محمد حسینی

در تنظیم مناسبات دولت- شهروند نمی توان برآوردن حقوق افراد را به حسن نیت حکومت محول نمود و دسترسی به دادرسی اداری را باید همچون ابزاری برای دستیابی شهروندان به دیگر حقوق خود در نظر گرفت. در نتیجه، علاوه بر محاکم قضایی که به اختلافات بین مردم رسیدگی می کنند، باید محاکم اداری بی طرف و مستقلی وجود داشته باشند که افراد در صورت نقض حقوقشان از سوی ارگان های دولتی و مجریان قانون بتوانند به منظور احقاق حق خود به آنجا مراجعه کنند که از جمله این محاکم، دیوان عدالت اداری است و اینکه دیوان عدالت اداری چه نقشی در نظارت بر رعایت حقوق ملت دارد؟ به عنوان مسأله ای قابل طرح است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ دیوان عدالت در نقش حامی و مدافع حقوق ملت، اقدامات و تصمیمات مأمورین و نیز مصوبات واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد، به عنوان مرجعی قضایی به صورت غیر مستقیم در تحقق حقوق ملت با نظارت بر محاکم اداری انجام وظیفه می نماید.

با استفاده از داده های مربوط به طرح جمع آوری اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر برای سال های بین 1382 تا 1392، مقدار فرانشان در سطح بنگاه های اقتصادی برای 21 صنعت ایران تخمین زده شده است. توزیع فرانشان به دست آمده برای سال های مختلف نشان می دهد که دم سمت راست توزیع فرانشان برای سال انتهایی داده های موجود، یعنی سال 1392، نسبت به سال ابتدایی، یعنی سال 1382، پهن تر شده است. همچنین، توزیع فرانشان رسم شده برای صنایع مختلف نشان می دهد که صنایع مختلف توزیع فرانشان بسیار متفاوتی داشته و میانگین وزن دار فرانشان در صنایع مختلف روندهای متفاوتی را در طول 11 سال طی کرده است. در میان صنایع مختلف، بیش ترین فرانشان در صنعت تولید کک و فرآورده های نفتی و پس از آن محصولات شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، و تولید لوازم خانگی الکتریکی دیده می شود. در نهایت از نتایج تخمین زده شده برای فرانشان مشاهده می شود که بنگاه های صادرکننده به طور میانگین فرانشان بیش تری داشته و تحریم ها این اختلاف را زیادتر کرده اند.

هدف از پژوهش حاضر ارتباط شیوه اعمال قدرت مربیان با وفاداری و اثربخشی تیمی بازیکنان پایه در اکادمی های فوتبال استان تهران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان لیگ برتر فوتبال استان تهران در رده سنی نوجوانان و جوانان در سال 1397 تشکیل دادند که 260 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ازمون رگرسیون خطی چندگانه با روش همزمان و نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مربیان تیم های پایه فوتبال از منبع قدرت پاداش بیشترین و از منبع قدرت مرجعیت کم ترین استفاده را می کنند. بین قدرت پاداش، تخصص و مرجعیت با وفاداری بازیکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت، اما بین قدرت زور و قانونی با وفاداری بازیکنان ارتباط معنا داری وجود نداشت. همچنین بین قدرت مبتنی بر تخصص و مرجعیت با اثربخشی تیمی بازیکنان رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد اما بین قدرت مبتنی بر زور، پاداش و قانونی ارتباط معنا داری وجود نداشت.

