غلامرضا ظریفیان

دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهش های جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابی ها شتاب زده و نآاگاهانه بوده و دلایل و پیامد های این اقدام مغفول مانده است. در این مقالهضمن اشاره به برخی از این دیدگاه های ساده انگارانه، تحولات بین المللی بعد از جنگ جهانی اول، اثرات بحران اقتصادی 1930 و نیز سلطه بازرگانی شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران، در تدوین این قانون بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ اول جهانی، در ایران نیز همانند سایر کشور های دیگر، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را به وجود آورد. بحران اقتصاد جهانی1930، دولتی شدن بازرگانی خارجی روسیه و پایین آمدن ارزش نقره به عنوان واحد پول ایران، این امر را تا حد زیادی تشدید و الزام آور نمود. این اقدام دولت، حاصل یک برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت نبود، بلکه نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان بود و با آزمایش و خطا همراه شد. اما دست کم در کوتاه مدت باعث بهبود صادرات و تنظیم درآمد های دولت گردید. همچنین صنعتی سازی جایگزین واردات با دخالت دولت سرعت یافت، شرکت های بازرگانی و شرکت های سهامی جایگزین بازرگانی سنتی گردید و تغیرات متفاوتی در الگوی کشاورزی و صادرات آن به وجود آمد.

این مقاله به بررسی تطبیقی آرای سید جمال الدین اسد آبادی و حسن حنفی دربارهٔ غرب با رویکرد نظری-معرفتی می پردازد. اسدآبادی بانی جریان نو اندیشی دینی است، جریانی که در نیمهٔ نخست قرن بیستم به­وجودآورندهٔ جریان دیگری به نام نومعتزلیان شد که امین خولی بانی آن بود و حسن حنفی نیز در حال حاضر یکی از برجسته ترین افراد نو معتزلی است. از روند تحقیق این نتیجه ها به دست آمد که سید جمال الدین از یک سو موافق استفادهٔ مسلمانان از علوم و فنون غربی بوده و در این زمینه به صورت کلی و بدون نگاه انتقادی سخن گفته است و از سوی دیگر، مخالف مکتب های ناسیونالیسم، سوسیالیسم و سکولاریسم بوده اما دموکراسی را استثنا کرده است. حنفی نگاهی مثبت به مکتب های غربی دارد و تنها مخالف سکولاریسم است و ضمن آنکه موافق استفاده از علوم و فنون غربی است، خواستار نقد تمام وجوه تمدن و میراث غربی در کنار تمدن و میراث اسلامی است.

مقاله ی حاضر، مقدمه ای است در شناخت حیات فرهنگی ـ اجتماعی قبایل و عشایر عرب کشور عراق، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ی ترکیب جمعیتی این سرزمین، که به رغم گذشت قرون متمادی، تغییر چندانی نکرده است. با این پیش فرض، که برخی از آداب و رسوم قبایل و عشایر عراق، به دلیل آغاز مهاجرت و استمرار آن از شبه جزیره ی عرب، در تاریخ این سرزمین ریشه دارد و گذشت زمان، نتوانسته آن را از میان بردارد. مسئله ی اصلی مقاله، چگونگی حیات فرهنگی ـ اجتماعی قبیله و واحدهای تشکیل دهنده ی آن به عنوان عاملی در تداوم و پایداری هویت قبیله است که به رغم تحولات بسیار در این کشور، همچنان پای بند ساختار درون قبیله ایی می باشند. دستاوردهای پژوهش ضمن شناخت مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی قبایل و عشایر عراق، در قرون هفدهم تا نوزدهم به این موضوع اشاره دارد که نهایتاً با چنین بافت قبیله ایی، دولت عراق در دوره معاصر تاسیس و تثبیت شده است. توجه به این موضوع در فهم عملکرد این دولت بسیار موثر و مفید خواهد بود.

نظام اجتماعی جزیرة العرب قبل از اسلام، در محدوده نظام قبیله ای – عشیره ای باقی ماند و سازمان اجتماعی واحدی در این سرزمین شکل نگرفت. این مسئله بیش از هر چیز، متأثر از تراکم جمعیتی بالا، نفوذ قدرتمند سنت ها، عدم رشد فکری و تمدنی و.... بود که بر نوع نظام سیاسی حاکم بر مناطق مختلف جزیرة العرب تأثیر گذاشت و نوع سیادت آن ها را متناسب با توسعه و یا عدم توسعه سازمان اجتماعی پیش برد. به نحوی که در برخی مناطق ، بزرگ ترین واحد اجتماعی قبیله بود، در حالی که در مناطق دیگر با توسعه قبایل و شکل گیری اتحاد قبایلی، واحد اجتماعی بزرگ تر شعب به وجود آمد. این تغییر در روند حاکمیت سیاسی نیز تأثیر گذاشت و متناسب با واحد اجتماعی موجود در مناطق مختلف، تنوع گونه ای از حاکمیت سیاسی به وجود آمد. در بررسی انواع سیادت در جزیرة العرب قبل از اسلام، با استفاده از روش نوع شناسی و با الگو برداری از نوع شناسی سیادت سنتی ماکس وبر، سعی شده است نوع شناسی از سیادت در مناطق سه گانة شمال، جنوب و مرکز جزیرة العرب قبل از اسلام صورت گیرد. بررسی ها نشان می دهد که در نوع شناسی سیادت در جزیرة العرب قبل از اسلام، سه گونه سیادت پیر سالاری، پدر سالاری و پدر شاهی در مناطق مختلف جزیرة العرب وجود داشته است.

میراث و تجدد، چالش انگیزترین و شاید حساس ترین ﻣﺴﺌﻠه دویست سال گذﺷﺘه جهان اسلام است. درباره این مسئله، خوانش ها و رویکردهای متفاوت و گاه متناقض و افراطی و تفریطی شکل گرفته است. بی تردید این مسئله ازجمله موضوع های متداول و مکرر در گفتمان فکری جهان عرب است و ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. در تاریخ ملت ها و روند توﺳﻌه آنها، موضوع میراث ﻧﻘﻂه کانونی است؛ اما میان کسانی که میراث را رد می کنند یا ﺗﺄیید می کنند و بر آن ﺗﺄکید، اختلاف نظر جدی وجود دارد. آنچه آنها را به این مسئله واداشت، همان وضعیت اسفناک و واقعیت تلخ جهان اسلام عرب بود. به علت شکست های پی درپی و فاجعه بار در جهان عرب، پروژه های نوسازی و نوزایشِ نیازمند به بازاندیشی، در مفهوم متن شکل گرفت و حتی تشدید شد. حسن حنفی (1935م/1353ق) اندیشمند و نظریه پرداز و از نواندیشان دینی معاصر و نظریه پرداز جریان چپ اسلامی است. پروژه او در زﻣیﻨه بازسازی میراث، از طرح های سترگ در جهان اسلام عرب به شمار می رود. حنفی پروژه بازاندیشی و بازسازی میراث گذشته را برای حل بحران ها و مسائل چالشی جهان اسلام عرب مطرح کرد. روش های حنفی در زﻣیﻨه خودآگاهی سیاسی، در حکم راهکار اساسی برای برون رفت از بحران، تنها از نظریه پردازی های متفکران غرب در ابتدای قرن بیستم نشئت گرفته است. این مقاله این پرسش ها را بررسی می کند: از دیدگاه حنفی تعریف میراث چیست؟ مؤلفه ها و مبانی فکری و رهیافت های پروژه بازسازی میراث چیست؟

دولت ایوبی در ناآرام ترین روزگاران شامات پدید آمد؛ یعنی سده ششم هجری که از بحرانی ترین برهه های زمانی در حوزه غرب دنیای اسلام به شمار می رود. روی دادهای برآمده از جنبش ها و هجوم های وحشیانه صلیبی به میراث دولت فاطمی در خدمت اتابکان سلجوقی، از حوادث عرصه سیاسی این دوران است. قلمرو ایوبیان از مصر تا جزیره «فراتیه» گسترده بود و خودش کانون میراث تمدنی و خاستگاه روی دادهای فراوان به شمار می رفت. با توجه به تأثیرگذاری این دولت اسلامی در جهاد با دشمنان صلیبی، پرداختن به نظام حکومتی و دیوان سالاری آن در این حوزه تمدنی برای آگاهی از سامانه اداری و دیوانی و حکومتی اش، بسیار مهم می نماید. بنابراین، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین و تحلیل ساختار نظام حکومتی و دیوان سالاری ایوبیان است و به بررسی پیشینه تاریخی و روند پیدایی آن در این حوزه تمدنی خواهد پرداخت. فرضیه ای که در این مقاله آزموده می شود، چنین است: «ساختار حکومتی و اداری ایوبیان بیش از تأثیرپذیری از نظام فاطمیان، از ساختار حکومتی و اداری سلاجقه و اتابکان آنها و اوضاع و نیازهای روزگار خودش تأثیر پذیرفته و بر پایه نیازهای زمانه، متحول شده است».

إن المغرب الإسلامی بسبب موقعه الطبیعی والجغرافی الهام والملائم، کان مهیئاً طوال التاریخ لاستقبال الشخصیات المعتقده بفکره المنقذ، وملائماً لاحتضان المفاهیم الموعودیه، وقد انتشرت فکره المنقذ الموعود فی هذه البلاد فی عصر ما قبل الإسلام، کما أنّ حضور بعض التیارات السیاسیه - الدینیه لاسیما مجموعات من الشیعه والعلویین بعد الإسلام قد عزز ونمّا فکره الإعتقاد بالمهدویه. وقد استخدمت تیارات عدیده هذه العقیده بغیه نیل أهدافها السیاسیه. ونظراً إلی أسماء وألقاب مؤسسی وبعض ملوک سلاله السعدیین والعلویین من الشرفاء الحسنیین وتطابقها مع ألقاب المهدی الموعود - فی أحادیث الشیعه والسنه - فإنّه یبدو أنّ هذه المجموعه من الشرفاء لم تکن غافله عن الإهتمام بالفکر المهدوی ونفوذه لدى المغاربه. لذلک فإنّ هذا البحث یرمی من خلال الأسلوب الوصفی - التحلیلی إلی تسلیط الضوء على هذا التساؤل وهو: هل اضطلع الفکر المهدوی بدور فعّال فی تأسیس سلطه الشرفاء السعدیین والعلویین؟ والفرضیه التی تطرح نفسها هی أن الفکر المهدوی شکل أحد العوامل المهمه فی نشأه سلطه الشرفاء لاسیما السعدیین.

پیمان نامه مدینه که زمان کوتاهی بعد از هجرت پیامبر(ص) به مدینه منعقد شد، به عنوان قانون اساسی مدینه نیز شناخته می شود. این پژوهه با به کار بردن تکنیک سنخ شناسی روی مفاد این پیمان نامه، به دنبال فهم بهتر عملکرد رسول خدا(ص) در مدیریت و قانونمند ساختن جامعه مدینه است. برای این منظور دیدگاه مونتسکیو مبنا قرار گرفته است. او براساس منشأ صادرکننده قوانین حاکم در جامعه، آنها را به سه دسته سیاسی- مدنی، اخلاقی و مذهبی تقسیم کرده است. آن حضرت نیز با توجه به اینکه هم نقش سیاسی-مدنی، هم معلم اخلاق و هم نبی را در جامعه برعهده داشت، از هر سه شأن مشروعیتش در تنظیم این پیمان نامه استفاده کرده است. بیشترین موضوعات مطرح شده در پیمان نامه مدینه، موضوعات سیاسی- مدنی با 55% فراوانی، در مرتبه بعد موضوعات اخلاقی با 30% فراوانی و در نهایت، موضوعات مذهبی با 15% فراوانی است.

هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه سرآغاز مشکلات و معضلات مختلفی چون مشکلات فراوان اقتصادی بود که رفع این مشکلات و چالش ها، تدابیر و سیاست های خاصی را از سوی پیامبر می طلبید. تأمل و دقت در آیات، روایات و گزارش های تاریخی و نیز استفاده از شاخصه های موجود در علم اقتصاد، نشان می دهد که سیاست های اقتصادی پیامبر(ص) دارای سطوح گوناگونی، از جمله سطح کلان است که برای رفع نیازهای اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی مردم مدینه اعمال شده است. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل مضمون و نیز با استفاده از تعاریف موجود در علم اقتصاد، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که سیاست های کلان اقتصادی پیامبر(ص) برای تأمین امنیت جامعه چه بوده است؟ و چگونه امنیت کلان اقتصادی را در جامعه برقرار ساخت؟ براساس پژوهش انجام شده، با بررسی و تحلیل مضامین مرتبط با سیاست های کلان اقتصادی پیامبر(ص) برای تأمین امنیت اقتصادی جامعه، شش مضمون «تمرکز بر تولید»، «تمرکز بر توزیع درست»، «توجه به مصرف درست»، «استفاده از منابع مالی و درآمدهای حکومتی»، «داشتن روابط تجاری خارجی» و «توجه به پیشرفت در علوم و فنون» به عنوان مضامین فراگیر در راهبردهای پیامبر(ص) در حوزه امنیت کلان اقتصادی شناخته شده اند.

در جریان واقعه عاشورا که از مهم ترین و تاثیرگذارترین وقایع صدر اسلام است، نامه هایی از سوی امام حسین(ع) به مخاطبان گوناگون ارسال شده است. پرداختن به این نامه ها و شناسایی مرکز ثقل آنها، از جهت شناسایی نوع حرکت امام و انگیزه ایشان از این حرکت، حائز اهمیت است. این پژوهش به کمک نظریه کنش های گفتاری جان سرل به تحلیل این نامه ها پرداخته است. نظریه کنش های گفتاری که در شاخه تحلیل گفتمان شناخته می شود، به لایه های زیرین زبان توجه داشته و هر سخنی را یک کنش تلقی می کند که این کنش ها به پنج دسته اظهاری، اعلامی، ترغیبی، تعهدی و عاطفی تقسیم می شوند. پس از تعیین فراوانی انواع کنش در نامه های امام حسین(ع) مشخص شد که بیشترین فراوانی مربوط به کنش اظهاری است و کنش های عاطفی، ترغیبی، اعلامی و تعهدی به ترتیب در مراتب پسینی قرار دارند. در مرکز ثقل این نامه ها کنش ترغیبی شامل دعوت به هدایت، پایبندی به کتاب خدا، سنت پیامبر(ص) و وفای به عهد به عنوان صفت پسندیده اخلاقی و انسانی است. دستاورد پژوهش نشان می دهد، امام حسین(ع) در مجموع گفتار خویش به دنبال آگاهی بخشی و اصلاح اعتقادی است.