سید محمود میرخلیلی

سید محمود میرخلیلی

مدرک تحصیلی: دانشیار؛ پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۲۱.

الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 147-170

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی ساختار قضائی سیاست های کلی دادسرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
بالندگی سیاست جنائی هرکشوری در گرو انطباق حداکثری آن با واقعیات اجتماعی و انعطاف پذیری آن با موضوعات و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده آن می باشد. رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام درایجاد نظام حقوقی خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بنای تعالی و تحکیم بنیان خانواده استقرار یافته است. برخلاف این تاکید، سیاست کیفری کشور در حوزه خانواده، با تدوین راهبردهای سزاگرایانه و امنیت مدار و تعیین مراجع متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی ورشد افسارگسیخته این ساختارها، با شرع انور، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و اهداف و رسالت های ترسیمی آنها، فاصله معناداری دارد. در عمل این سیاست کیفری، نه تنها کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف اختصاصی و افتراقی پیش بینی شده درآن سیاست ها را نداشته و ظرفیت تامین امنیت وعدالت آن دچار چالش اساسی شده است، بلکه با اثربخشی معکوس، مقدمات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم می سازد. اقتضا دارد سیاست جنائی افتراقی حاکم بر این حوزه، علاوه بر تامین امنیت وعدالت ، رسالت ترویجِ تشکیل ، تعالی و تحکیم خانواده را تضمین نماید. از سوی دیگر بلحاظ اقتضائات ساختاری، حقوقی و مدیریتی خروج موضوعات خانوادگی از ساختارهای عادی فرآیند دادرسی و تمرکز امور قضائی خانواده در دادگاه تخصصی امری اجتناب ناپذیراست. لذا ضرورت دارد سیاست جنائی اقتضائی و افتراقی حوزه خانواده با تبعیت ازمنشور قانون اساسی و سیاست های کلی نظام وبا لحاظ مقتضیات آن و واقعیات اجتماعی جهت تحقق رسالت و تامین اهداف اختصاصی آن، تدوین و اجرا گردد.
۲۲.

بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 121 - 150

کلیدواژه‌ها: جرم بیماری واگیر زمیولوژی جرم شناسی مسئولیت مطلق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
بیماری های واگیر عموما باعث خسارت های گسترده اجتماعی اعم از خسارات جسمی، جانی، مالی، اقتصادی و غیره می گردد. از یک سو پیدایش این بیماری ها ممکن است ناشی از رفتارهای مجرمانه بوده و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک آن ها را ایجاد کرده باشد؛ از سوی دیگر انتقال این بیماری ها که آسیب های جسمی، روانی و اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد ممکن است به دلیل اقدامات عمد یا ناشی از بی مبالاتی و تقصیر صورت پذیرد. از منظر جرم شناسی، هر دو بُعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و در موارد ضروری، کیفری دارد. بُعد اول و دوم در صورتی که به صورت سازمان یافته و گسترده باشد از نگاه زمیولوژی یا جرم شناسی خسارت اجتماعی محور که به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی دو دهه اخیر، بررسی می شود و در صورتی که به طور محدود و فردی صورت گیرد در جرم شناسی پیشگیرانه و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل جرم شناختی قرار می گیرد. عوامل افزایش این جرایم در نوع اول عموما زیاده خواهی، افزایش سود و کاهش هزینه های اقتصادی است که پیشگیری وضعی و تدابیر خاص سیاست کیفری موثر تر بوده و جرایم نوع دوم نوعا ناشی از فقر فکری و فرهنگی، فقر مالی و بیکاری و ضعف راهبردهای بهداشتی است که مقابله با آن ها راهبردهای اجتماعی و رفع موانع فکری، فرهنگی، و اقتصادی طبقات محروم جامعه را می طلبد.
۲۳.

رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 135-152

کلیدواژه‌ها: اصول اخلاقی پیشگیری وضعی جرایم ثبتی فناوری اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت.
۲۴.

اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 91 - 120

کلیدواژه‌ها: اصل بر نظارت بازرسی امور عمومی فقه امامیه مدیریت سیاستگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.
۲۵.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 119 - 139

کلیدواژه‌ها: پلیس رسانه افکار عمومی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۳۲
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۲۶.

بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش های رسانه ای با تأکید بر پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 69 - 88

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه ای هراس اخلاقی عوام گرایی کیفری نقض دادرسی عادلانه آموزش جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
زمینه و هدف : بازنمایی رسانه ای جرم در جهت دهی افکار عمومی و تصمیم مقامات دستگاه عدالت کیفری نقش عمده ای ایفاء می کند. بزرگ نمایی اخبار جنایی و اغراق در میزان خطر جرائم و کلیشه سازی تصویر بزهکاران و بزه دیدگان، کم اهمیت جلوه دادن بعضی از جرائم، تأکید بر بازنمایی جرائم خاص، بیانگر بازنمایی غیر واقعی رخداد جنایی در اخبار رسانه ای است. در این راستا پژوهش حاضر با تشریح تأثیر بازنمایی جرم بر نظام عدالت کیفری درصدد ارائه نگاه واقع بینانه تر از رخداد جنایی به نسبت بازنمایی رسانه ای آن است. روش شناسی : روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از میان روش های توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. به این منظور محتوای اخبار و گزارش های رسانه ای، تحلیل شدند. یافته ها و نتایج : یافته های این پژوهش نشان می دهد، برساخت رسانه ای جرم، بیشتر با تحریف در نشر اخبار رسانه ای همراه است و این امر موجب می شود بر چهره دستگاه عدالت کیفری تأثیرات جبران ناشدنی، برجای بماند. از یک سو بزرگ نمایی حاصل از گزارش های رسانه ای، موجب شکل گیری هراس اخلاقی و عوام گرایی کیفری و یا نقض دادرسی عادلانه شود و از سوی دیگر کم اهمیت جلوه دادن برخی از جرائم و قهرمان سازی و تطهیر بزهکاران موجب رهایی بزهکاران از چنگال عدالت کیفری می شود. همچنین گاهی بازنمایی خاص جرائم ، موجب تقویت هنجارشکنی و آموزش جرم می شود. بنابراین کنترل و نظارت بر اخبار و گزارش های رسانه ای می تواند در پیشگیری از جرم بسیار مؤثر باشد.
۲۷.

بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 289 - 309

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر تنفیذ عین معامله فضولی نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم
۲۸.

مبانی اخلاقی- روانشناختی ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی با تأکید بر مدل های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: مبانی اخلاقی مبانی روان شناختی جرم انگاری جرایم دولتی مدل های حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت ها علی الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان شناختی تحلیل و اثبات نماید.
۲۹.

نگاه واقع گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 181 - 210

کلیدواژه‌ها: فلسفه کیفر رویکرد ها بازپروری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود.
۳۰.

تحلیل مبانی قرآنی جرم انگاری جرائم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 73 - 97

کلیدواژه‌ها: محیط زیست جرم زیست محیطی تخریب زیستی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
جرم زیست محیطی به مجموعه ای از رفتارهای زیان بار گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه ای ذکر نکرده است و نمی توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است.
۳۱.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 25 - 53

کلیدواژه‌ها: بزهکاری خطر سیاست جنایی اسلام فرصت فقه مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۷
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
۳۲.

تاثیر عوامل «زیست شیمیایی» در سیر صعودی منحنی سن – جرم نوجوانانِ بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 63 - 83

کلیدواژه‌ها: منحنی سن - جرم عوامل زیست شیمیایی غدد درون ریز هورمون های جنسی غذاهای ناسالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۱
همزمان با موج جدید پیشرفت های پزشکی در عرصه های مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آن ها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشه های زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونی های فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ می باشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمی باشد. به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیم اند. تحقیقاتِ جرم شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزاینده ی هورمون های جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته می باشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بی میلی نوجوانان در استفاده -ی از «تغذیه مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آن ها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدید رفتارهای تکانه ای می گردد، از شاخص ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانه ی نوجوانان پنداشته می شوند.
۳۳.

انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 37-60
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
بررسی بزهکاری به عنوان رفتار موجودی به نام «انسان»، نیازمند شناخت انسان، ماهیت و جایگاه او است. این مقاله به مباحث انسان شناختی از دیدگاه مکاتب جرم شناسی و همچنین، از نگاه سیاست جنایی اسلام می پردازد. مکاتب جرم شناسی درباره اینکه انسان موجودی مختار است یا مجبور، مجرم یک عضو جامعه است یا عضویت از او سلب شده، یک میکروب یا انگل به حساب می آید که باید برای صیانت از جامعه نابود شود یا یک عضو شرافتمند جامعه است که با جامعه سر ناسازگاری گذاشته و باید به او در جهت جامعه پذیری کمک کرد، نظریات متفاوتی دارند. نگاه علت شناسانه اسلام به رفتار جنایی انسان نگاهی خاص و قابل توجه است. تحلیل اینکه اسلام ازسویی، انسان را خلیفه و جانشین خداوند در زمین و کسی که با دمیده شدن روح الهی تکوین یافته و مورد تکریم خداوند قرار گرفته ، می شمرد و از سوی دیگر، انسان های منحرف را «کَالأنعام بَل هُم أضَلّ» یا کور و امثال آن می شمرد نیز جای بررسی و پژوهش دارد. تحلیل این نگرش ها می تواند در ارائه نظریات جدید جرم شناسی و راهکارهای نوین کاربردی در پیشگیری از بزهکاری مفید و مؤثر افتد.
۳۴.

مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: اسلام ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ تروریسم مذهبی اخلاق شیعی بنیادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۵۹
به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شیعی خاورمیانه، در نتیجه تحریکِ ایران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست.
۳۵.

بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: جمعیت کیفری عوامل جامعه شناختی عوامل خاص قضایی حبس گرایی آموزش های جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۴ تعداد دانلود : ۷۶۹
در اینکه مجازات حبس درخصوص برخی جرائم مهم مفید و ضروری بوده و وجهه شرعی نیز دارد تردیدی نیست، اما معایب کثیر زندان و همچنین عدم تأمین هدف اصلاحی از آن، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از این مجازات را تا حد امکان محدود نمایند. این تحقیق بر آن بوده است تا نقش عوامل قضایی را که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی موجب افزایش جمعیت کیفری زندان هاست بررسی و راهکارهایی ارائه کند. مجازات گرایی و حبس گرایی آحاد جامعه، پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضی، سوابق بزه دیدگی قاضی یا نزدیکان وی، فقدان آموزش های جرم شناختی، نبود سازوکارهای اجرایی برخی جایگزین های حبس و بی اعتقادی مقامات قضایی به مؤثربودن جایگزین های حبس در کنار موارد دیگر از عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان ها در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته اند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن در کشور ما در ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی اشکالات اساسی دارد. در بعد قضایی معیارهای تعیین کیفر به نحو مطلوب به قضات آموزش داده نشده و تبیین نگردیده است. ارائه آموزش های جرم شناختی به قضات جهت تغییر نگرش آنان به مجرم و مجازات، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
۳۶.

تغییر از مجرمین یقه سفید به مجرمین یقه قرمز

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مجرم یقه سفید مجرم یقه قرمز جرائم خشونت بار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۲۵
دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.
۳۷.

حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 29-56

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی خودرو انگلستان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۸
برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.
۳۸.

