نقد فقهی بر جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با توجه به اصل تفرید مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)
247 - 273
حوزههای تخصصی:
براساس اصل تفرید مجازات ها، قاضی مأذون ازطرف حاکم، در امر جزادهی، به خصوصیات، شرایط و احوال مجرم توجه می کند. این پژوهش در حال بررسی شمولیت جرایم منصوص شرعی در اصل تفرید قضایی مجازات، و نقدی فقهی بر استثنا شدن جنبه های تخفیفی در جرایم منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی است. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل مواد قانونی است و ضرورت بحث، تطبیق مبحث حقوقی اصل تفرید قضایی و قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» دررابطه با نقدی بر تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جهت نشان دادن تخفیف جرایم منصوص شرعی است. از یافته های پژوهش می توان مرقوم داشت که براساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، جرایم منصوص شرعی مشمول اصل تفرید قضایی است و براساس قاعده فقهی مذکور و اختلاف در مقادیر مجازات منصوص شرعی در روایات و مصادیق آن بین فقها، استثنا نمودن جرایم تعزیری منصوص از جنبه های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری منطبق بر فقه نیست و براین اساس اشکال بر قانون گذار وارد است.