محمود اکبری

توزیع فضایی منصفانه خدمات و زیرساخت های عمران شهری یکی از مهمترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهرهای مختلف به شمار می آید. در این پژوهش شاخص های عمران شهری و شاخص های مرتبط با خدمات شهری در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه های آماری و سرشماری های عمومی نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده است. با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت(PSI) نابرابری های بین شهرهای هفده گانه استان مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از وزن به دست آمده در ادامه ماتریس نرمال وزنی شاخص های مورد بررسی طراحی شده است. میزان امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت برای شهرهای مورد بررسی استان محاسبه شده است. بیشترین امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت به شهر یاسوج اختصاص یافته است و شهر دوگنبدان با میزان امتیاز (0.62886) و شهر دهدشت با میزان امتیاز (0.36086) در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. شهر چیتاب با کسب امتیاز (0.02137) در رتبه هفدهم و رتبه آخر قرار گرفته است. با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت به سطح بندی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر دسترسی به خدمات عمران شهری در چهار سطح مبادرت شده است. شهرهای یاسوج، دوگنبدان و دهدشت در سطح اول قرار دارند. در سطح دوم شهرهای سی سخت و چرام قرار گرفته اند. شهرهای باشت، لنده، مارگون و لیکک در سطح سوم قرار دارند. نهایتاً در سطح چهارم شهرهای سوق، قلعه رئیسی، مادوان، پاتاوه، سرفاریاب، لوداب، دیشموک و چیتاب قرار گرفته اند.

کاربری اراضی شهری یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهری است، به طوری که درحال حاضر تحلیل مناسب کاربری اراضی شهری یکی از استراتژی های مهم درجهت نیل به توسعه پایدار شهری محسوب می شود و کاربری های خدماتی تا حد زیادی کیفیت زندگی و رفاه انسان را تحت الشعاع قرار می دهند. پژوهش پیشِ رو سعی دارد که با استفاده از تکنیک نوین چندشاخصه میرکا به تحلیل نماگرهای منتخب کاربری اراضی در واحدهای همسایگی شهر باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد که جزو شهرهای کوچک کشور محسوب می شود، بپردازد. پژوهش از نوع کمّی و تحلیلی است و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق طرح جامع و تفصیلی شهر باشت جمع آوری شده است. با استفاده از مدل میرکا و محاسبه مجموع مقادیر نهایی شکاف کل به بررسی وضعیت واحدهای همسایگی شهر باشت از لحاظ میزان کاربری اراضی شهری در سال 1398 پرداخته شده است. امتیازات به دست آمده از مدل نشان می دهند که واحد همسایگی دو با کسب امتیاز (0520/0) در بهترین وضعیت قرار گرفته است. واحد همسایگی یک با کسب امتیاز (0886/0) و واحد همسایگی سه با کسب امتیاز (1201/0) در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند. نتایج به کارگیری تکنیک میرکا نشان می دهد که واحد همسایگی پنج با کسب امتیاز (1414/0)، واحد همسایگی شش با کسب امتیاز (1600/0) و واحد همسایگی چهار با کسب امتیاز (1642/0) وضعیت مناسبی ندارند. سطح کلی محله دو که واحد همسایگی چهار در آن قرار گرفته است 8/63 هکتار است که 6/17 درصد بافت این شهر را تشکیل می دهد. 7/99 درصد بافت پر را اراضی مسکونی اشغال کرده است، به نحوی که رقم سرانه موجود آن برای کاربری مسکونی با 56 مترمربع برای هر نفر است که نزدیک به سرانه مطلوب است. این محله از نظر کاربری های خدماتی کمبودهایی دارد؛ به طوری که این محله فاقد مهدکودک، پارک کودک، ورزشی-تفریحی و تجاری به اندازه کافی است.

یکی از اصول مسلم در روابط بین الملل اسلامی قاعده نفی سبیل است که بر اساس آن، حکم اولیه اینست که هرگونه قراردادی که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامی  به نحوی تحت سلطه غیر مسلمان قرار بگیرند، باطل و وفای به آن لازم نیست. از جمله مواردی که تسلط غیر مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث  است داوری غیر مسلمان در دعاوی مسلمان با غیر مسلمان و یا حتی مسلمان با مسلمان در دولت های اسلامی است که معمولا به صورت تعهد تبعی در ضمن قرارداد شرط می شود که به آن«شرط داوری» گویند. مطابق قاعده اولیه، نفی سبیل این گونه تعهدات را  که مستلزم سبیل  است نفی می کند، ولی ضرورت، حرج، و مصلحت از عناوینی است که در صورت تحقق می توان خروج از قاعده اولیه را  مورد بررسی قرارداد. پژوهش پیش رو کوششی در جهت تبیین ماهیت و اعتبار شرط داوری در قراردادهای دول اسلامی در عرصه بین المللی است که با روش توصیفی و تحلیلی  انجام گرفته  و نهایتاً منجر به این نتیجه گردیده که شرط داوری  و ارجاع داور به کافر اگرچه به عنوان اولی، محکوم  قاعده نفی سبیل و لذا غیر نافذ است ولی  قاعده ثانوی در زمینه حرج و مصلحت  حاکم بر آن  است و همین تحلیل پیوستن دولت های اسلامی به کنوانسیون های بین المللی را موجه می نماید. علاوه بر این برخی راهکارهای فقهی- حقوقی جهت  برون رفت از حکم قاعده نفی سبیل ارائه گردیده است.

سقط عمدی جنین علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از این رو قانون گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره گیری از ادله ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.

در حال حاضر کشورهای مختلف جهان در بسیاری از مسائل اجتماعی و زیست محیطی و توسعه پایدار دچار مشکلات حاد و فوری است؛ دستیابی به توسعه پایدار هدف هر جامعه ای است و توجه به بهزیستی و رفاه در جامعه مؤثرترین ابزار برای نیل به توسعه پایدار است. در پژوهش پیش رو که نگاهی کمی دارد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه کوکوسو سعی شده است که به تحلیل فضایی شاخص های بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در استراتژی اول(Ka) استان تهران با کسب امتیاز (0.042) و استان خراسان رضوی با کسب امتیاز (0.041) و استان آذربایجان شرقی با کسب امتیاز (0.039) بیشترین امتیازات را در این استراتژی به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی دوم(Kb) استان تهران با کسب امتیاز (17.55) استان خراسان رضوی با کسب امتیاز (14.734) و استان اصفهان با کسب امتیاز (13.104) بیشترین امتیازات را در استراتژی دوم به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی سوم(Kc) استان تهران با کسب امتیاز (1)، استان خراسان رضوی با کسب امتیاز (0.981) و آذربایجان شرقی با کسب امتیاز (0.938) بیشترین امتیاز را به خودشان اختصاص دادند. در شاخص های مورد بررسی 22 استان در وضعیت متوسط و محروم قرار دارند و بهبود شاخص های بهزیستی و تأمین اجتماعی در این مناطق نیازمند توجه ویژه تصمیم سازان و تصمیم گیران است.

جامعه زمانی در مسیر رشد و تعالی قرار می گیرد که انتخاب و انتصاب کارگزاران آن بر اساس صلاحیت و شایسته سالاری صورت گیرد؛ زیرا یکی از مهم ترین عوامل سعادت جوامع، داشتن حکمران های شایسته است. در تاریخ بشریت ملاحظه می-گردد حکمران های نالایق، جامعه تحت رهبری خود را به نابودی کشانده و حکمران های لایق، جامعه تحت رهبری خود را به سعادت رسانده اند. در یکی از خلاءهای موجود در نظام های سیاسی دنیا، عدم توجه به شایستگی علمی مدیران است. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مبانی شرع اسلام، شرطیت شایستگی علمی و تخصص در مدیران حکومت اسلامی را مورد واکاوی قرار داده و با مطرح نمودن توانایی علمی و تخصص به عنوان شرط ضروری انتخاب و انتصاب مدیران حکومت اسلامی، وضعیت موجود انتخاب و انتصاب کارگزاران و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و نقد قرار داده است و در پایان ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه های جامع مدیریت برای سازمان ها و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را مطرح نموده است.

رشد و توسعه شتابان و بی رویه شهرنشینی مسائل و معضلات متعددی از جمله بحران کیفیت زندگی و رفاه را فراروی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و ایران قرار داده است. پرداختن به رفاه در راستای بسط عدالت اجتماعی از اهداف عمده دولت ها و از مسائل محوری برنامه های اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص آمارتیا سن و با هدف تحلیل عوامل هزینه ای مؤثر بر کیفیت زندگی و رفاه در مادرشهرهای ایران انجام شده است و ماهیت کمی داشته است. جامعه آماری پژوهش را پنج شهر بزرگ کشور به ترتیب جمعیت آنها یعنی تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز تشکیل می دهند. داده های مورد مطالعه را هزینه های مواد خوراکی و دخانی؛ هزینه های پوشاک و کفش؛ هزینه های مسکن؛ هزینه های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده خانوار؛ هزینه های بهداشت و درمان؛ هزینه های حمل و نقل؛ هزینه های تفریحات و خدمات فرهنگی خانوارها و هزینه های کالاها و خدمات متفرقه تشکیل می دهند. نتایج مطالعه در کلان شهر تهران نشان می دهد که گروه مسکن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی بیش از سایر گروه ها رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. هزینه های مواد خوراکی و دخانی پس از گروه مسکن بیشترین تأثیر را بر رفاه گذاشته است. از این حیث هزینه های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده خانوار در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج به کارگیری شاخص سن در مادرشهرهای ایران نشان می دهد که در تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز هزینه های مسکن بیش از سایر بخش ها رفاه را تحت تأثیر قرار داده است.

وجود فضای سبز شهری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار شهری است و نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهرنشینان ایفا می- کند. پژوهش از نظر هدف و ماهیت کاربردی کمی و از نوع تحلیلی مقایسهای است و با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت و تکنیک - - مولتی مورا به تحلیل نماگرهای توزیع فضای سبز در کلانشهر اصفهان پرداخته شده است. داده های پژوهش از آمارنامه کلانشهر اصفهان در سال 9911 اقتباس شده است. نتایج شاخص انتخاب ارجحیت برای تحلیل نماگرهای فضای سبز در کلانشهر اصفهان نشان می دهد که 99 و 91 اختصاص ، 93 و 1 تعلق داشته است. کمترین امتیاز شاخص انتخاب ارجحیت به مناطق 2 ،0 ، بیشترین امتیاز به مناطق 4 داشته است. نتایج به کارگیری رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا برای تحلیل نماگرهای فضای سبز شهری نشان دهنده عدم تعادل و نابرابری در مناطق 91 گانه کلانشهر اصفهان است. بیشترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 93 و کمترین امتیاز رویکرد سیستم نسبت به منطقه 99 اختصاص داشته است. بیشترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را منطقه 94 و کمترین امتیاز رویکرد نقطه مرجع را 2 و 94 کمترین امتیاز ،9 ، مناطق 99 و 9 به دست آوردند. در رویکرد ضربی کامل منطقه 1 کلانشهر اصفهان بیشترین امتیاز و مناطق 99 را به خود اختصاص دادهاند. میزان اختلاف امتیازات به دست آمده در شاخص انتخاب ارجحیت و رویکردهای سه گانه تکنیک مولتی مورا نشان دهنده وجود نابرابری و نبود تعادل در زمینه نماگرهای فضای سبز شهری در مناطق پانزده گانه کلانشهر اصفهان بوده است.

یکی از ضرورت های انجام برنامه ریزی اقتصادی آگاهی از توانمندی های صنعتی استان های مختلف کشور است. به همین خاطر تعیین جایگاه استانها در صنایع به منظور تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از نوع کمی و تحلیلی است و با استفاده از تکنیک کوپراس نابرابری های موجود در بخش صنعت استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. محدوده پژوهش را استان های کشور در سال 1398 تشکیل می دهد. تعداد 17 متغیر جهت بررسی سطح بندی استان-های کشور و بررسی جایگاه استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح بسیار برخوردار استان های تهران و اصفهان، قرار گرفته اند. در سطح دوم یعنی سطح برخوردار استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، البرز، خوزستان، قزوین، کرمان، مرکزی و گیلان قرار دارند. در سطح تاحدودی برخوردار 9 استان کشور قرار دارند و این استانها یزد، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، لرستان، قم، گلستان، کرمانشاه و همدان را شامل می شوند. استان های زنجان، خراسان جنوبی، هرمزگان، اردبیل، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی در سطح محروم قرار دارند. تعداد 10 استان از جمله استان محروم کهگیلویه و بویراحمد در سطح محروم قرار دارند.

بررسی وضعیت مناطق از نظر دسترسی به شاخص های خدماتی این امکان را برای برنامه ریزان فراهم می کند تا هنگام طرح-ریزی برنامه ها و تخصیص اعتبارات، واقعیات را مد نظر قرار دهند و توسعه همسطح مناطق کشور را مورد توجه قرار دهند، به همین خاطر پژوهش حاضر برآن بوده است تا جایگاه هر یک از استان های ایران را از نظر برخورداری از شاخص های توسعه ارتباطات مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع کمی- تحلیلی است و متغیّرهای مورد بررسی 15 مورد و تکنیک های به کار گرفته شده تکنیک سنجش سطح تمرکز، ضریب توزیع و ضریب ویلیامسون بوده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که مدل های مذکور تمرکز شاخص های توسعه ارتباطات را در برخی از استان های کشور نشان می دهد. روند ضریب ویلیامسون برای پانزده شاخص ترکیبی ارتباطات در استان های کشور توزیع نامتعادل خدمات ارتباطی را نشان می دهد. مدل های سنجش تمرکززدایی نشان می دهند که در زمینه شاخص های فناوری به مرور زمان به سمت تمرکززدایی و توزیع اسپرال پیش می رویم و این از علائم عصر اطلاعات و تبدیل شدن به دهکده جهانی است.

از پیش نیازهای برنامه ریزی منطقه ای سطح بندی نواحی مختلف جغرافیایی براساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه جهت شناسایی وضعیت توسعه یافتگی مناطق نسبت به همدیگر است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی و شاخص های بررسی شده 44 مورد بوده است. در پژوهش حاضر سعی شده است که با استفاده از تکنیک-های تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و مدل مک گراناهان به بررسی نماگرهای توسعه در شهرستان های استان همدان پرداخته شود. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 44 شاخص پژوهش به پنج عامل نهایی است. با توجه به امتیازهای استخراج شده نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل خوشه ای گروه بندی شهرستان های استان همدان به چهار گروه همگن بوده است. با توجه به شاخص ترکیبی محاسبه شده به رتبه بندی شهرستان های استان همدان در چهار سطح بسیار برخوردار: همدان؛ سطح برخوردار: ملایر؛ سطح تا حدودی برخوردار: نهاوند؛ سطح محروم: شهرستان های کبودرآهنگ، رزن، تویسرکان، بهار و اسدآباد مبادرت شده است. سطح بندی انجام شده نشان می دهد که شاخص های مورد بررسی در استان همدان حکایت از نابرابری فضایی دارد، وجود پنج شهرستان در سطح محروم حکایت از این عدم تعادل دارد.

