رحمت الله رضایی

ابن سینا پذیرش «جهات» را به قضایای شرطیه متصله محدود می کند و کاربرد آنها را در شرطیه منفصله ناموجه می داند. با توجه به نقش بنیادین جهت در تحلیل صدق، دوام و ضرورت قضایا، این موضع ابن سینا خلأ نظری مهمی پدید می آورد: اگر منفصله ها همانند متصله ها دارای سور هستند، چرا نتوانند واجد جهت باشند؟ این مقاله با برجسته کردن این تعارض، دو پرسش محوری را پی می گیرد: نخست: چرا از منظر ابن سینا «عناد» و «اتفاق» را نمی توان جهات منفصله دانست؟ دوم: چرا جهات مشهورِ «ضرورت»، «دوام» و «امکان» قابلیت اطلاق بر منفصله را ندارند؟ در حالی که محقق طوسی با پذیرش بی جهتیِ منفصله پاسخی اجمالی عرضه می کند، این پژوهش نشان می دهد پاسخ دقیق تر به دو مبنای اساسی در اندیشه ابن سینا وابسته است: تلقی خاص او از چیستی قضیه منفصله و حقیقت «انفصال» در تمایز با فارابی، و انکار تمایز واقعی میان ضرورت و دوام. بر این اساس، مقاله استدلال می کند که هیچ یک از جهات چهارگانه مشهور نمی توانند در شرطیه منفصله جاری شوند؛ درنتیجه تقسیم منفصله به موجهه و مطلقه از نظر ابن سینا ناموجه است.

زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.

محاربه مجازاتی حدی است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و مقنن نیز به تبع، شرع مقدس آن را جرم انگاری نموده است. نوع مجازات هایی که در آیه برای محارب در نظر گرفته شده، با حرف عطف «أو» از یکدیگر جدا شده اند که همین امر موجب بروز اختلاف بین فقهای امامیه شده، چندان که گروهی قول تخییر مطلق را گزیده و دیگران قائل به ترتیب و تفصیل در تحمیل مجازات بر محارب به تناسب آثار و نتایج زیان بار رفتار ارتکابی محارب شده و قاضی را ملزم به تنویع و تقیید دانسته اند. قانون گذار ایران در مواد 282 و 283 ق.م.ا به تعیین مجازات چهارگانه و اعطای اختیار مطلق به قاضی در انتخاب هریک از عناوین کیفرهای مذکور نموده و ملاک دقیق انتخاب را مشخص نکرده که این امر شائبه اختیار موسع و سلطنت قاضی بدون لحاظ گستره نتایج جرم را در ذهن می پروراند، لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به گردآوری نظریات فقهای امامیه درخصوص موضوع پرداخته و نهایتاً بدین نتیجه دست می یابد که رعایت روش ترتیبی تفصیلی در تعیین کیفر جرم محاربه منطقی و منطبق بر اصول و مبانی شریعت و ضروریات اجتماعی می باشد.

پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.

«آنانسفالی» نقیصه ای کشنده و لاعلاج است که به دلیل از بین رفتن بافت های عصبی مانع تشکیل جمجمه و مغز در جنین یا نوزادان مبتلا به این عارضه می گردد و در دوران جنینی و نیز در بدو تولد قابل تشخیص و شناسایی می باشد. تبیین جایگاه فقهی و حقوقی آنانسفالیک ها یکی از موضوعات چالشی حقوقی جزا است که نویسنده این نوشتار سعی کرده است به آن بپردازد. جنین دارای چنین عارضه ای یک جنین ناقص الخلقه به حساب آمده و تحت شرایطی، سقط درمانی آن جایز می باشد. همچنین نوزادان آنانسفالیک به-دلیل عقب افتادگی و اختلال شدید ساختاری بافت های عصبی عمر خیلی کوتاهی دارند، لیکن این وضعیت آنها در حکم مرگ مغزی یا حیات غیر مستقر قرار نمی دهد. با این وجود، وضعیت این افراد با حالت جنون و احکام جاری بر آن قابل تطبیق است.

عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.

تعریف در منطق سنتی به حد و رسم تقسیم می شود و حد بنا بر دلایلی دور از دسترس دانسته می شود. بنابراین، آن چه مقدور است تعریف رسمی است. اما تبیین چیستی و شرایط رسم مشکلاتی را پدید آورده است. نتیجه این که رسم به سرنوشت حد گرفتار شده است و نشان داده می شود که فاقد ارزش منطقی و معرفت شناختی است. به نظر می رسد می توان در چهارچوب سنت منطق سینوی به بازسازی رسم پرداخت که لازمه اش بازنگری در تعریف و شرایط آن است. اگر چنین تلاشی موفق باشد معلوم می شود که نه رسم محدود به مرکب از ذاتیات و عرضیات است و نه عرضیات اختصاص به ماهیات مرکب دارد بلکه شامل ماهیات بسیط، عوارض وجودی و حتی عوارض تحلیلی هم می شود. بر این اساس، می توان اقسام قلمرو و کارکردهایی را برای رسم ترسیم و از ارزش منطقی و معرفت شناختی آن دفاع کرد تا آن جا که رسم می تواند همان کارکرد حد را داشته باشد بدون این که مشکلات آن را داشته باشد.

اختلاف در عوامل توجیه کننده یک باور، تفسیرهای متفاوتی از مبناگرایی را پدید آورده است. از جمله این تفسیرها، «مبناگرایی معتدل» است که از سوی معرفت شناس برجسته غربی، پل موزر ارائه شده است. از دیدگاه او، معرفت های تجربی انسان دارای دو دسته مبانی هستند: گزاره ای و غیرگزاره ای. مبانی غیرگزاره ای یا غیرمفهومی به یاری تبیین و نوعی انسجام گرایی، می توانند مبنای مبانی گزاره ای قرار گیرند و این مبانی گزاره ای، مبنایی برای دیگر معرفت های بشری باشند. وی این دیدگاه را «درون گرایی غیرافراطی» می نامد. نویسنده با تبیین این تفسیر، آن را با دیدگاه ابن سینا سنجیده است. به نظر می رسد ابن سینا به دو نوع مبنا معتقد است. براساس یک نوع مبنا، می توان وی را مبناگرای رادیکال دانست، اما براساس مبنای دیگر که مربوط به معرفت های تجربی است، مبناگرای معتدل به شمار می رود که این امر دیدگاه موزر و ابن سینا را به یکدیگر نزدیک می سازد. مسئله مهم دیگر، نوعی برون گرایی در هردو دیدگاه است.

بحث «تعریف»، در غرب، با سقراط آغاز شد و همچنان با فراز و فرودهای بسیار ادامه دارد. نویسندة مقاله کوشیده است دیدگاه های پیش رو در این باره را در سه گروه عمده جای دهد: ذات گرایی، دیدگاه تجویزی (دستوری) و دیدگاه های زبانی. فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، کانت و هوسرل در گروه نخست و کسانی مانند پاسکال، هابز، راسل، کواین، نیلسون گودمن و بیشتر منطق دانان معاصر در گروه دوم و اندیشمندانی همچون جان استوارت میل، مور و بیشتر اعضای مکتب تحلیل زبانی در گروه سوم جای می گیرند. نگارنده، پس از بیان دیدگاه های هریک، به نقد و بررسی آنها پرداخته و در پایان نتیجه می گیرد که تعیین نوع تعریف، در هر مورد، برحسب همان مورد است. از دیدگاه مترجم، مقالة پیش رو دسته بندی و تحلیل های شایسته ای از کلیت بحث تعریف ارائه می دهد و از این رو، بیشتر مورد استناد پژوهشگران قرار می گیرد، اما با این همه، کاستی هایی در آن هست که از آن میان، تفکیک نکردن انواع و اقسام تعریف در نظر ارسطوئیان است و بر این اساس، پرسش هایی را دربارة ذات گرایی مطرح می کند که به نظر می رسد بیشتر برآمده از عدم تبیین کافی آن است و همین امر، بر تمام مقاله سایه ابهام افکنده است، کاستی ای که مترجم در جبران آن کوشیده و دیدگاه منطق دانان مسلمان را که به نحوی متأثر از ارسطو هستند، در این باره توضیح داده است.

ابن سینا و پیروان وی، حرکت قطعیه را انکار می کنند. انکار حرکت قطعیه اولا مستلزم انکار حرکت به معنای خروج تدریجی از قوه به فعل، و ثانیا مستلزم پذیرش توهمی بودن زمان است؛ در حالی که ابن سینا، هم حرکت در آن معنا را می پذیرد و هم به وجود خارجی زمان معتقد است. میرداماد و ملاصدرا، به منظور رفع این تناقض، وجود حرکت قطعیه را پذیرفته و از این رو درصدد تاویل نظر ابن سینا در این باره برآمده اند. مقاله حاضر، از سویی، بر آن است که تفسیر رایج از حرکت قطعیه و توسطیه و نیز ادله و علل آن را بررسی کند و مشکلات آن را یادآور شود و از سویی دیگر، در تلاش است تا نشان دهد که می توان انکار حرکت قطعیه و پذیرش وجود زمان را با یکدیگر سازگار و بدین ترتیب از کلام ابن سینا رفع تناقض کرد، بی آنکه نیازی به تاویل باشد

ابن سینا و پیروان وی، حرکت قطعیه را انکار می کنند. انکار حرکت قطعیه اولا مستلزم انکار حرکت به معنای خروج تدریجی از قوه به فعل، و ثانیا مستلزم پذیرش توهمی بودن زمان است؛ در حالی که ابن سینا، هم حرکت در آن معنا را می پذیرد و هم به وجود خارجی زمان معتقد است. میرداماد و ملاصدرا، به منظور رفع این تناقض، وجود حرکت قطعیه را پذیرفته و از این رو درصدد تاویل نظر ابن سینا در این باره برآمده اند. مقاله حاضر، از سویی، بر آن است که تفسیر رایج از حرکت قطعیه و توسطیه و نیز ادله و علل آن را بررسی کند و مشکلات آن را یادآور شود و از سویی دیگر، در تلاش است تا نشان دهد که می توان انکار حرکت قطعیه و پذیرش وجود زمان را با یکدیگر سازگار و بدین ترتیب از کلام ابن سینا رفع تناقض کرد، بی آنکه نیازی به تاویل باشد.

امروزه در منطقه متداول است که حدس و حدسیات را فقط برای دارنده آن معتبر می دانند، در حالی که ابن سینا آن را منشا تمامی دانش ها (دست کم، در برخی افراد) می داند. از این رو، پرسش هایی درباره چیستی و کارکرد حدس و حدسیات مطرح می شود. نوشته حاضر نخست درصدد است تفسیری از حدس و حدسیات ارایه و ارتباط حدس و حد وسط، حدس و فهم، حدس و تعلیم و تعلم، رابطه حدس و فکر و منطق، و حدس و تجربه را مورد بررسی قرار دهد. سپس به قلمرو حدس می پردازد و معتقد است: برخی تعمیم ها توسط ابن سینا در قلمرو و جایگاه حدس موجب شد حدس منطقی جای خود را به حدس عرفانی بدهد. اما نتیجه حدس، یعنی حدسیات، سرنوشت کاملا متفاوتی داشته است؛ چنان که عموما به بی اعتباری آن برای غیردارنده حدس رای داده اند. در باب کارکردهای حدس، می توان حدس را دارای سه نوع کارکرد معرفت شناختی دانست: کارکرد روشی؛ منبع معرفت؛ و سرانجام، گونه ای از معرفت که بیانگر نوعی مبناگرایی است. در پایان، به کارکرد علمی حدس و تشابه آن با «استنتاج معطوف به بهترین تبیین» پرداخته شده است که به نظر می رسد میان آن دو - دست کم - سه تفاوت وجود دارد: از نظر محتوا، صورت و کارکرد.

یکى از عناصر اصلى حکمت اشراق به لحاظ روشى، اتّکاى آن بر شهود و اشراق است. اما از پرسش هاى مهم درباره این روش، جایگاه عقل و نحوه جمع میان عقل و شهود است. همین امر پرسشى را نیز درباره جایگاه خود حکمت اشراق در میان مکاتب همگن به وجود مى آورد. نوشته حاضر درصدد است از طریق روش شناسى حکمت اشراق، به پرسش هاى مزبور پاسخ دهد. بدین منظور، نخست به تبیین روش شناسى حکمت اشراق پرداخته، سپس جایگاه عقل را در آن مشخص نموده است. از نظر مؤلف، شیوه کشف و رسیدن به واقع، عقل و شهود هردو است؛ اما در مقام تحلیل، تبیین و تبدیل آن داده ها به نظام فکرى، حاکمیت مطلق از آن عقل است. به دلیل آنکه التزام به تعقّل و استدلال، مشخصه بارز و جامع میان تمامى نحله هاى فلسفى است، باید حکمت اشراق را به لحاظ روشى، نوعى فلسفه دانست. بخش پایانى این نوشته به ارزیابى روش شیخ اشراق اختصاص دارد و بعد از بررسى مناسبات عقل و شهود، معلوم مىکند که شهود و عقل مى توانند در مواردى با یکدیگر همگام نباشند و به دنبال آن، همواره نمى توان منطق پذیرى و اعتبار شهود را از طریق عقل استنتاج کرد؛ همان گونه که عقل به تنهایى در تمامى حوزه ها کارایى ندارد و این امر بیانگر مزیّت روشى حکمت اشراق نسبت به فلسفه مشّاء و عرفان نیز است.

داشتن معیار برای تشخیص صدق از کذب، و معرفت از غیر معرفت، همواره از مهم ترین مسائل در حوزه معرفت شناسی بوده است. به استناد همین مسئله، برخی درصدد انتخاب گزینه های نسبیت و شکّاکیت برآمده اند. از این رو، فیلسوفانی کوشیده اند تا به تنسیق و تدوین آن بپردازند. یکی از مهم ترین مسائل در این باب، آن است که آیا معیار یا معیارهایی برای ارزیابی وجود دارند یا نه؟ اگر وجود دارند، این معیار یا معیارها کدامند؟ در خط مقدّم این نزاع، نسبیت گرایان و شکّاکان قرار دارند که منکر وجود معیار مطلق برای ارزیابی هستند. اما اندیشمندانی که نسبیت و شکّاکیت را معقول نمیدانند، به وجود معیار و یا معیارهایی باور دارند. دستاویز دیگر برای شکّاکیت، نحوه دستیابی به این معیارهاست که آیا باید جزئیگرا بود یا روش گرا؟ آنچه در این مسئله میتواند قابل دفاع باشد، جزئیگرایی است. به اعتقاد حکمای مسلمان، حتی اگر نتوان نحوه دستیابی به آن را تبیین کرد، بازهم مجالی برای شکّاکیت فراهم نمیشود.

یکی از دیدگاه‌های رایج درباب توجیه، مبناگرایی است. از مبناگرایی، تقریر‌های گوناگونی ارائه شده است. یک قرائت، تفسیر اعتدالی است که پال موزر، یکی از معرفت¬شناسان معاصر، آن را مطرح کرده است. این نظریه که از جهاتی شباهت با نظریه فیلسوفان مسلمان دارد، سطوح مختلف مبنا را مطرح می‌سازد. بر طبق آ‌ن، آنچه می‌تواند مبنا به نحو مطلق و قطعی قلمداد شود، همان تجارب و دریافت‌های حضوری انسان است اما به کمک تبیین. به دنبال آن، گزاره‌هایی می‌توانند مبنا قرار گیرند که از چنین تجاربی به نحو غیراستنتاجی به دست آمده باشند که وی آنها را مبنای مشروط می‌نامد. سایر گزاره‌ها، گزاره‌های استنتاج شده از گزاره‌های قسم قبلی هستند. از مهم‌ترین ویژگی این دیدگاه، درونی‌گرایی معتدل است. اهمیتی که وی برای تبیین و کل‌نگری معرفت قایل است، موجب می‌شود تا قید چهارمی بر قیود سه‌گانه معرفت بیافزاید.