سعید نظری توکلی

بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.

زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناوینی همچون «انزال» و «امناء» یاد می شود، سبب وجوب غسل دانسته اند.روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام گرفت. هدف تحقیق تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه های فقهی با یافته های علمی بود.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نظریه وجود ترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه های طب کهن است، یافته های علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی کنند. در نتیجه کاربرد واژه های «انزال» و «امناء» و نظایر آنها در متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این حال، این عناوین، ناظر بر وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است، چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یا رؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛ نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، با چشم پوشی از اینکه ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می رسد.

یعد فهم ماهیه الحرکه والعلم بکیفیه وجودها فی العالم العینی من المسائل الفلسفیه الهامه التی شغلت أذهان الحکماء سواء فی المرحله الیونانیه أو الإسلامیه. اختلفت حکماء المدارس الفلسفیه الاسلامیه فی ماهیه الحرکه وکیفیه وجودها فی العالم العینی ووجودها الخارجیه. هناک أربع نظریات فی اتصال الحرکه وانفصالها خارجا مع حفظ وحدتها: 1) الوجود الخارجی للحرکه التوسطیه فقط؛ 2) الوجود الخارجی للحرکه القطعیه فقط؛ 3) الوجود الخارجی للحرکه القطعیه والتوسطیه معا؛ 4) وجود اعتبارین من الحرکه. والمیرداماد أول فیلسوف مسلم من أتباع مدرسه إصفهان ادعی بناء علی نظریته بعمومیه العالم العینی للعالم الزمانی والدهری وتحقق وجودات المتدرجه الزمانیه فی ساحه الدهر بشکل ممتد، بوجود الحرکه بصورتیها – أی القطعیه والتوسطیه - فی العالم العینی. و أما الشیرازی فقد دافع عن هذه النظریه بشکل غیر مصرح به فی رده علی الدلائل التی أقامها منکرو الحرکه القطعیه. وهذا یکشف عن النزاع بین فلاسفه مدرسه إصفهان وأسلافهم عن القول بنوعین من الحرکه فی العالم العینی. وأما الطباطبائی - إن قلنا انّه من أتباع مدرسه طهران - فغیّر توجه البحث فی المشکله عندما قال بوجود اعتبارین ذهنیین للحرکه، تعتبر تاره بما لها من البساطه والوحده وتاره أخری بما لها من الأجزاء؛ دون أن یکون لها نوعان: القطعیه والتوسطیه حتی یصح البحث عن وجود أحدهما أو کلیهما فی العالم العینی. أمّا هذا البحث فقد حقّق الموضوع بالمنهج التحلیلی، بالدخول إلی النصوص الصعبه وتحلیلها وکشف أبعادها ومضامینها واستنطاق المسکوت عنه فیها تارهً، و من خلال استخدام المنهج المقارن قد أضاء النور علی مساحات التشابه والاختلاف بین فلاسفه المدرستین فی توصیف ماهیه الحرکه وکیفیه وقوعها فی العالم العینی.

به رسمیت شناختن حق کودک در بازگشت به محل سکونت خود اصلی ترین مؤلفه کنوانسیون جنبه های مدنی کودک-ربایی بین المللی است. از آنجا که در این کنوانسیون حق تحفظ برای کشورهای عضو وجود ندارد، بر آن هستیم با تحلیل محتوایی مواد کنوانسیون، میزان سازگاری آن ها را با مبانی حقوقی ناظر به جرم آدم ربایی، حضانت کودکان، تعیین محل اقامت کودکان، انتقال کودکان بسنجیم. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده نشان می دهد درک یکسانی از مفهوم «انتقال غیرقانونی کودک»، «نگهداری غیرقانونی»، «حضانت کودک»، «سن کودکی»، «حق انتخاب کودک در برابر حق ولی قهری»، «جایگاه اشخاص حقوقی در حضانت کودک» میان کنوانسیون و نظام حقوقی ایران وجود ندارد. پیوستن به کنوانسیون از آن جهت که حق رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی در تعیین محل زندگی کودک را به مراجع قضایی غیرایرانی واگذار کرده و به این مراجع حق تفسیر و بررسی میزان انطباق خواسته افراد را با قوانین ایران می دهد با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناسارگار است.