درک چگونگی توزیع فقر در جامعه، چه به صورت مزمن و چه به صورت گذرا، نقش بسزایی در طراحی و اجرای سیاست های موثر مبارزه با فقر دارد. این مقاله با استفاده از هفت داده پنل موجود که از دهه ۷۰ تا کنون را پوشش می دهد فقر مزمن و روند آن را با دو روش «مولفه ها» و «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» برای ایران تخمین می زند. به طور کلی نتایج روش مولفه ها سهم فقر مزمن کمتری را نسبت به روش دوم که این سهم را به صورت میانگین ۸۸ درصد اعلام می کند، نشان می دهد. در طی زمان روند فقر مزمن همگام با روندهای اقتصاد کلان بوده است به طوری که از پنل دهه ۷۰ تا پنل ابتدایی دهه ۹۰ رو به کاهش و پس از یک دوره ثبات پس از شروع تحریم ها از سال ۹۷ شدیداً رو به افزایش گذاشته است. روش «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» قابلیت تفکیک فقر مزمن، به دو مولفه میانگین شکاف فقر و نابرابری بین فقرا را دارد. تفکیک فقر مزمن بر این مبنا نشان می دهد که افزایش و کاهش فقر اغلب ناشی از افزایش یا کاهش میانگین شکاف فقر است و هزینه نابرابری بین فردی نقش خاصی در این روندها ندارد، هرچند به طور میانگین همواره سهم بیشتری از فقر مزمن را تشکیل می دهد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر هماهنگی ادراکی دیداری کودکان با نارسایی یادگیری انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان با نارسایی یادگیری شهر دزفول در سال 1398 بودند. حجم نمونه پژوهش شامل 30 نفر کودک با نارسایی یادگیری بود که با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های ورود و خروج مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را 10 جلسه 10 دقیقه ای دریافت نمودند. مقیاس مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس ادراکی دیداری بندرگشتالت بود. داده ها با تحلیل کوواریانس تک متغیره، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل از هماهنگی ادراکی دیداری تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>p). به عبارت دیگر تحریک الکتریکی مستقیم مغز باعث افزایش هماهنگی ادراکی دیداری کودکان با نارسایی یادگیری شد. نتیجه گیری: منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان مداخله تحریک الکتریکی مستقیم مغز را به عنوان یک روش کارا جهت هماهنگی ادراکی دیداری کودکان با نارسایی یادگیری پیشنهاد داد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولت ها می شود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از این رو می توان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمی گذارد و حتی می تواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعده های رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه می کند، توجه به رَویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بین الملل براساس بایسته های حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گسترده ای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائه تفسیر جدید احساس می شود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزش های حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی انتقادی روش استدلال اخلاقی در جرم انگاری رفتارهای جنسی است. به باور پژوهش حاضر، سمت و سوی تحلیل سوژه مذکور، از جهت روش شناسی، عام بوده و قابل تبدیل به بحثی در فلسفه حقوق است و بدین وسیله می توان آن را به تمام نظام های حقوقی، ازجمله حقوق اسلامی، سرایت داد. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد تا ابتدا با معیار قرار دادن نزاع دولین- هارت و نگرش فایده گرا به عنوان ثابت منطقی، با رویکرد روش شناختی و بدون ورود به محتوای استدلال، به پیامدهای آن اشاره نماید. این پژوهش، مطالعه بنیادی در فلسفه حقوق کیفری، با بهره گیری از روش فیلسوفان تحلیلی است، از این رو اولویت جدی خود را به کاوش مفاهیم «گزاره ها» اختصاص داده و در مرحله دوم، فکت های حقوقی را بررسی کرده است. در نزاع هارت و دولین، برای نخستین بار، به جنبه های روش شناختی استدلال اخلاقی پرداخته شد. بحث از فضای صرفاً حقوقی خارج شد و در سطح فلسفه حقوق دنبال گردید. نتیجه تفکیک آن شد که اولاً، جایگاه استدلال اخلاقی در نظریه سیاسی لیبرال را مشخص کرد، و ثانیاً محصول آن را در جرم انگاری رفتار جنسی عیان ساخت. روش شناسی یادشده نشان داد که استدلال اخلاقی از سویی ریشه در نظریه اخلاقی در سطح فلسفه اخلاق و از سوی دیگر، ریشه در نظریه سیاسی دارد. تحولات اخیر هم در سطح نظریه اخلاقی در فلسفه اخلاق، و هم در سطح نظریه سیاسی سبب شد تا روش اقامه استدلال اخلاقی در حقوق کیفری نیز متحول شود و استدلال اخلاقی که تا گذشته از ورود به محتوای اخلاقی اجتناب می کرد و اساساً آن را غیرممکن می پنداشت، اینک ورود به محتوای اخلاقی را ضروری می داند و بر این باور است که جرم انگاری جز با این روش راه به جایی نخواهد برد. ثمره تعریف استدلال اخلاقی با رویکرد نوین، سزاگرایی در حوزه مجازات بوده و میان سزاگرایی و استدلال اخلاق به معنای نوین آن ملازمه برقرار است. در این میان، رویکردهای شریعت محور مانند فقه نیز با استدلال اخلاقی، قرابت بیشتری را می طلبد و می توان میان مدل استدلال ورزی فقهی و استدلال اخلاقی به روایت نوین آن، گفتگوی عمیق تری برقرار ساخت.

خوشه های صنعتی، گروهی از کسب و کارهای مرتبط با یکدیگر در یک موقعیت جغرافیایی هستند که با یکدیگر نقاط اشتراک و روابط تکمیل کنندگی دارند. توسعه خوشه ها در ایران بر اساس مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، شروع شده است. در استان یزد از سال 1384 برنامه های توسعه خوشه ای آغاز شده و تا سال 1403 شش خوشه به طور کامل توسعه یافته و دو خوشه دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه هستند. در این پژوهش پس از شناسایی و تدوین تجربه، دانش و درس آموخته های موفق و ناموفق در زمینه توسعه خوشه ها، با تئوری داده بنیاد به تدوین مدلی برای توسعه موفق خوشه های کسب و کار پرداخته شده است. در این پژوهش مقوله اصلی در زمینه اقدامات توسعه خوشه ای شناسایی و سپس با کمک داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، شرایط علی، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه خوشه ای شناسایی و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد وجود سرمایه اجتماعی مناسب و مشکلات مشترک از عوامل علی مهم در موفقیت پروژه های توسعه خوشه ای استان یزد بوده اند. همچنین راهبردهای توسعه ای مانند آگاه سازی ذینفعان، ایجاد راهکارهای تأمین مشترک مواد اولیه، توسعه بازار و برندسازی، آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی و تدوین استانداردها به موفقیت این پروژه ها کمک می کنند که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت، افزایش تولید داخلی، دسترسی به مواد اولیه و گسترش بازارها خواهند شد.

تعهد به ترک فعل با توجه به اجباری بودن اجرای قراردادها، یکی از اصول مهم حقوق قراردادها است. سؤال اساسی این پژوهش آن است که آثار و ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل در رویه قضایی و موازین فقهی و حقوقی چیست؟ تا زمانی که به هر صورتی بتوان قرارداد را انجام داد، متعهدله نمی تواند تقاضای فسخ نماید و دادگاه نیز صلاحیتی در ملزم کردن متعهد به انجام آن ندارد. امکان ابطال معامله معارض با توجه به مواد قانونی، به صورت قاعده بیان نشده است؛ ولی با توجه به ضوابط قانونی چنانچه مطالبه خسارت امکان پذیر نباشد، ابطال آن صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهایی که مباشرت متعهد تعهد انجام آن باشد، به صورتی که به طور صریح یا ضمنی متعهد تعهد کرده باشد که برای شخص دیگری در مدت قرارداد فعالیت انجام ندهد، می توان ابطال معامله معارض را خواست. در قراردادهایی که مباشرت در انجام آن اهمیت ندارد با توجه به اصل اجباری بودن و تقدم اجرای قرارداد بر سایر طرق نظری جبران خسارت و یا فسخ، دادگاه ها بهتر است، چنانچه انجام آن تعهد مقدور گردید، حکم به ابطال قرارداد معارض را ندهند. در مواردی که موردمطالعه قرار گرفت، فقط یک استثناء وجود دارد و آن هم در مبحث نکاح است که به لحاظ اهمیت موضوع و نیز ارتباط آن با نظم عمومی و مخالفت با شرع، امکان ابطال نکاح دوم وجود ندارد.