رفاه همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان و سیاست گذاران در جوامع و کشورهای مختلف جهان بوده است و کشور ما ایران از این وضع مستثنی نیست. در این پژوهش به تحلیل شاخص رفاه آمارتیا سن پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی بوده است و با استفاده از شاخص های گروه های هشت گانه هزینه به بررسی عوامل مؤثر بر رفاه و کیفیت زندگی در کلان شهر شیراز پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن در سال 1385 سهم مواد خوراکی؛ پوشاک و کفش؛ مسکن و متعلقات آن؛ لوازم و خدمات مورد استفاده خانوار؛ بهداشت و درمان؛ حمل ونقل و ارتباطات؛ تفریحات و خدمات فرهنگی خانوار؛ کالاها و خدمات متفرقه از رفاه خانوار به ترتیب،0.3162، 0.0438، 0.4008، 0.0344، 0.0650، 0.0669، 0.0242 و 0.0595 به دست آمده است. این مقادیر برای سال 1395 به ترتیب 0.2782، 0.0553، 0.3634،0.0410، 0.0590، 0.0900، 0.0349 و 0.0705 به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های مسکن و متعلقات آن بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه خانوارهای شیراز را تحت تأثیر قرار داده است و پس از گروه مسکن، مواد خوراکی بیش از سایر گروه های هزینه، رفاه را تحت تأثیر خود قرار داده است.  

گسترش روزافزون گردشگری در اقصی نقاط دنیا موجب شده است که صنعت گردشگری بعد از صنعت نفت و صنعت خودروسازی به عنوان بزرگ ترین صنعت و کارفرما در جهان تبدیل سود و به سومین صنعت درآمدساز بدل شود. یکی از مهم ترین مقاصدی که فرایند گردشگری جهان را در دهه های گذشته تحت تأثیر قرار داده است، مراکز شهری هستند و این مراکز گردشگران زیادی را به سمت خود جذب کرده اند. در پژوهش حاضر به تحلیل متغیرهای خدماتی مرتبط به صنعت گردشگری شهری در شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نرم افزارهایSpss و ArcGIS اقدام شده است. برای تحلیل شاخص های مرتبط به گردشگری شهری در ابتدا 34 متغیر انتخاب شده و در نهایت این متغیرها به 30 شاخص تبدیل شده اند. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 30 شاخص پژوهش به شش عامل نهایی بوده است و این شش عامل روی هم تقریباً حدود 96.685 درصد واریانس جامعه را توضیح و تفسیر می کند. امتیازات شاخص ترکیبی به دست آمده از شاخص های 30 گانه مرتبط با گردشگری نشان دهنده این است که شهرستان گچساران در سطح برخوردار قرار گرفته است، شهرستان های دنا، بویراحمد، کهگیلویه و باشت در سطح تا حدودی برخوردار قرار داشته اند. شهرستان بهمئی به تنهایی در سطح محروم استان قرار داشته است و شهرستان های چرام و لنده در سطح بسیار محروم استان قرار گرفته اند.

خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.

عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.

اندیشمندان مسلمان شیعه و سنی، باوجود اختلا های نگرشی، در راستای اتحاد امت اسلامی، همواره اقدامات تقریب گرایانه را در اولویت هدف های خویش گنجانده اند؛ این اتحاد بر مبنای آیات قرآنی، روایات معصومین و سیره عقلا استوار است؛ اما گروهی در هر دو فرقه به دلیل های مختلف از پیوستن به جریان تقریب درونی امت اسلامی ابا ورزیده و با آن مخالفت کرده اند. در این مقاله جریان معاصر ضدّ تقریب در درون اهل سنت، مطرح شده است و با استقراء در کتاب های آنان، علت های هم نوانبودن آنان با جریان تقریب، استخراج و با توجه به نوع و شدت مخالفتشان، در سه دسته معارضان، مخالفان و مرتدان تقریب تحلیل شده اند. همچنین دیدگاههایشان نقد شد تا معلوم شود دلایل آنان برای مخالفت با جریان تقریب امت اسلامی، ناموجه و بیشتر ناشی از رویکرد و تحلیل اشتباه آنان نسبت به موضوع تقریب است.