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجه اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم های فقهی ناسازگار شده است. ازاین رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی توان از آن به عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

برخی از فقهای اهل سنت، از گزارش های مورخان در کتاب های سیره، استفاده های فقهی کرده اند، در حالی که فقیهان امامیه تمایلی به استناد به منابع تاریخی در استنباط های فقهی خود ندارند. از آنجا که کتاب های تاریخی می تواند داده های فراوانی از گفتار و رفتار معصومان در اختیار فقیهان قرار دهد، بررسی امکان استناد به گزارش های تاریخ نگاران در استنباطات فقهی، ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا گزارش های تاریخ نگاران از سیره معصومان می توانند دلیل مستقلی در استنباط فقهی به حساب آیند؟ یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که هرچند می توان از عناوین چهارگانه «خبر واحد»، «قول کارشناس»، «تواتر» و «انسداد» به مثابه ادله حجیت گزارش مورخ بهره جست، ولی با توجه به محدودیت ها و مشکلات روشی در منابع تاریخی، تنها با پذیرش اعتبار انسداد در گزارش های مورخان، می توان منابع تاریخی را یکی از دلایل فقهی برای استنباط احکام فقهی تکلیفی یا وضعی به حساب آورد.

قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به حساب می آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن ها وجود نداشته، مکلفان می توانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را به کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده ای اصطیادی است که با وجود خوانش های مختلف در منابع فقهی و کاربست های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می شود.

بیان مسئله: مصاحبه با فعالان صنعت ساختمان نشان دهنده چالش های اخلاقی کنشگران سازنده در صنعت است. ازطرفی بخش عمومی غیردولتی کنار بخش خصوصی، دو بازیگر بزرگ صنعت ساختمان در کشور هستند. چالش های اخلاقی در نظامی متشکل از بخش خصوصی، شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و نهاد های عمومی غیردولتی و محیط های سه عاملی به وجود می آیند و تصمیمات اخلاقی کنشگران را تحت تأثیر قرار می دهند. به نظر می رسد پژوهش های پیشین تابه حال درک کنشگران از اخلاق و پدیده، به چالش های اخلاقی به عنوان یک پدیده از منظر سازنده و به دلایل تشکیل دهنده و پیامدهای آن توجه نکرده است. هدف پژوهش: در این پژوهش به توصیف درک اخلاقی کنشگران کلیدی صنعت ساختمان از اخلاق و بررسی چالش های اخلاقی سازنده در تعامل با سازمان های کلیدی نقش آفرین در صنعت ساختمان توجه شده است. روش پژوهش: ازآنجاکه بررسی چالش های اخلاقی سازنده در صنعت ساختمان یک موضوع بدیع بوده و ویژگی های مقولات اخلاقی به زمینه و کنشگران آن وابسته است؛ در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و از روش شناسی نظریه پردازی زمینه ای استفاده شده است.نتیجه گیری: براساس تحلیل یافته های پژوهش، درک کنشگران از اخلاق بسیار عمومی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد اکثریت کنشگران صنعت ساختمان به اخلاق نتیجه گرا نزدیک است. میان چالش های اخلاقی سازنده در صنعت ساختمان چالش پرداخت های نامتعارف در شهرداری و پرداخت های نامتعارف درسازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهم ترین چالش ها شناسایی شده است. مهم ترین عوامل تشکیل دهنده چالش های اخلاقی، قوانین متناقض و تفسیرپذیر، سود سرشار کسب وکار ساختمان، تورم، عدم کارایی سیستم نظارتی، فساد در بدنه سازمان های کلیدی و عدم ردگیری پرداخت های نامتعارف و مهم ترین موانع بی اخلاقی، اخلاق شخصی، کارآمدی نهادهای نظارتی و همچنین اهم ساز و کار های استفاده شده کنشگران در راهبردهای غیراخلاقی استفاده از قوانین منتج به نتایج متفاوت و استفاده از توجیهات شرعی- اخلاقی است.