مرتضی محمدی

یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظام های حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاست های اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراین باره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظام های حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالش ها با توجه به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با تحلیل آن ها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظام های حقوقی منتخب شده است.

عبور آزادانه کالاهای ترانزیتی و عدم ایجاد مانع در تجارت بین المللی، از اصول پذیرفته شده در حوزه تجارت جهانی است. لیکن بر این اصل مورد وفاق، استثنای رعایت حقوق مالکیت فکری در کنوانسیون های متعدد بین المللی و نظام های ملی و منطقه ای نیز مطرح گردیده است. منتقدان به این استثنا، با استناد به اصل «حمایت سرزمینی» بازرسی کالاهای عبوری را مورد انتقاد قرار داده و موافقین نیز با تعبیر جدیدی از اصل یاد شده و اشاره به عدم استیفای بین المللی حقوق مالکیت فکری، پشتوانه حقوقی جدیدی برای این استثنا لحاظ کرده اند. مسئله پیش رو در این پژوهش، بررسی سیر تکاملی کنترل کالاهای عبوری در اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی بوده که با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد کتابخانه ای طی سه بخش، مواضع مختلف حقوقی را مورد بررسی قرار داده و سرانجام نتیجه گیری می نماید که هر چند به جز در اتحادیه اروپا که برخی از موضوعات فکری، کنترل حمل ونقل به عنوان حق شخصی در نظر گرفته شده است. ولی می توان بر اساس اصل حمایت سرزمینی، به موجه بودن بازرسی کالاهای عبوری نظر داد و بر اساس صلاحدید دولت ها، این اختیار را بر اساس منافع همگانی و بازار داخلی و حتی عدم اشاعه کالاهای تقلیدی و تقلبی مورد پذیرش قرار داد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی بر بهزیستی روانی با نقش مداخله گر افکار خودکار در جمعیت دانشجویی انجام شد. نمونه مورد پژوهش، شامل ۱۸۰ نفر از دانشجویان دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه زابل بود. اعضای نمونه پرسشنامه های افکار خودکار، نشانگر بهزیستی روانی و هوش معنوی را به صورت گزارش شخصی (مداد و کاغذی) تکمیل کردند و در نهایت، اطلاعات حاصل از ۱۴۵ آزمودنی (۱۸ تا ۳۲ساله) با میانگین سنی ۲۱.۷۸، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون، حاکی از وجود ارتباط معنا دار بین ابعاد هوش معنوی، افکار خودکار منفی، و بهزیستی روانی بود و نتایج معادلات ساختاری نیز نقش میانجی افکار خودکار منفی در تأثیر هوش معنوی بر بهزیستی روانی دانشجویان را مورد تأیید قرار داد. یافته های مطالعه حاضر به ما نشان داد که افکار خودکار منفی به عنوان یک سازوکار روان شناختی، هوش معنوی را به بهزیستی روانی مرتبط می سازد و بهبود هوش معنوی افزون بر مزایای مستقیم برای بهزیستی روانی، به صورت غیرمستقیم و از طریق کاهش افکار خودکار منفی نیز موجب بهبود بهزیستی روانی می گردد؛ بنابراین، تلفیق مداخلات درمانی با آموزش های مبتنی بر هوش معنوی می تواند به مدیریت و بازسازی بهتر الگوهای فکری منفی افراد کمک کند.

در حقوق فناوری های نوین، قراردادهای متعددی منعقد می گردد که دارای ویژگی های منحصر به فرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد می شوند و ویژگی های بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعه هیچ یک از عقود سنتی نمی توان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعه کدام یک از قراردادها قرار می گیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیش رو است که به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی تملیکی است و برخی از ویژگی های هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر می رسد و زیرمجموعه عقد آنی قرار نمی گیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمی توان مرحله انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحله کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحله کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیه طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی می سازد. اصلاح قانون نحوه اهدای جنین، ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیه طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است.

اقلیم های متنوع و عرصه های پهناور ایران شرایط بسیار مناسبی را برای تولید گونه های مختلف گیاهان دارویی فراهم نموده است، با این وجود بررسی داده های تجاری 20 سال اخیر نشان می دهد که سهم ایران از تجارت جهانی رو به رشد این محصولات، ناچیز بوده و ارزش صادرات آنها نیز از رشد باثباتی برخوردار نبوده است. این تحقیق با هدف تدوین راهبرد توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران جهت برخورداری از فرصت های رو به رشد بازار انجام شده است و از آنجاکه پیشبرد این راهبرد بدون مشارکت بخش خصوصی میسر نیست، لذا در تدوین آن نیز به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه توجه ویژه ای شده است. در این راستا بر اساس نظرات خبرگان از روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) جهت تدوین راهبردها، از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) جهت اولویت بندی برنامه ها و سیاست ها و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی گونه های گیاهان دارویی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهند: 1- با توجه به مجموع امتیازات وزنی عوامل داخلی (4/2) و خارجی (5/2) از نظر تولیدکنندگان و کارشناسان راهبرد توسعه باید با رویکرد محافظه کارانه تدوین شود، در حالی که با توجه به ضرایب اهمیت عوامل داخلی (4/2) و عوامل خارجی (2/2) از نظر صادرکنندگان این رویکرد باید تدافعی باشد؛ 2- با توجه به ضرایب اهمیت، اجرای برنامه های ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی (0912/0)، افزایش ثبات در بازار (0832/0)، مدرن سازی صنایع تکمیلی و تبدیلی (0825/0)، تهیه و ترویج الگوی کشت گیاهان دارویی کشور (0789/0)، رفع موانع تجاری و ارائه مشوق های صادراتی (0732/0) و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی (0675/0) در اولویت قرار می گیرند؛ 3- با در نظر گرفتن شش معیار مهم اقتصادی و زیست محیطی مشخص شد که به ترتیب گیاهان با عصاره و صمغ های دارویی (338/0)، گیاهان دارویی معطر و اسانس دار (253/0) و گیاهان با دانه های دارویی (164/0) از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیق حاکی از اینست که با رویکرد تدافعی، راهبرد نفوذ در بازار از طریق بهبود کیفیت محصولات فعلی و با رویکرد محافظه کارانه، راهبرد توسعه بازار از طریق تقویت بازاریابی خارجی می توانند فرصت های رشد مناسبی را جهت پر کردن شکاف برنامه ریزی استراتژیک در شرایط فعلی فراهم نمایند. لازمه پیشبرد راهبردهای مذکور، ارتقاء دانش و فناوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی است که برنامه ها و سیاست های حمایتی دولت نقش مهمی در تحقق آن دارند. علاوه بر این، ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی کارآمد در پیشبرد راهبردها از طریق ساماندهی زنجیره ارزش بر اساس نیازها، سلیقه ها و استانداردهای بازارهای هدف بسیار مؤثر است. در نهایت به منظور هدفمندی در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزشگذاری خبرگان و ارزش های صادراتی پیشنهاد می شود گونه های شیرین بیان، آنغوزه، گل محمدی، زیره سبز، گشنیز و حنا به عنوان پیشران های توسعه صادرات در این حوزه در نظر گرفته شوند.

بررسی مصرف و شدت انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این دو متغیر تصویری جامع از وضعیت انرژی کشور ارائه داده و نقشی کلیدی در ارزیابی بهره وری انرژی و پایداری سیستم های انرژی ایفا می کنند. این شاخص ها نه تنها نشان دهنده میزان مصرف و کارایی انرژی هستند، بلکه مستقیماً با تحقق اهداف توسعه پایدار، تأمین دسترسی عادلانه به انرژی، بهبود کیفیت زندگی و حفاظت از محیط زیست ارتباط دارند. این پژوهش با رویکرد داده کاوی به تحلیل شدت انرژی و مصرف انرژی در ایران پرداخته است. داده های سری زمانی بانک جهانی در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ برای شناسایی الگوهای مصرف انرژی و شبیه سازی رفتار آن ها در شرایط مختلف استفاده شده است. یکی از چالش های اصلی تحقیق، انتخاب صحیح داده هاست که به طور مستقیم بر اعتبار نتایج تأثیر می گذارد. برای پیش پردازش، از تکنیک جایگزینی داده های مفقوده مبتنی بر خودرمزگذار جهت تکمیل داده های گمشده و استانداردسازی داده ها استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل شباهت ها و طبقه بندی داده ها، از روش های مبتنی بر فاصله و شباهت سری های زمانی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد شدت انرژی ایران به متغیرهای زیست محیطی، منابع طبیعی و رفاه اجتماعی وابسته است. تحلیل مصرف کل انرژی نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، به ویژه مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای، تأثیرگذار هستند. پژوهش توصیه می کند سیاست گذاران انرژی در ایران با رویکردی فرابخشی و داده محور، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در سیاست گذاری خود لحاظ کنند تا بتوانند مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش ناترازی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار را محقق سازند.