مریم آقایی بجستانی

تربیت جنسی یکی از مباحث اساسی در عرصه ی فرزند پروری محسوب می گردد ،لذا اهتمام به این موضوع وآموزش وبکار گیری شیوه های تربیتی صحیح از منظر قرآن و روایات اهل بیت (ع) در این خصوص، می تواند به حفظ عفت و استحکام خانواده ها کمک شایانی نموده و مانع بروز برخی از ناهنجاری های اخلاقی در دوران نوجوانی و بلوغ فرزندان گردد. برای دسترسی به این مهم خانواده ها وظیفه دارند؛ علاوه بر آگاهی داشتن از شیوه های تربیتی صحیح،در گام نخست، خود به آموختن دستورات الهی و احکام شرعی و عمل به آن در این حوزه مبادرت نمایند و سپس، به آموزش صحیح باید و نبایدهای شرعی به فرزندان خود بپردازند تا در نهایت به تامین سلامت جامعه ودستیابی به سعادت اخروی منجر گردد. این مقاله با هدف تبیین مسائل جنسی کودک با تکیه بر آیات و روایات اهل بیت(ع) وبراساس روش تحلیل محتوا،به بررسی برخی از احکام فقهی در تربیت جنسی کودک پرداخته و روش های تربیت صحیح را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، نشان می دهد که تربیت جنسی فرزندان و قرار دادن غریزه ی جنسی در مسیر صحیح کنترل و ارضاء، بر والدین واجب است؛ گرچه پیش از بلوغ فرزندان تکلیفی در مسائل جنسی ندارند، اما برای تثبیت و نهادینه شدن آموزش ، والدین باید اقدامات مراقبتی و تربیتی خود را پیش از بلوغ فرزندان ترتیب دهند و این مسئولیت، به صورت واجب عینی بر عهده ی پدر و مادرگذارده شده است.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

فاصله مابین زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه می گویند. بسیاری از پرونده ها، هنگام طرح در رسیدگی های اداری و هیأت های حل اختلاف، مودی را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظیمی از پرونده ها به دیوان عدالت، تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان و تاخیر در قطعیت مالیاتها می شود. نظام دادرسی اداری کارآمد می تواند حل و فصل اختلافات را تسریع و از ایجاد وقفه از بابت تأخیر در وصول بکاهد. کارآمدیِ نخستین مرحله دادرسی با استفاده از ظرفیت حداکثری مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده به هیأتها و تعیین سقف پرونده هایی که در هیأتها مطرح می شود، منجر به تحقق حداکثری و به حداقل رساندن شکاف درآمدهای مالیاتی می گردد. این در حالی است که حق اعتراض به مثابه مهمترین حقوق می بایست در کلیه مراحل تضمین گردد. دیوان عدالت به وظیفه اصلی خود، نظارت بر اعمال اداری، متمرکز می شود. این مقاله در پی آن است با التفات به اصلاح نظام مالیاتی و نگاهی به نظام مالیاتی آمریکا، برخی از راهبردهای عملی تعیین شده در آن را به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار دهد.

امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها هستیم و به سادگی می توان پیش بینی کرد که در آینده دامنة آن گسترده تر از پیش خواهد بود و دین مبین اسلام موضوع سیاحت و گردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرار داده به گونه ای که در بیش از 14 آیه در قرآن و صدها روایت از ائمه معصومین علیهم السلام به این موضوع پرداخته و می توان گفت تعالیم حیات بخش اسلام گردشگری را عامل مهمی برای رشد و تعالی فرد و جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داده است. لذا در این تحقیق به روش مروری و کتابخانه ای تلاش شده است با بررسی آیات و روایات به گردشگری از دیدگاه اسلام پرداخته شود؛ و نتایج مشخص می کند که دین مبین اسلام ضمن تأکید بر سیر و سیاحت در زمین با اهداف، عبرت آموزی، فراگیری علم، کسب فایده آشنایی با عادت و عقاید گوناگون و... در راستای هدایت بشر را دنبال می کند. واژگان کلیدی: مشروعیت.گردشگری، گردشگری مذهبی، قرآن کریم.

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و می توان با  اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت.

محیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم ترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر می شود. یکی از راهبرد های پیشگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و توجه به محیط جغرافیایی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیطی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیش ترین سرقت ها مربوط به شهرک های حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردیس و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولی عصر و شهرک انقلاب رخ می دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، می توان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.

خیار تاخیر ثمن یکی از خیارات سه گانه انحصاری عقد بیع است که طی آن چنانچه مشتری ظرف سه روز پس از انعقاد بیع نسبت به پرداخت عوض قراردادی اقدام ننماید بایع حق خواهد داشت عقد مزبور را به استناد کاهلی مشتری در انجام تعهدات قراردادی برهم زند . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است .و اگرچه نهادهای حقوقی مشابه با آن در حقوق خارجی و مقررات معاملات بین المللی وجود دارد اما نهادی عینا برابر با آن که احکام و شرایط این خیار را داشته باشد در حقوق خارجی دیده نمی شود . در مقاله حاضر به بررسی ماهیت این خیار ، مبانی شرعی و فلسفی آن ، آثار وجودی و اجرایی و نیز برخی مسائل نوظهور پیرامون این خیار نظیر اعمال آن در معاملات الکترونیکی پرداخته ایم .

گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، می توان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.

جدال با بزه و بزه کاری همواره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بی امان، انسان از گذشته های دور تاکنون راه حل های بسیاری را تجربه کرده و در این میان یعنی آسان ترین راه را برگزیده است؛ اعمال کیفر. رشد فزاینده بزهکاری و افزایش نرخ جرایم و بی تاثیری اعمال برخی از کیفرها، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را به فکر ارائه راه حل های جایگزین انداخت که کیفرزدایی یکی از آنهاست. فی الواقع ما ابتدائاً به دنبال پیشگیری از جرم می باشیم و یکی از راه های پیشگیری از جرم کیفرزدایی می باشد. مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری می شود، دربردارنده حوزه های مختلفی نظیر قضازدایی و تعقیب زدایی و نیز در برخی از موارد جرم زدایی می گردد. نویسندگان نوشتار حاضر بعد از پرداختن به مبانی و ضرورت کیفرزدایی به بیان رویکردها و فرآیند کیفرزدایی می پردازد و از این رهگذر مصادیق و جلوه های کیفرزدایی را در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.

مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل ٌالیه یا همان مجنی ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّه محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می دانند، اما قانون و رویّه محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی دانند. برایند دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانه سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.

 نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است.  برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.

امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش های نوین کمک باروری را می طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش های کمک باروری، مدت هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.

انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.

  خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می باشد. فقها درباره ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه ی دلیل پرداخته اند و برخی نیزآن را مشروع دانسته اند  و راه های انتقال آن را بیان نموده اند. در حقوق ایران نیز مبانی این حقوق مورد بحث قرار گرفته ولی به  نحوه و جواز انتقال اموال معنوی تصریح نشده است اما از برداشت ها و نبود موانع عمده، بعضا در اموال فکری و عمدتاً در اموال صنعتی، مشخص گردید که در برخی موارد امکان انتقال وجود دارد و در سایر موارد نیز با وضع قوانین امکانپذیر خواهد شد.  در این نوشتار حقوق مالکیت معنوی و مبانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com