Sociological and criminological analysis Decriminalization of minor drug related crimes(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۶ (۲۰۱۷) 173-180

کلیدواژه‌ها: decriminalization Drugs Crime Sociological criminological

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۶۰۴
Purpose: In line with their function to fight, control and combat crimes, governments have duties and powers. One of these tasks is criminalization, punishment and prosecution of crimes. Drugs are one of the major challenges facing societies and the scale of its destructive challenges is still added in current age. The resort to criminalization and the penal combat with this phenomenon has been a common practice of our country and other ones. Methodology: The present research is applied in terms of purpose and content analysis method. In the organization of research, the documentary and library methods have been used and the information analysis has been obtained qualitatively and based on the inference of the researcher on the sources and texts. Findings: Considering the legal status of our country, it is considered that, by respecting numerical proportions (math and Aristotelian) and paying attention to the amount of narcotics, the legislatures have criminalized the use of narcotics, especially minor narcotic drugs, in any amount. Conclusion: looking at the statistics of the cases brought to the judiciary, attention to the number of prisoners in the country, the statistics of the prisoners belonging to this group of crimes, and, on the other hand, paying attention to the community, despite the application of repressive criminal policy in the country, regarding drug crimes, in particular crimes of minor crimes, suggests that this (repressive) approach to the fight against and control of crimes related to narcotics has not been successful in the country
۳۹.

تحلیل حقوقی تبانی علیه امنیت در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: تبانی علیه امنیت ملی ایران قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۰۳
در حقوق ایران تبانی علیه امنیت به موجب قوانین جزایی و کیفری بمانند ماده 610 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم می باشد. لکن در حقوق ایران مفهوم، ماهیت و مصداق تبانی ابهام دارد و رویة قضایی نیز با توجه به مشکلی که در احراز و اثبات توافق های جزایی جمعی و جمع آوری دلایل و مدارک متقن علیه تبانی کنندگان وجود دارد، در این مورد تقریبا ساکت است و تحلیل تبانی بویژه در حقوق و رویه قضایی ایران بخوبی صورت نپذیرفته است . بدین امر این مقاله با عنایت به اهمیت تخلفات علیه امنیت ملی و کمبود جدی نظریه پردازی و تفسیر علمی در این باب، ابعاد حقوقی جرم تبانی علیه امنیت ملی را بررسی نمود. مطابق بررسی ها درخصوص جرم تبانی، عناصر مادی این جرم شامل: 1- توافق، 2- دو نفر یا بیشتر و 3- فعل مشهود و رکن معنوی این جرم علاوه بر قصد توافق، قصد عملی کردن آن است. البته ذکر این نکته لازم است که فعل مشهود در حقوق ایران برای تحقق جرم تبانی لازم نیست. همچنین در صورت انصراف تبانی کنندگان از ادامه جرم تبانی در حقوق ایران به قوت خود باقی می ماند. از بررسی به عمل آمده درخصوص جرم تبانی علیه امنیت مشخص گردید، ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب و سایر قوانین مرتبط، با عرف و رویه جاری و استانداردهای بین المللی در این زمینه مطابقت ندارد.
۴۰.

Responsibility for the social harm not regarding of consumer rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۲ (۲۰۱۷) 109-120

کلیدواژه‌ها: Social Harm Consumer support Collective claims Government

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۴
Take comprehensive and holistic social harm, risks and damage. Check the rights of consumers, from this perspective, a new look and dynamic, because the causes, effects and risk of non-compliance with consumer rights as a kind of social harm, discussed and examined. The first goal of manufacturers of goods and services in the economic cycle profitability. In fact, growers intend to sell their products and earn money in this regard, in some cases, consumer rights, the most important manufacturers of survival is to be applied. Disregard the social consequences of mistrust producers to consumers' rights, prosperity foreign goods, intangible victimization and lack of support from the government and bring the manufacturer. The authors of this paper shows that the foundations of Consumer Rights to the pathology violation of consumer rights and finally conclude that the population of consumers as a single entity, need to deal with the lawsuit group and institution building spontaneous, and finally, the request to amend the consumer protection Act, the community's social ills and dangers, is protected

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان