علی قاسمی

نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدا می کند. با ازدیاد دادگاههای بین المللی و محاکم و کمیسیونهای داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاهها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند. اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی تزاید و تکثر ساز و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش در عرصه روابط بین المللی باشد. در مقاله حاضر نتیج

یکی از مسایل مهم در صنعت برق امروزی تولید آلودگی های محیط زیستی در اثر مصرف سوخت های فسیلی و تولیدگازهای خطرناکی چون مونواکسید و دی اکسید کربن می باشد. در این مقاله به حل مساله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی های محیطی (EED) ایجاد شده به کمک الگوریتم چند منظوره MOGSA پرداخته شده است. مساله EED یک مساله غیرخطی با در نظر گرفتن تابع هزینه تولید، آلودگی محیط زیست و تلفات یکی از مسایل مهم در سیستم امروزی می باشد. برای تطابق مساله با مساله واقیعت قیودناشی از ژنراتورها، خطوط و سایر محدودیت های عملی لحاظ شده است. در الگوریتمMOGSA براساس مرتب کردن خارجی تابع شایستگی ها به یافتن جواب مناسب می پردازد، در حقیقت در این الگوریتم براساس بهینه سازی پارتو به کمک آنتروپی انبوهی به یافتن جواب مناسب در تابع های موجود می پردازد. آنتروپی انبوهی یک معیار مناسب برای تخمین براساس جمعیتمی باشد. بررسی های مورد نظر بر روی دو سیستم استاندارد 30 و 118 باسه استاندارد IEEE انجام گرفته شده و نتایج به دست آمده از آن با نتایج به دست آمده از سایر روش ها مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها در جداول و شکل ها نشان از کارایی مناسب بهینه سازی بر اساس معیار پارتو به کمک الگوریتمMOGSA در حل مساله EEDمی باشد. از خصوصیات بارز این الگوریتم سرعت مناسب همگرایی و جستجو براساس حرکت چرخشی سیستم در حین بهینه سازی می باشد. برای نشان دادن کارایی بهتر این الگوریتم در سه حالت با در نظر گرفتن توابع هزینه، آلودگی و تلفات به طور همزمان و به طور مجزا به بهینه سازی پرداخته شده است.

هدف کلی این پژوهش، بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدارس متوسطه استان مرکزی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، «توصیفی» است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسطه اعم از نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش و پیش دانشگاهی (دخترانه وپسرانه) می باشد. که این افراد با سطوح تحصیلی متفاوت انتخاب شدند. به گونه ای که در ناحیه یک ٨٨۰ و در ناحیه دو ۶۲۰ نفر و در مجموعه ۱۵۰۹ نفر مشغول به کار هستند که در این بین محقق از جمعیت مذکور افرادی را که دارای ۲۰ سال سابقه خدمت یا بالاتر هستند مورد مطالعه قرار داده است، به گونه ای که جامعه آماری ۴۵۰ نفر اعلام می شود و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۲۰۰ نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی محقق ساخته می باشد که به تایید اساتید رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون ناپارامتریک (خی دو) نشان می دهد که نتایج به دست آمده از فرضیه ها از عمده ترین راه های کاربست فناوری اطلاعات در مدارس بوسیله دبیران است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تاکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان دبیرستانی در شهر شیراز بود. بدین منظور، به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای شامل 722 نفر دانش آموز (379 دختر و 343پسر) از دو ناحیه ی آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. این افراد، پرسشنامه تاکیدات هدفی والدین و خود تنظیمی یادگیری را تکمیل کردند. نتایح حاصل از محاسبه پایایی و بررسی روایی ابزارها مطلوب بود. محاسبه ی همبستگی نشان داد که بین تاکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین با خودتنظیمی یادگیری فرزندان، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. هر دو نوع تاکیدات هدفی تسلطی و عملکردی والدین، پیش بینی کننده ی مثبت و معنی دار ابعاد فراشناختی و شناختی بودند. تاکیدات هدفی عملکردی، انگیزش را به صورت مثبت و معنی دار و تاکیدات هدفی تسلطی والدین انگیزش را به صورت منفی و معنی دار پیش بینی کردند. بین دختران و پسران از نظر تاکیدات هدفی تسلطی والدین، خود تنظیمی یادگیری و شناخت، تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ در صورتی که از نظر تاکیدات هدفی عملکردی و فراشناخت به نفع دختران و انگیزش به نفع پسران تفاوت معنی داری وجود داشت.

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده (DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می پردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدودکننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می باشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این مقاله جهت جایابی بهینه DG برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیه ای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم (SCI) ارایه شده است. مکان های مطلوب برای جایابی DG براساس قیمت حاشیه ای محلی (LMP) تعیین شده که شاخص LMP بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف می شود. شاخص دیگری که در یافتن مکان های مطلوب برای جایابی DG بکار می رود شاخص پرداخت مشتری (CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست می آید؛ و در نهایت پس از انتخاب شین بهینه جهت قرارگیری DG اندازه بهینه آن با حداقل سازی شاخص هزینه سیستم و در نظر گرفتن قیود تراکم سیستم توسط الگوریتم جستجوی گرانشی به دست می آید. شاخصهای یاد شده سیستم را در دو ناحیه کاری مختلف بررسی می کنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی می شود. روش پیشنهادی روی سیستم 12 باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی جنبه های مهندسی بهره برداری سیستم و جنبه های اقتصادی بهره برداری بازار را تامین کرده و با تعیین بهینه مکان DG در محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم می شود.

هدف از این پژوهش عبارت است از بررسی اثر تمرین استقامتی پیوسته بر میزان 4IL-، IFN-، و نسبت +8CD/+4CD در موش های مبتلا به تومور سرطان سینه. بدین منظور 80 سر موش بالب سی ماده (4 تا 5 هفته با میانگین وزنی54/167/17 گرم) خریداری و به شکل تصادفی در چهار گروه 20تایی ورزش- تومور- ورزش، ورزش- تومور- استراحت، استراحت- تومور- ورزش، استراحت- تومور- استراحت تقسیم شدند. تمرین استقامتی قبل از ایجاد تومور به شکل پیوسته و با شدت سبک تا متوسط به مدت هشت هفته روی دستگاه نوارگردان موش اجرا شد. این تمرینات در دو هفته اول با شدت 50 درصد max2VO و به مدت 20 دقیقه شروع شد و در نهایت در هفته هشتم به 75 درصد max2VO و مدت زمان 60 دقیقه در هر جلسه تمرینی رسید. تمرین استقامتی بعد از ایجاد تومور نیز به شکل پیوسته و با شدت سبک (50 درصد max2VO) به مدت20 دقیقه تا چهار هفته روی دستگاه نوارگردان موش اجرا شد. بعد از اتمام تمرینات و جداسازی طحال موش، تست اِلایزا برای سنجش میزان 4IL- و IFN- سرم و تست فلوسایتومتری برای سنجش نسبت +8CD/+4CD انجام شد. نتایج آماری نشان داد میزان تولید 4IL- به شکل معناداری در گونه های توموری به دنبال انجام ورزش استقامتی پیوسته کاهش یافت (05/0P<). با این حال میزان تغییرات IFN- و نسبت +8CD/+4CD به دنبال انجام ورزش استقامتی به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0P>). طبق یافته های پژوهش حاضر در گونه های توموری، اجرای ورزش استقامتی پیوسته در کاهش عوامل التهابی توده سرطانی مؤثر است ولی به تنهایی قادر نیست اعمال افکتوری لنفوسیت های T را بهبود بخشد.

تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.

دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.

موضوعات مربوط به مسوولیت دولت توجه دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری (که بعد از این دیوان نامیده می شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوی حقوق می داند برای پاسخ به سوال امتحانی که اصطلاح «مسوولیت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضیه کارخانه کرزوو ضروری است. موضوعات مربوط به مسوولیت دولت نزد دیوان به چند دسته بزرگ تقسیم می شوند. اولاـ آیا اقدامات مورد نظر واقعا منتهی به مسوولیت دولت اقدام کننده می گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسوول تخلف بین المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه های جبران در مقررات راجع به مسوولیت دولت مربوط می شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطه بین مقررات مربوط به مسوولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیه خاص چه می باشد؟ در رای مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)، پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسوولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسوولیت دولت در قضیه ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می شود چه جایگاهی دارد؟در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این کار لازم است به نکته ای اشاره شود: از اوایل دهه 1970، یافته های ادواری دیوان در مقوله مسوولیت دولت که دیوان هر از گاهی فرصت ابراز آن را یافته است در پرتو سابقه کارهای برجسته ای بوده که در کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسوولیت دولت انجام شده است. طرح کمیسیون حقوق بین الملل اخیراً با برخورداری از نظرات عالمانه و جالبی که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسوولیت دولت منعکس گردیده است در 12 دسامبر 2001 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، برعهده دیگران است که درخصوص آن تصمیم بگیرند.

1. کنوانسیون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) در 10 دسامبر 1982 در خلیج مونته گو در کشور جامائیکا امضا شد، و 12 سال بعد یعنی در 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا گردید. موافقتنامه دیگری در رابطه با اجرای قسمت یازدهم کنوانسیون مذکور در ژوئیه 1994 تصویب و در 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا شد. این موافقتنامه و قسمت یازدهم کنوانسیون باید به عنوان سند واحد تفسیر و اجرا گردند. تاکنون 135 دولت طرف کنوانسیون و 100 دولت طرف موافقتنامه شده اند. در مقاله حاضر از کنوانسیون و موافقتنامه تواما با عنوان «کنوانسیون» یاد خواهد شد.