 در سال های اخیر تغییرات کاربری زمین در شهرها در حال افزایش بوده است و این تغییرات ناشی از عواملی مانند افزایش جمعیت، منافع اقتصادی و تغییر نیازمندی های جامعه و غیره بوده است. به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و ارگان های مختلف شهری برای زمین و محدودیت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلفه های مهم ثروت اندوزی تبدیل شده است و از سویی شهر تاریخی اصفهان از این وضعیت مصون نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری زمین در منطقه سه شهری اصفهان انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و کمی است. پژوهش با معیار قرار دادن سرانه طرح های جامع و تفصیلی شهر اصفهان، سرانه های شهرهای گروه اقلیمی پنج ایران که اصفهان نیز در این گروه قرار دارد و مقایسه آنها با وضع موجود اراضی در منطقه سه شهر اصفهان به بررسی تغییرات کاربری زمین در این شهر پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر اصفهان، از مجموع 25/1155 هکتار مساحت اراضی منطقه سه، 7/96 درصد را کاربری های شهری اشغال کرده اند و مابقی یعنی 3/3 درصد به سطوح غیرشهری تعلق دارد. تفکیک کاربری های شهری منطقه سه شهر اصفهان نشان می دهد که سطوح خدماتی و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رایج شهرسازی کمتر از حد لازم است و در مقابل سطوح مسکونی بیش از حد، زمین اشغال کرده اند و از این نظر تناسبی بین آنها برقرار نیست. در این پژوهش شاخص گسترش اراضی شهری 8.13 درصد محاسبه شده است که نشان از توسعه فیزیکی بالای منطقه سه شهری اصفهان داشته است.  

افزایش دسترسی به خدمات بخش بهداشت و درمان همواره یکی از پیش نیازهای اساسی تحقق توسعه پایدار شهری و منطقه ای محسوب می شود. در پژوهش حاضر به بررسی شاخص های سلامت در شهرستان های استان فارس پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را شهرستان های استان فارس در سال 1390 تشکیل می دهند. شاخص تمرکز وگستاف، پاسی و دورسلر نشان می دهد که شهرستان شیراز با اخذ مجموع شاخص ترکیبی 11.39 در سطح ورا تمرکز قرار گرفته است. شهرستان های جهرم با شاخص ترکیبی 2.29، لار با شاخص ترکیبی 2.274، مرودشت با شاخص ترکیبی 2.269، فسا با شاخص ترکیبی 1.7375، ممسنی با شاخص ترکیبی 1.2123 و کازرون با شاخص ترکیبی 1.18 در سطح میان تمرکز استان قرار دارند. 17 شهرستان استان در سطح فرو تمرکز قرار داشته و جزو شهرستان های محروم استان و ایران محسوب شده و ضروری است در برنامه ریزی های خرد و کلان به این مناطق توجه ویژه ای مبذول نمود. شاخص پیشرفت وگستاف نشان می دهد که شهرستان شیراز با شاخص ترکیبی 236.875 در سطح ورا تمرکز قرار دارد. شهرستان های لار با شاخص ترکیبی 29.79، جهرم با شاخص ترکیبی 26.5417، مرودشت با شاخص ترکیبی 26.2917، کازرون با شاخص ترکیبی 21.7083 و فسا با شاخص ترکیبی 21.6667 در سطح میان تمرکز استان قرار گرفته اند. سایر شهرستان ها در سطح محروم قرار گرفته اند. ما در جهان خیلی نابرابری زندگی می کنیم(Melamed and Samman, 2013: 1). فقر و نابرابری از مفاهیم عمده در جهان درحال رشد است(Alvaredo and Gasparini, 2013: 3). به طوری که در حال حاضر یکی از مسائل مهم بی تعادلی نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری است و توسعه ناهمگون و برنامه ریزی نشده از دلایل اصلی بروز این مشکل هستند(Yazdani and Firouzi Majande, 2016: 18). یکی از این خدمات در شهرها و مناطق خدمات بهداشتی و درمانی است و طی دو دهه گذشته حجم زیادی از تحقیقات و گزارشات در زمینه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در سلامت انجام شده است. نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد(Braveman and Tarimo, 2002: 1621). چالش های در حال گسترشی در مورد اینکه آیا سلامتی به طور منفی به وسیله نابرابری درآمدی در درون جامعه تحت تأثیر قرار گرفته وجود دارد(Nilsson and Bergh, 2012: 2).

یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.