مریم صفایی

شارع مقدس در ضمن آیاتی از قرآن کریم مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده است تا از این طریق ضمن متنبه کردن دیگران، قاتل را که با انگیزه و سوء قصد مرتکب فعل ناشایست گردیده و جامعه را دچار وحشت و اضطراب نموده است به سزای اعمال خود رسانداما از آنجا که متضرر اصلی در این جنایت یعنی مقتول وجود ندارد حق اعمال قصاص را به ولی دم وی واگذار کرده است اما سوال این است که آیااگر مقتول دیونی دارد که ترکه ی وی کفاف تادیه آن را ندهد اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول میتوانند نسبت به قصاص قاتل اقدام نمایند یا خیر؟ در این خصوص بین فقها اختلاف نطر وجود دارد: برخی با تمسک به آیه ی «...مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ...» و این که قصاص حق ولی دم است بر این باورند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص نمایند اما برخی دیگر با تمسک به روایت ابو بصیر معتقدند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول نمی توانند به قصاص قاتل اقدام کنند. هر چند روایت مزبور به جهت ضعف سند از جانب دسته اول رد شده است اما با توجه به این که آیه مورد استناد دسته اول می تواند با آیات نفی حرج و روایات نفی ضرر مقید شود  و این که قصاص اولا حق مقتول است دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد.

هدف: با وجود اهمیت پرداخت همراه، تحقیقات در این حوزه هنوز در ابتدای راه است. هدف از مطالعه حاضر ارائه چارچوبی جهت استقرار سیستم پرداخت همراه در ایران با رویکرد رفتاری است. روش: در این پژوهش با اتخاذ روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) تلاش شد به طراحی چنین چارچوبی پرداخته شود. جهت گردآوری داده ها، با نوزده نفر از خبرگان فعال در شرکت همراه اول در سطح شهر تهران مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها مطابق با رویه نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی انجام یافت. یافته ها: نتایج این مطالعه، علاوه بر شناسایی ذی نفعان سیستم پرداخت، مفهوم روشن تری از آن ارائه و جنبه های مختلف راهبردی برای استقرار آن را توصیف می کند. این مطالعه همچنین کارکردها و به تبع آن پیامدهای استقرار سیستم پرداخت همراه را در زمینه محیطی کلان آن مشخص و بسترسازی فرهنگی، ارتقای تجربه کاربری، بهبود مدل های درآمدی (کارمزدها)، و شخصی سازی سرویس ها را برای تقویت چارچوب استقرار پیشنهاد می کند. نتیجه گیری: این یافته ها به طور کلی ابزاری به دست پژوهشگران می دهد که بتوانند بر اساس آن مدل های جزئی تر و مشخص تر را در یک چارچوب کلان و کل نگر بررسی کنند. علاوه بر این، فعالان در بازار کسب وکار را قادر می سازد گام های متنوع را برای استقرار چنین سیستم هایی در زمینه خاص خود بررسی کنند و پیامدهای محتمل از آن را تخمین بزنند.

تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.

زمینه و هدف: دوران کودکی از دوران های حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود؛ هرگونه آسیب روحی و جسمی به کودک می-تواند اثر نامطلوبی بر آینده او داشته باشد. تأثیرات منفی گسترده هرزه نگاری اینترنتی از لحاظ روا ن شناسی و حقوقی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. در این تحقیق قوانین ایران را که در این زمینه مورد تصویب قرار گرفته بررسی کرده، خلأهای آن را بیان شده، به این امید که در آینده نزدیک قانون گذار نیز نسبت به این قشر حساس جامعه توجه بیشتری مبذول داشته و آن ها را زیر چتر حمایتی خویش قرار دهد. با تکیه بر نظام عدالت کیفری ایران به بررسی حقوقی و جرم شناختی هرزه نگاری رایانه ای می پردازد. لذا، هدف از تحقیق حاضر، هرزه نگاری کودکان از منظر جرم شناسی پیشگیری در حقوق کیفری ایران با نگاهی به آموزش های روانشناختی به کودکان بود.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی از نوع تحلیلی بود. روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله کتاب، مقاله، قوانین، پایان نامه و ... بود.یافته ها: هرزه نگاری در مفهوم عام، به معنای محتویّات حاوی صحنه های آشکار جنسی که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند؛ پدیده ای است که، به لحاظ پیامد های مخرِّب بی شمار بر عفّت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشور ها جرم انگاری شده است. در نظام حقوقی ایران تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 با خلأ قانونی در حیطه جرایم رایانه ای روبرو بودیم تا اینکه پس از تصویب این قانون ایرادهای مذکور مرتقع گردیده و در مواد 14، 15، 16 از قانون مذکور، قانون گذار هرزه نگاری شبکه مجازی را جرم انگاری کرده است؛ هرچند بیشتر کشورها اصولاً هرزه نگاری را تنها در زمینه کودکان جرم-انگاری شمرده اند، اما بعضی از کشورها با نگرشی متفاوت هرزه نگاری بزرگسالان را نیز جرم انگاری دانسته اند، قانونگذار ما نیز با رویکرد اخیرالذکر موافق بوده و هرزه نگاری را به صورت مطلق جرم انگاری نموده است.نتیجه گیری: در نهایت، رویکرد پیشگیرانه به عنوان رویکرد کارآمد و مطلوب به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد می گردد. در نتیجه با توجه به آثار ناکارآمد پاسخ های دولتی از قبیل؛ اقتدارگرایی، امنیت گرایی، تورم کیفری، برچسب زنی و... ورود نهادهای مدنی و پاسخ های جامعوی نسبت به پدیده ای که اَساساً جزء رفتارهای غیراجتماعی و بیمارگونه است، ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم است به کودکان، آموزش های لازم داده شود تا در فضای مجازی و فضای واقعی در گرداب نابودی گرفتار نشوند.

زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.