتند از: بیع سلف، استصناع، شرکت، مقاطعه و تعهد به بیع. برخی، ماهیت آن را برمبنای قرارداد خصوصی و ماده 10 ق.م. تبیین می کنند و آثار یک توافق خصوصی را بر این نوع قراردادها بار می کنند، ولی برخی دیگر، ماهیت این نوع قراردادها را بیع می دانند و معتقدند که چون مبیع یعنی آپارتمان، در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، بنابراین آثار عقد بیع نیز از زمان ایجاد آپارتمان، تحقق می یابد و در اینجا قرارداد پیش فروش آپارتمان، بیع معلق است و اثر اصل عقد بیع که انتقال مالکیت است، پس از تحقق معلقٌ علیه (ساخته شدن آپارتمان) بروز می یابد. پس با وجود نظرات مختلف، قرارداد پیش فروش آپارتمان به عقد بیع نزدیک است، به همین دلیل، آثار و مقررات بیع بر این نوع قراردادها حاکم است.
۱۱۵.

بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱/۸۱

کلیدواژه‌ها: تورم ربا اسکناس قرض تادیه توان خرید خسارت تاخیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره تقاضای پول
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۹۸۹
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
۱۲۰.

چالشهای نوین در بناء عقلاء با تاکید بر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن آراء محموده حسن و قبح عقلی بناء عقلاء اعتبار جماعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸
بناء عقلاء دو گونه مسئله را فراروی اصولیان قرار داده است: مسائل سنتی و مسائل نوین. تنوع و تحول‌پذیری بناء عقلاء، همتاآفرینی، جهانی شدن، مفهوم‌سازی‌های تجددگرایانه و پساتجددگرایانه از عقل نمونه‌ای از چالشهای نوینند. بناء عقلاء حداقل به دو مفهوم عقل و اعتبار جماعت تحلیل می‌شود. اصولیان در تفسیر عقل به دو گفتمان مشهورانگاری منطق‌دانان متقدم و عقلی و ذاتی‌انگاری معتزلیان مسبوقند. نظریه دوم که تحسین و تقبیح را در زمرة‌ گزاره‌های یقینی منطقی می‌داند از تبیین سرّ اخذ مفهوم جماعت در بناء عقلاء عاجز است. اعتبار جماعت در تفسیر حسن و قبح می‌تواند بر نظریه فطرت استاد مطهری و یا مفهوم روان‌شناختی میراث جمعی استوار باشد. توجه به نظریه وحدت در کثرت در تفسیر تجارب و اعتبارات بشر می‌تواند به وحدت در اعتبار حسن و قبح رهنمون شود. اعتبار جماعت در عصر جهانی شدن به منزلة بناء عقلاء در دهکدة جهانی اساس اخلاق جهانی قرار گرفته است. بر اساس چنین مفهوم‌سازی، چالشهای نوین در بناء عقلاء تحلیل روشنی¬می‌یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان