فرج الله هدایت نیا

با توجه به مشروعیت تعدد زوجات در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح می باشد. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد تلقی می شود؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال بوده که در قرآن کریم و روایات اسلامی از آن نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل می باشد. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست، صحت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم آثار فقهی آن می باشد. مطابق با این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نسبت به هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازم الوفاء می دانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمان شکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. بعضی از فقها منکر تأثیر وضعی شرط مزبور بوده و عقد واقع شده را صحیح می دانند. در حالی که بعضی دیگر برای آن اثر وضعی قایل می باشند.

مداخله کیفری در حقوق خانواده، چالش برانگیز و در مواردی اجتناب ناپذیر است. در ساختار نظام حقوقی ایران و براساس اقتضائات تقنینی موجود در این ساختار، رویکردهای مختلفی در نحوه مواجهه حقوق کیفری در حیطه خانواده، قابل تبیین است. در گام نخست و از منظر شرعی و مطابقت با موازین اسلامی، رویکرد نص بسندی، تأثیر بسزایی در سیاست کیفری تقنینی خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبیت مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، دو رویکرد کلی کمینه گرا و بیشینه گرا در حقوق کیفری خانواده قابل ترسیم و تبیین است. پژوهش پیش رو با بررسی سیر کلی تحولات اخیر حقوق کیفری خانواده در ایران و واکاوی مصادیق اصلی مداخله کیفری در ارتباط با خانواده و با تمرکز و تأکید بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجین، درصدد پاسخ به این مسأله اصلی است که سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده بر چه بنیانی استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسنادی با رویکردی انتقادی به مواد قانونی، به تحلیل و نقد سیاست تقنینی کیفری جمهوری اسلامی ایران در حیطه روابط زوجین به اقتضای روابط خانوادگی و فراتر از جرائم معمول میان افراد جامعه پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، درخصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده، سیاست مشخصی وجود ندارد و قانونگذار، سیاست تقنینی روشنی را دنبال نمی کند؛ درنتیجه در بعضی موارد، از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد، کمینه گرایی در پیش گرفته یا باوجود اقتضای جرم انگاری، مسئله را به حال خود رها کرده است.مطالعات و بررسی های این نوشتار نشان می دهد؛ در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، در خصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده سیاست مشخصی وجود ندارد. قانونگذار در بعضی موارد از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد کمینه گرایی در پیش گرفته یا با وجود اقتضای جرم انگاری، مسأله را به حال خود رها کرده است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

در حقوق خانواده اسلام و ایران، احکام اقتصادی به گونه ای تشریع شده است که نیازهای زوجین و فرزندان را تأمین نماید. باوجوداین، به دلیل تحولات اجتماعی، امروزه بعضی احکام اقتصادی خانواده تأمین کننده نیازهای آنان نیست. پژوهش حاضر باهدف بررسی ناامنی اقتصادی خانواده در حقوق ایران و ظرفیت های حقوق برای برون رفت از این ناامنی انجام شد. بدین منظور، کلیه منابع مکتوب حقوق در این حوزه به روشی تحلیلی- اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت حقوق خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده ملاک بوده است و جهت گیری تحولات حقوقی در دو بعد تقنینی و قراردادی، شامل تأمین اقتصادی زوجه از طریق تغلیظ تعهدات اقتصادی زوج می باشد. ازاین رو، توازن حقوق و تکالیف زناشویی به هم ریخته و خانواده دچار بدکارکردی شده است. براین اساس، در پژوهش حاضر، تجربه حقوقی ایران در این حوزه نقد و ظرفیت حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده تشریح شد و این نتیجه حاصل گردید که راه برون رفت از بدکارکردی این حوزه و تأمین اقتصادی خانواده، تعهدپذیری اقتصادی دولت است.

ساختار کلی فقه امامیه در طرح ابتکاری محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، چهاربخشی و به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام خاص طبقه بندی شده است. در این ساختار کلی که تا زمان ما الگوی رایج و پذیرفته شده است، خانواده جایگاه معرفتی مشخّص و ساختار درونی منظمی ندارد. افزون بر این، در ساختار شرائع الاسلام، مجموعه مسایل باب های فقه خانواده به حقوق خصوصی یا روابط دورن خانوادگی محدود است و برای مباحث مهم مربوط به مناسبات دولت و خانواده بابی اختصاص نیافته و مسایل آن بررسی نشده است. بنابراین، فقه خانواده «فاقد تشخّص»، «ناقص» و «نامنظم» بوده و نیازمند طرحی جدید است. نوشتار کنونی در مقام طراحی ساختار جامع و تبویب منطقی فقه خانواده برآمده است. در طرح پیشنهادی نگارنده، ساختار کلی فقه خانواده دو بخشی است؛ بخش نخست به مسایل مربوط به «حقوق خصوصی» و بخش دوم به مسایل مربوط به «حقوق عمومی» خانواده اختصاص یافته و نظام مسایل هر دو بخش شناسایی و مدون گردیده است.

تأثیر اعمال منافی عفاف بر انحلال نکاح، اعمّ از فسخ و طلاق، از موضوعات بحث برانگیز در فقه اسلامی و موضوع پژوهش کنونی است. مقصود از «عفاف» در عنوان مسئله، مفهوم خاص آن یعنی «پاک دامنی» یا حفظ دامن از آلودگی شهوانی است. مبتنی بر این معنی، هر عمل فرازناشویی، که باعث آلودگی دامن انسان به شهوت جنسی باشد، «منافی عفاف» نامیده می شود. این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی، مسئله مذکور را در دو بعد متفاوت بررسی کرده است. در بعد نخست، تأثیر اعمال منافی عفاف بر فسخ نکاح و در بعد دوم، تأثیر آن بر طلاق بررسی شده است. پژوهش کنونی نشان داده است هرگاه بعد از عقد نکاح معلوم شود زن یا شوهر، قبل از عقد، عفیف نبوده است، این مسئله حقی برای هیچ یک از طرفین عقد ازدواج در فسخ نکاح ایجاد نمی کند؛ مگر درصورتی که عفیف بودن، شرط ضمن عقد قرار گیرد. در بعد دوم مسئله، درصورتی که در دوران زناشویی، زوج مرتکب عمل منافی عفاف گردد، برای زوجه حق طلاق ایجاد می شود.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

سیاست های کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است و نقش مهمی در جهت گیری نظام حقوقی و ساماندهی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی توسط مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شأن سیاست گذاری قایل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی محتوای سیاست های کلی خانواده به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اسناد مربوط به سیاست های کلی خانواده به دلایلی مانند تعدد مراجع سیاست گذار، ابهام در شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و تورّم قانونی در ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده است. درنتیجه، تمرکزگرایی در سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا، تقلیل سیاست های کلی و پالایش سیاست های کلی از برنامه های اجرایی، راهکار های عملی برای اصلاح فرایند سیاست گذاری و مشکلات ماهوی آن است. 

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

در مشروعیتِ نکاح موقت در فقه شیعه تردیدی نیست. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ایران نیز نکاح موقت شناسایی و بعضی احکام آن بیان شده است؛ ولی درباره بعضی مسائل آن، ابهاماتی وجود دارد؛ ازجمله آن، آثار حقوقی نشوز زوجه است. نشوز زوجه در نکاح دائم مسقط حق وی بر نفقه است؛ ولی در نکاح موقت، زوجه حقی بر نفقه ندارد. بنابراین این پرسش اهمیت می یابد که اثبات نشوز زوجه چه تأثیری بر حقوق وی دارد و به عبارت دیگر، ضمانت اجرای حق شوهر بر تمکین در نکاح منقطع چیست. قانون مدنی درباره این پرسش ساکت است؛ در حالی که مسئله مورد ابتلا بوده و بررسی آن ضروری است. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی تحلیلی، پرسش مذکور را ازمنظر فقهی بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد: درصورتی که زوجه منقطعه بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند، نشوز وی محقق می گردد. ازسوی دیگر، نشوز زوجه در نکاح منقطع، باعث تقسیط حق وی بر مهر می شود و شوهر می تواند به نسبت مدت عدم تمکین، از مهر کسر و درصورت پرداخت تمام مهر، استرداد آن را به همان نسبت از طریق دادگاه مطالبه کند.

حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیّر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.

مطالبه مهریه از سوی زن و عجز یا اعسار شوهر از تسلیم آن، در شمار دعاوی پرتکرار محاکم خانواده قرار دارد. در این قبیل دعاوی، زن به منظور استیفای مهر، از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند و اثبات اعسار شوهر نیز حق وی را ساقط نمی سازد. این قبیل دعاوی، بنیان خانواده را سست می گرداند و راه حل آن نیز در مسئولیت پذیری دولت (حکومت) است. حمایت مالی دولت از بدهکاران، یک تکلیف شرعی در فقه اسلامی است. به صراحت قرآن کریم و روایات معتبر، دولت باید از بدهکاران واجد شرایط، دستگیری و از بیت المال به آنان کمک کند. اطلاق ادّله لزوم ادای دین بدهکار، شامل بدهکاران مهریه نیز می شود و دلیل معتبری برای استثنای مهریه از این اصل کلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل استحکام خانواده در نظام حقوقی اسلام و ایران اقتضا دارد که بدهکاران مهریه مورد حمایت قرار گیرند. با وجود اهمیت این موضوع، در نظام حقوقی ایران، سازوکار حمایتی مؤثّری برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت مهریه پیش بینی نشده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، از مسئولیت شرعی دولت در حمایت از بدهکاران مهریه تغافل شده است.

در فقه شیعه و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است. از جمله مباحث مهم و چالشی درباره ازدواج موقت، حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد می باشد. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد: آیا برای زوجه موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، امتناع شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه چه اثری دارد و وی چگونه می تواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانواده ایران درباره این مسایل ساکت و دیدگاه های فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زوجه موقت، حق نزدیکی ثابت است. همچنین در ازدواج طولانی مدت، زوجه از حق انس و الفت برخوردار است. درنتیجه، نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است. درصورتی که شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه موقت امتناع نماید، به درخواست زوجه، دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت می نماید.

بیماری های واگیردار اعمّ از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مسأله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کناره گیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری می باشد. این مسأله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیاناً وجوب کناره گیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.

ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می گردد. از جمله شرایط واجب کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می داند که با تجرد نمی تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می باشد؛ از این رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.

سیا سیاست کلی نظام حقوقی ج.ا. ایران تشویق به داوری و نهادینه سازی آن است. داوری در نظام حقوقی ایران کارکرد دوگانه دارد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، داوری مبنای قراردادی دارد و نهادی شبه قضایی است. این نهاد می تواند در عرض محاکم قضایی به حل و فصل دعاوی بپردازد. در حالی که داوری در قانون حمایت خانواده یک الزام قانونی در دعوای طلاق غیرتوافقی و نهادی غیرقضایی است و هدف آن صرفاً ایجاد صلح و سازش می باشد. به همین دلیل، داوری قراردادی از ظرفیت بیشتری برای حل و فصل دعاوی از جمله دعاوی خانواده برخوردار است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که داوری در قانون حمایت خانواده بسیار کم فایده و نقش آن در حل مسایل خانواده ناچیز است. بر این اساس، بهتر است از ظرفیت داوری قراردادی در حقوق خانواده استفاده شود. از طریق داوری قراردادی، زوجین به اختیار خود ملتزم می شوند که مسایل میان خود را از طریق داور توافقی حل و فصل نمایند و از مراجعه به دادگاه خودداری کنند. با وجود قرارداد داوری، زوجین حق دادخواهی در محاکم قضایی را از خود سلب کرده و جز با توافق نمی توانند موضوع داوری را در دادگاه مطرح نمایند. هرچند داوری قراردادی مسأله جدیدی نیست، ولی استفاده از این راهکار فقهی- حقوقی برای حل و فصل دعاوی خانواده، ایده جدیدی است که در این پژوهش بررسی شده است.

انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.

مرد در فقه اسلامی و حقوق خانواده ایران، مسئول تأمین معیشت همسر و فرزندان است. اگر مردی با وجود تمکن مالی از انفاق به همسر خودداری نماید، باید رفتارش را اصلاح نموده یا همسرش را طلاق دهد. درباره مردی که به علت تنگدستی قادر به انفاق نیست، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی زن را مکلف به صبر بر ناداری شوهر می دانند؛ گروهی دیگر برای وی حق فسخ نکاح قائل شده اند؛ راه حل گروهی دیگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدنی ایران از نظریه اخیر تبعیت کرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، فقر در حقوق خانواده ایران در شمار اسباب انحلال نکاح قرار دارد! دیدگاه های مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا الزام زوجه به صبر بر ناداری شوهر موجب تحمیل ضرر به او است. از سوی دیگر، انحلال نکاح به فسخ یا طلاق مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی خانواده بوده و با مسئولیت حمایتی دولت ناسازگار است. روایات فراوانی در خصوص لزوم تأمین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین وارد شده است. مبتنی بر این روایات، اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر بر ضرورت تأمین اقتصادی خانواده توسط دولت تأکید می کند. بر این اساس، راه حل فقهی- حقوقی این نوشتار برای مسئله مزبور، بهره جویی از ظرفیت حقوق عمومی خانواده و تأکید بر لزوم نقش آفرینی دولت در تأمین اقتصادی خانواده است. از این طریق، زمینه طلاق از بین رفته و ناداری شوهر از شمار علل انحلال نکاح حذف می شود.

 یکی از ابداعات ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.

تحکیم خانواده از طریق پیشگیری یا ساماندهی مشکلات آن، دغدغه مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان مسائل اجتماعی است. تا کنون نیز کارشناسان علوم مختلف، طرح های متنوعی برای آن ارائه کرده اند؛ اما به سبب چندلایه بودن مشکلات خانواده، طرح های تک ساحتی متخصصان علوم مختلف نتوانسته آن طور که انتظار می رود برای مدیریت مشکلات خانواده مؤثر باشد. در این پژوهش، در رویکردی میان رشته ای و با بهره گیری از علوم مرتبط با خانواده، مناشی آسیب های خانواده شناسایی و متناسب با آن نظام جامع حمایت از خانواده در حقوق عمومی ایران طراحی می گردد. این طرح مناشی مشکلات خانواده را به نادانی، ناتوانی و نافرمانی بازمی گرداند و متناسب با این آسیب های سه گانه، سه راهبرد کلان «آموزش و مهارت افزایی»، «حمایت و توان افزایی» و «مشاوره و داوری» را به عنوان مسئولیت های مهم دولت برای مهار آنها بررسی، و راهکارهای اجرایی هر یک را تبیین می کند.