احمدرضا بهنیافر

احمدرضا بهنیافر

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.
۲۱.

نقش شاهان صفویه در ایجاد و تحول ساختار و نظام سیاسی - حکومتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 335 - 359
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
حکومت صفویه اولین نظام سیاسی متمرکز و مستقل و مبتنی بر آیین تشیع بود که پس از حدود نهصد سال بعد از سقوط سلسله ساسانی در ایران شکل گرفت و با توجه به این دوره فترت توانست ساختار جدیدی از نظام سیاسی در ایران تشکیل دهد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته تبیین نقش شاهان صفویه به عنوان یکی از کانون های اصلی قدرت در شکل گیری ساختار جدید در نظام سیاسی و حکومتی این دوره مهم تاریخی است تا از این منظر نقش شاهان صفوی به عنوان یکی از کانونهای قدرت، سطح وگستره عملکرد و نوع کارکرد آنها مشخص گردد. با توجه به نتایج تحقیق باید گفت به لحاظ سیاسی و اداری سیستم سیاسی صفویان مبتنی بر نظام حاکمیّت مطلق بوده و شاهان صفوی با بهره گیری از عوامل مختلف به ایجاد و توسعه نهادها و مقررات جدید سیاسی، مالی و اداری همّت گماشته و در شکل گیری و توسعه ساختار جدید حکومتی نقش بسیار مهمی داشتند و توانستند منشاء تحولات نوینی در تمرکز قدرت، کسب مشروعیت مذهبی، استفاده از قدرت فقهاء شیعه و انجام اصلاحات سیاسی و اداری در جامعه ایران گردند.
۲۲.

تحلیل و بررسی شیوه های تعزیر در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه امامیه از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قرآن، فرهنگ و تمدن سال دوم تابستان ۱۴۰۱شماره ۴ (پیاپی ۸) 104-125

کلیدواژه‌ها: قرآن شیوه های تعزیری تعزیر احکام فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
قرآن کریم ضمن بیان برخی قصص و طرح برخی مباحث، شیوه هایی را برای تعزیر مجرمان بیان کرده است که در فقه شیعه به ندرت از آن استفاده شده است. کیفیت انعکاس این موضوع در قرآن و اینکه آیا در کتاب آسمانی به این موضوع پرداخته شده یا نه و اینکه آیات الاحکام تعزیری تا چه میزان بر فتاوای فقهی تاثیر گذاشته، از جمله موضوعات مهم و قابل پژوهش است. مشتقات «تعزیر» در سه آیه قرآن به معنای «تعظیم و نصرت» بکار رفته است، اما تعزیر در معنای مشهور خود یعنی «تادیب و ضرب» استعمال نشده و به همین خاطر بسیاری از فقها در بحث تعزیرات به آیات قرآن استناده نکرده اند؛ حال آنکه مفهوم و محتوای شماری از آیات قرآن گویای آن است که انجام برخی اعمال و رفتارها چه در شرایع قبلی و چه در اسلام دارای مجازات و تعزیر بوده قرآن به بیان آن پرداخته و احکامی چون «نفی بلد»، «افشای نام»، «تحت فشار روحی قرار دادن» و « منزوی کردن» در مورد مجرمان صادر شده است. در این تحقیق ضمن بیان این آیات و تفسیر و تحلیل آن، به بیان سیر تاریخی انعکاس این احکام در منابع فقهی شیعه پرداخته می شود.
۲۳.

نقش شیعیان در تحولات سیاسی کشمیر (1288-735 ه .ق)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال هشتم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: کشمیر شیعیان تحولات سیاسی ایرانیان شبه قاره هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
کشمیر در شمال شبه قاره هند به سبب موقعیت تاریخی، جغرافیایی و سوق الجیشی همواره مورد توجه بوده است. شیعیان یکی از گروه های مهم نقش آفرین در تاریخ سیاسی کشمیر و تحولات ناشی از آن بوده اند. نقطه آغاز نفوذ شیعیان در کشمیر و دستیابی به قدرت سیاسی مهاجرت ایرانیان به این سرزمین از نیمه قرن هشتم هجری قمری بود. از این جهت هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روش تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل نقش شیعیان را در تحولات سیاسی کشمیر از سال 735 تا 1288 هجری قمری در دوره حکومت شاهمیری ها، چک ها و گورکانیان مشخص نماید. یافته های اصلی پژوهش آن است که حاکمیت شیعیان در فاصله زمانی مذکور باعث کاهش بحران سیاسی در کشمیر، توسعه فرهنگ شیعی و ایرانیزه شدن این سرزمین به خصوص با ترویج زبان و ادب فارسی است.
۲۴.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: نمایندگی وکالت اصیل قرار داد مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۲۵.

مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1581 - 1605

کلیدواژه‌ها: انتخابات دموکراسی شفافیت حکمرانی خوب حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.
۲۶.

مسئولیت دولت ها در قبال جنایت علیه مسلمانان روهینگیا در حقوق بین الملل تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱-۳ (پیاپی ۳۹) 397 - 427

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولتها نقض حقوق بشر ژئوپولیتیک میانمار مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
یک ی از بزرگتری ن فجای ع انس انی، در دو ده ه اول ق رن بیس ت و یکم در ایال ت راخین میانمار و نس بت به مس لمانان روهینگیا اتفاق افتاد. پاکس ازی قومی، نسل کش ی، جرایم علیه بش ریت و هر عنوان مش ابه دیگری ک ه به نوع ی جل وه ای از نق ض حقوق بش ر محس وب ش ود، در قبال مس لمانان روهینگیا حادث ش د. س وال اصل ی ای ن مقال ه آن اس ت ک ه مسولیت دولت های در قب ال این فجای ع چه ب ود و چرا به جز محدودی کشورهای ریز قدرت، ابر قدرتی چون ایالات متحده آمریکا به طور جدی به این مساله نقض فاحش حقوق بشر ورود نمی کند؟ فرضیه مقال ه که به روش توصیفی- تحلیلی بررس ی ش د، آن اس ت که ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر ملاحظات ژوپولیتیکی چون نزدیکی چین به دولت میانمار نسبت به فجایع انس انی در این کشور فقط ً ب ه اظه ار نظر ش فاهی، صدور بیانی ه، و نهایتا صدور قط عنامه ای توصیه ای بس نده کرده است. این درحالیاس ت ک ه انتظ ار میرف ت ای الات متحده بر اس اس اصل مس ئولیت بین الملل ی حمایت، مداخله بش ر دوس تانه را در میانم ار در دس تور کار ق رار م یداد. تعاض رفتاری موجود نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر ناش ی از اعمال فش ار قدرتهای بزرگ اس ت. یافتههای مقاله نش ان داد که برخورد ایالات متحده آمریکا نس بت به نقض حقوق بش ر در کش ورهای مختلف تاب ع اس تانداردهای دوگان ه اس ت. خوشبینانه تری ن حالت آن اس ت که گفته ش ود قدرتهای ب زرگ مانع عمده ای در جلوگیری از عملک رد مؤثر و مس تقل نهادهای بین المللی بر اساس قوانیین موجود در برخ ورد با دولتهای ناقض حقوق بش ر می ش وند.
۲۷.

بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1039 - 1057

کلیدواژه‌ها: اضطرار اکراه سوء استفاده از اضطرار صحت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
۲۸.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۲۹.

تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر محیط زیست طبیعت انسان قرآن سنت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.
۳۰.

مبانی فقهی حقوقی نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامی وتاثیرآن در روابط سیاسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1122 - 1137

کلیدواژه‌ها: بازار سیر تاریخی مبانی حقوقی مبانی فقهی اقتصاد اسلام بازار اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۵
بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعده المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند
۳۱.

بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه انحلال نکاح حقوق مصر فقهای امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
به لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع نظری و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام گرفت. بررسی ها نشان داد قانونگذار حقوق مصر، پیوسته در جهت تأمین و حمایت از حقوق زنان تلاش کرده تا از ورود اجحاف به حقوق زنان به ویژه زنان مطلقه جلوگیری کند.
۳۲.

حق دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویکردی نو بر آموزش کودکان سال ۶ بهار ۱۴۰۳شماره ۱ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: دسترسی به اینترنت کودکان و نوجوانان تضییع حقوق حق آموزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
جدیدترین و بزرگ ترین چالش حقوقی در مواجهه با فضای مجازی، نوع مواجهه با حق افراد به دسترسی به این فضا است. با حضور کثیری از کودکان در این فضا، امکان بزه دیدگی این افراد بالا می رود و از سوی دیگر در برخی موارد همین کودکان جرائمی را با خسارت هایی که امکان ایجاد آن توسط آنها در جرائم سنتی نزدیک به محال است به وجود می آورند، لذا قانون گذار باید اولاً حق دسترسی کودکان و نوجوانان را به فضای مجازی مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش به تضییع حقوق کودکان و نوجوانان در اثر دسترسی آنها به فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش پرداخته خواهد شد و این پرسش مد نظر خواهد بود که حق دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی موجب تضییع چه حقوقی از آنها می شود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که تضییع حق بر سلامت، تضییع حق بر آموزش و تضییع حق بر حریم خصوصی از جمله آثار دسترسی بدون محدودیت کودکان به اینترنت و فضای مجازی خواهد بود.
۳۳.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684

کلیدواژه‌ها: توسعه روابط بین الملل جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملی کشورهای در حال توسعه نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۳۴.

بررسی حفاظت از محیط زیست در اصول بنیادین حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲ 165 - 190

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست منابع حقوق سخت (الزام آور) منابع حقوق نرم (منابع غیرالزام آور)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۵
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوین حقوق بین الملل است که درصدد وصول به اهدافی همچون حفاظت و حمایت از زندگی و حیات گونه های مختلف گیاهان و جانوران وحشی، اقیانوس ها، دریاها، هوا، خاک و به طور کلی طبیعت خدادادی است. محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند به حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است.در فرآیند تدوین و توسعه حقوق محیط زیست همانند سایر شاخه های علم حقوقی برخی اصول شکل گرفته است که از آنها تحت عنوان ارکان اصلی و اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست یاد می شود. این اصول نه تنها در روند ایجاد قواعد بین الملل زیست محیطی نقش بسزایی داشته اند بلکه در روند اجرا و تفسیر معاهدات زیست محیطی و حل و فصل اختلافات کشورها به صورت مسالمت آمیز و جلوگیری از توسل به زور برای تامین صلح و امنیت جهانی در زمینه مسائل مرتبط با محیط زیست نیز مهم بوده اند.لذا با توسعه روابط بین المللی و حدوث تحولات گوناگون، دولت ها به تدریج به ارزش برخی باورهای اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست پی بردند و سازمان ملل متحد به عنوان تجلی جامعه بین المللی برخی از مقررات بین المللی را با محیط زیست تلفیق داد.
۳۵.

مبانی نظری ماهیت سیاست کیفری وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 495 - 509

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۲
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این می تواند در مورد جرائم فحاشی ، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است. موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلاً غیر قابل گذشت بوده لیکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است که این گونه پرونده ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.
۳۶.

مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز در حقوق ایران و اسناد بین المللی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 648 - 684

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بزه دیدگان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت های کوچک در مقابل قدرت های بزرگ است. سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى بزهکار وارد شده است؟ یکی از مهمترین ابزارهای ارتقا و بهبود جایگاه و وضعیت بزه دیدگان، تدوین راهبردهای منطقه ای است که از رهگذر نقاط مشترک فرهنگ ها و سنت های کشورهای یک منطقه می توان به آن دست یافت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان